المنوفي: بعض المنتجين يبالغون في التكلفة للمنتجات.. ويجب العمل لصالح المستهلك
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، إن الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.
وأوضح المنوفي، في تصريحات صحفية اليوم أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلاً من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.
وأوضح رئيس الجمعية أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.
وأكد المنوفي على أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع. وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا المنوفي جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: شعبة المواد الغذائية حازم المنوفي زيادة الأسعار المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
انخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين بنسبة 1.7 %
العُمانية: سجل الرقم القياسي لأسعار المنتجين بسلطنة عُمان في الربع الرابع من عام 2024م انخفاضًا بنسبة 1.7 بالمائة، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023م.
وأشارت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن أسعار مجموعة التعدين واستغلال المحاجر انخفضت بنسبة 0.1 بالمائة، حيث انخفضت فيها أسعار منتجات النفط الخام والغاز الطبيعي بنسبة 0.1 بالمائة، وانخفضت أسعار منتجات الأحجار والرمال بنسبة 0.7 بالمائة، وكذلك أسعار منتجات خامات المعادن بنسبة 1.5 بالمائة.
كما انخفضت أسعار مجموعة الصناعات التحويلية بنسبة 3.8 بالمائة، حيث انخفضت فيها أسعار مجموعة السلع القابلة للنقل بنسبة 10.3 بالمائة مقابل ارتفاع أسعار مجموعة المنتجات الغذائية والمشروبات والمنسوجات بنسبة 2.6 بالمائة ومجموعة المنتجات المعدنية والماكينات والمعدات بنسبة 5.3 بالمائة.
وبينت الإحصاءات أن أسعار مجموعة إنتاج الطاقة الكهربائية انخفضت أيضًا بنسبة 5.2 بالمائة ومجموعة إنتاج المياه بنسبة 4.4 بالمائة.