القوى الكبرى منشغلة بسوريا.. عودة خطر 2014 يدفع الأحزاب الكردية للإسراع بتشكيل حكومة كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، على الأوضاع الدائرة في سوريا وانشغال الدول الكبرى والإقليمية بالوضع هناك، واحتمالية تأثيره على تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالعكس فإن الأوضاع الحالية ستؤدي إلى الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، كون الأحزاب الكردية وخاصة الحزبين الحاكمين سيشعران بالخطر، ولذلك سيقومان بتشكيل الحكومة بشكل سريع".
وأضاف، أن "الكرد يشعرون بالخطر، ويخشون من تكرار سيناريو 2014، لذلك اليوم هم أقرب لوحدة الموقف، لافتا الى أن الاجتماع بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي والاتحاد الوطني كان إيجابيا، ولهذا فإن انشغال الدول الكبرى بأوضاع المنطقة لن يؤثر على عملية تشكيل الحكومة، لأنه سيتم تقديم تنازلات من جميع الأطراف.
وكشف الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن آخر تطورات تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد المصادقة النهائية على نتائج انتخابات برلمان الإقليم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصديق على النتائج والانتهاء من الطعون، كانت الفترة الماضية مخصصة للانشغال بموضوع التعداد السكاني، لكن الحوارات الفعلية ستبدأ الآن، خاصة أن أغلب الأحزاب قد شكلت لجان تفاوضية للتباحث مع الأطراف الأخرى".
وأضاف "من الأفضل للإقليم الإسراع في تشكيل الحكومة استجابة لمطالب الجماهير وتحسين الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى إيجاد حلول للأزمات، كما أن بغداد تبحث عن شريك قوي مدعوم بشرعية الانتخابات الأخيرة، في وقت يتطلب فيه الوضع الإقليمي والدولي سرعة تشكيل الحكومة".
وأوضح أن "تأخر تشكيل الحكومات أصبح سمة ثابتة في الفترة الأخيرة، فالحكومة العراقية تم تشكيلها في تشرين الأول 2022 بعد عام من الانسداد السياسي عقب انتخابات 2021، ولا نستبعد أن يستغرق تشكيل حكومة الإقليم بعض الأشهر".
واختتم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قائلاً: "على الرغم من ذلك، يبقى من الأفضل لكردستان تسريع تشكيل الحكومة ورسم رؤية مستقبلية لإدارة الحكم، والاستفادة من أخطاء الماضي لتحسين الأداء الحكومي".
يذكر أن عملية التصويت العام في انتخابات برلمان كردستان جرت يوم 20 تشرين الأول الماضي، وأعلنت النتائج الأولية في 21 منه، وفي 30 منه أعلنت النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، تتعين الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حال لم يدع للجلسة يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر التالي للمصادقة على النتائج.
وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعداً في الدورة السادسة لبرلمان كردستان، بينما فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ23، الجيل الجديد بـ15، والاتحاد الإسلامي الكردستاني بسبعة، وتيار موقف بأربعة، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، فيما فاز كل من تحالف إقليم كردستان وحركة التغيير بمقعد واحد فقط لكل منهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی تشکیل الحکومة تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
نائب: لا ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة اليوم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكد النائب المستقل جواد اليساري، اليوم الأحد (1 كانون الأول 2024)، عدم وجود أي ضمانات على تمرير القوانين الخلافية خلال جلسة مجلس النواب المؤمل عقدها بعد قليل.
وقال اليساري، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الخلافات السياسية ما بين الكتل والأحزاب مازالت مستمرة وقائمة بشان القوانين الخلافية (قانون الأحوال الشخصية ، وقانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، ولا توجد أي تفاهمات جديدة لتمرير تلك القوانين، ولهذا لا ضمانات حقيقية على تمريرها خلال جلسة اليوم، ولهذا ممكن ان تؤجل من جديد كما حصل في جلسات سابقة كثيرة".
وأضاف أن "تمرير هكذا قوانين خلافية يتطلب حصول اتفاق سياسي مسبق عليها قبل تحديد موعد التصويت عليها، ولهذا على الاغلب القوانين الجدلية سوف تؤجل الى الفصل التشريعي الجديد، من اجل منح الكتل والأحزاب وقت كافي للتفاهم عليها".
وفي شأن متصل، أكد النائب مختار الموسوي، اليوم الأحد، أن القوانين الثلاثة لن تطرح في سلة واحدة في جلسة اليوم.
وقال الموسوي في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "جلسة مجلس النواب اليوم ستتضمن المضي بالتصويت على 3 قوانين ابرزها العفو العام بتعديلاته مؤكدا بان سلسلة اجتماعات عقدت مساء يوم امس في بغداد من اجل خلق توافقات تمضي بالقوانين مع وجود معارضة وتأييد لبعضها وفق اراء مختلفة".
وأضاف أن "القوانين الثلاثة ( الأحوال الشخصية ، وإعادة العقارات الى اصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) والتعديل الثاني لقانون العفو العام)، لن تطرح في سلة واحدة وسيجري التصويت كلا منها بشكل منفصل لكن قد يؤجل احداها اذا لم يسعفنا الوقت لافتا الى ان التوافقات تمضي باتجاه الحسم والساعات المقبلة هي من تحدد البوصلة في نهاية المطاف".
وأشار الى أن "القوانين المطروحة تم مناقشتها منذ 3 اشهر وتأخر حسمها بسبب حسم رئاسة مجلس النواب مؤكدا بان جلسة اليوم مهمة من اجل المضي بإقرار القوانين".
ويعقد مجلس النواب العراقي اليوم جلسته الثامنة عشرة للدورة الانتخابية الخامسة، لمناقشة عدد من القوانين الخلافية.
وسيتضمن جدول أعمال الجلسة، التصويت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل، والتصويت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) كما سيصوت المجلس على التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016.