ترخيص جديد يُمكن عارضي الأزياء من المشاركة بالعروض الحية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلنت هيئة الأزياء عن إطلاق ترخيص عارض الأزياء الذي يهدف إلى تمكين عارضي الأزياء ذوي الخبرة من المشاركة في العروض الحية التي تستعرض تصاميم وإبداعات المصممين السعوديين أمام الجمهور.
ويأتي هذا الترخيص ضمن جهود الهيئة الرامية إلى دعم قطاع الأزياء في المملكة العربية السعودية وتعزيز مساهمة الكفاءات الوطنية في هذا المجال، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 التي تسعى إلى إبراز الهوية الثقافية السعودية ودعم الصناعات الإبداعية.
أخبار متعلقة فحص 7,278 عينة غذاء في جدة خلال 30 يومًاملتقى "تبادل الخبرات" بتعليم مكة يناقش أبرز التحديات وسبل التطويرمتطلبات ترخيص عارضي الأزياء
ويتطلب الحصول على هذا الترخيص مجموعة من المتطلبات التي تشمل تقديم شهادة متخصصة في مجال عرض الأزياء من جهة محلية أو عالمية معترف بها، بالإضافة إلى تقديم ملف مهني يحتوي على السيرة الذاتية للمتقدم وخبراته العملية السابقة في مجال عرض الأزياء، إلى جانب العقود والاتفاقيات التي أبرمها مع العملاء من الشركات.
وأوضحت الهيئة أن التقديم للحصول على الترخيص يتم عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد، حيث يجب على المتقدم تسجيل الدخول إلى المنصة الإلكترونية، وإدخال البيانات المطلوبة، وإرفاق الملف المهني والشهادة المتخصصة قبل تقديم الطلب.
وأكدت الهيئة أن عملية معالجة الطلب وإصدار الترخيص تستغرق يومين عمل فقط، كما أن الترخيص يمنح مجاناً لمدة سنة واحدة.
استعراض منتجات متنوعة
وأشارت الهيئة إلى أن الترخيص يتيح لعارضي الأزياء العمل على استعراض مجموعة متنوعة من المنتجات تشمل الملابس والمجوهرات والأحذية وغيرها من المنتجات ذات الصلة بقطاع الأزياء، مؤكدة أن الهدف من هذا الترخيص هو خلق بيئة مهنية تدعم عارضي الأزياء وتساعدهم على تطوير مهاراتهم، وفي الوقت ذاته تسهم في تعزيز مكانة المصممين السعوديين محلياً ودولياً من خلال تقديم تصاميمهم ومنتجاتهم في العروض الحية.
الالتزام بالأنظمة في عروض الأزياء
وشددت الهيئة على أهمية الالتزام الكامل بجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك الالتزام بلائحة الذوق العام الصادرة بقرار من مجلس الوزراء رقم 444 وتاريخ 1440 هـ.
وأوضحت الهيئة أن على الحاصل على الترخيص الالتزام بالشروط والمتطلبات التي تراها الهيئة ضرورية بعد إصدار الترخيص، مع ضرورة الامتناع عن أي ممارسات من شأنها الإساءة إلى رموز الدولة أو الخوض في القضايا السياسية أو القبلية أو المذهبية.
وأكدت أن عدم الامتثال لهذه الأنظمة قد يؤدي إلى تعليق الترخيص لمدة ستة أشهر في حال وفاة المرخص له، ويتم إلغاؤه في حال لم يتقدم الورثة بطلب استمراره ونقل ملكيته إلى طرف آخر خلال هذه الفترة.
العارض مسؤول مخالفات النشاط
الهيئة أكدت أن صاحب الترخيص هو المسؤول الأول عن جميع المخالفات التي قد تحدث أثناء مزاولته للنشاط، وأنه ملزم بإخطار الهيئة بأي تغييرات قد تطرأ على بياناته أو المعلومات المسجلة في الترخيص. كما أن التنازل عن الترخيص أو إدخال شريك يتطلب موافقة خطية مسبقة من الهيئة، ولا يسمح باستخدام شعار الوزارة أو الهيئة في أي مواد إعلانية أو ترويجية دون الحصول على تصريح رسمي. وأوضحت الهيئة أن الحصول على الترخيص لا يغني عن استيفاء التراخيص الأخرى التي تتطلبها الجهات الحكومية ذات العلاقة، وأنه ينبغي على المرخص له الالتزام بجميع التقارير أو البيانات التي تطلبها الهيئة بشأن النشاط المرخص.
وأفادت الهيئة بأن الترخيص يمكن تجديده بعد انتهاء مدته لمدة مماثلة، مع إمكانية تقديم طلب التجديد قبل ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه. وأشارت إلى أن الترخيص يخضع للشطب في حال عدم الالتزام بالأنظمة أو بناءً على طلب من المرخص له. وأكدت أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استدامة النشاط المهني وتنظيم القطاع بما يعزز المصداقية والاحترافية.
ويأتي إطلاق ترخيص عارض الأزياء كخطوة جديدة ومهمة لدعم وتنظيم قطاع الأزياء في المملكة، بما يسهم في رفع مستوى المنافسة وتشجيع العارضين والمصممين السعوديين على تقديم أعمالهم بطرق احترافية تسهم في تعزيز مكانة المملكة على خريطة الأزياء العالمية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 اليوم الوطني 94 عبدالعزيز العمري جدة عارضي الأزياء العروض الحية الأزياء السعودية الهیئة أن
إقرأ أيضاً:
«صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» يقدم منحاً لـ 93 مشروعاً
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلة «الفارس الشهم 3» توزع المساعدات على نازحي خان يونس الإمارات تستعرض دورها الريادي في حماية البيئةقدم «صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية» خلال الأشهر الأخيرة 93 منحة لمشاريع كرّست جهودها لحماية 55 كائناً حياً من الأنواع المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، أو المعرضة للانقراض.
ووفق الإحصائيات الأخيرة للصندوق، فإن عدد المنح التي قدمها منذ تأسيسه عام 2008 وصل إلى 2894 مشروعاً أسهمت في الحفاظ على 1789 نوعاً من الكائنات الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى، أو المعرّضة للانقراض.
ويعمل صندوق محمد بن زايد في أكثر من 170 دولة، سعياً منه لتمكين الجهود والبرامج المعنيّة بالحفاظ على الأنواع على الصعيد العالمي، وتجسيداً للالتزام الراسخ في إمارة أبوظبي، حكومةً وشعباً، بالحفاظ على التراث الطبيعي.
وعلى مدى السنوات الماضية، قدم الصندوق منحاً لدعم الحفاظ على الأنواع المهددة التي يتم تجاهلها عادةً، والأنواع الأقل جاذبية. وشمل ذلك منحاً للحفاظ على الفطريات واللافقاريات من العديد من الأنواع المختلفة، بالإضافة إلى الثدييات الصغيرة والضفادع والزواحف التي لا تتلقى عادة تمويل الحفظ.
وتتضمن أحدث مبادرات الصندوق الخوض في تجربة توفير التمويل في مجال حيويات التربة، أي ما تضمه التربة من نباتات وحيوانات، وكذلك أنواع التربة المهددة بالانقراض، ويشمل ذلك الأنواع متعددة الخلايا، باستثناء البكتيريا والفيروسات.
ونتيجة لجهوده، أصبح صندوق محمد بن زايد للمحافظة على الكائنات الحية، إحدى الجهات الرائدة على مستوى العالم في تقديم هذا النوع من المنح المالية المستهدفة حماية الأنواع المهددة بالانقراض، سواء من الثدييات أو الزواحف أو الطيور، أو النباتات، أو اللافقاريات.
ووفقاً للتقارير السنوية للصندوق، تم تخصيص أكثر من 80% من المنح المقدمة للمساعدة في الحفاظ على الأنواع الحية المهددة بالانقراض من الدرجة الأولى والمهددة أو المعرّضة للانقراض، وذلك حسب تصنيف القائمة الحمراء للاتحاد العالمي لصون الطبيعة.
ويستقبل الصندوق طلبات الدعم المالي من نشطاء المحافظة على الكائنات الحية من جميع أنحاء العالم، ويعمل على دعم المشاريع المهتمة بشكل مباشر بالمحافظة على أي من أنواع النباتات والحيوانات والفطريات المهددة بالانقراض.
ويُعنى الصندوق على الأخص بدعم المشروعات والمبادرات التي تتم على المستوى الميداني، والتي تُحدث فرقاً على أرض الواقع في الحفاظ على بقاء الأنواع المهددة بالانقراض.
كما يقدم الدعم للأفراد الذين يسهم التزامهم وتفانيهم وعلمهم بشكل فاعل ومهم في المحافظة على الأنواع الحية.
ويهدف الصندوق إلى المساهمة في جهود حماية الأنواع وإثراء التنوع البيولوجي والتوازن الحيوي، والحيلولة دون انقراض الأنواع، وإعادة التوازن البيئي للطبيعة، وتقديم المساعدة المادية واللوجستية للعلماء والباحثين والمختصين، وإنشاء آلية للاتصال والتعاون الدوليين مع الجهات ذات الاهتمام المشترك، سواء كانت حكومية أو منظمات دولية، أو منظمات مجتمع مدني، أو مؤسسات فردية معنية بذلك، ودعم جهود حماية الأنواع وتكريم الشخصيات العاملة في إثراء هذا المجال، علمياً وأكاديمياً.