القوى الكبرى منشغلة بسوريا.. عودة خطر 2014 يدفع الأحزاب الكردية للإسراع بتشكيل حكومة كردستان - عاجل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - أربيل
علق عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني ريبين سلام، اليوم الاثنين (2 كانون الأول 2024)، على الأوضاع الدائرة في سوريا وانشغال الدول الكبرى والإقليمية بالوضع هناك، واحتمالية تأثيره على تأخر تشكيل حكومة إقليم كردستان الجديدة.
وقال سلام في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "بالعكس فإن الأوضاع الحالية ستؤدي إلى الإسراع بتشكيل حكومة الإقليم، كون الأحزاب الكردية وخاصة الحزبين الحاكمين سيشعران بالخطر، ولذلك سيقومان بتشكيل الحكومة بشكل سريع".
وأضاف، أن "الكرد يشعرون بالخطر، ويخشون من تكرار سيناريو 2014، لذلك اليوم هم أقرب لوحدة الموقف، لافتا الى أن الاجتماع بين الحزبين الحاكمين، الديمقراطي والاتحاد الوطني كان إيجابيا، ولهذا فإن انشغال الدول الكبرى بأوضاع المنطقة لن يؤثر على عملية تشكيل الحكومة، لأنه سيتم تقديم تنازلات من جميع الأطراف.
وكشف الاتحاد الوطني الكردستاني، يوم الأحد (24 تشرين الثاني 2024)، عن آخر تطورات تشكيل حكومة إقليم كردستان بعد المصادقة النهائية على نتائج انتخابات برلمان الإقليم من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
وقال القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، أحمد الهركي، لـ"بغداد اليوم"، إنه "بعد التصديق على النتائج والانتهاء من الطعون، كانت الفترة الماضية مخصصة للانشغال بموضوع التعداد السكاني، لكن الحوارات الفعلية ستبدأ الآن، خاصة أن أغلب الأحزاب قد شكلت لجان تفاوضية للتباحث مع الأطراف الأخرى".
وأضاف "من الأفضل للإقليم الإسراع في تشكيل الحكومة استجابة لمطالب الجماهير وتحسين الظروف الاقتصادية، بالإضافة إلى إيجاد حلول للأزمات، كما أن بغداد تبحث عن شريك قوي مدعوم بشرعية الانتخابات الأخيرة، في وقت يتطلب فيه الوضع الإقليمي والدولي سرعة تشكيل الحكومة".
وأوضح أن "تأخر تشكيل الحكومات أصبح سمة ثابتة في الفترة الأخيرة، فالحكومة العراقية تم تشكيلها في تشرين الأول 2022 بعد عام من الانسداد السياسي عقب انتخابات 2021، ولا نستبعد أن يستغرق تشكيل حكومة الإقليم بعض الأشهر".
واختتم القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، قائلاً: "على الرغم من ذلك، يبقى من الأفضل لكردستان تسريع تشكيل الحكومة ورسم رؤية مستقبلية لإدارة الحكم، والاستفادة من أخطاء الماضي لتحسين الأداء الحكومي".
يذكر أن عملية التصويت العام في انتخابات برلمان كردستان جرت يوم 20 تشرين الأول الماضي، وأعلنت النتائج الأولية في 21 منه، وفي 30 منه أعلنت النتائج النهائية من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق.
وحسب النظام الداخلي لبرلمان كردستان، تتعين الدعوة إلى عقد الجلسة الأولى للبرلمان خلال 10 أيام من المصادقة على نتائج الانتخابات وفي حال لم يدع للجلسة يحق للبرلمانيين عقدها في اليوم الحادي عشر التالي للمصادقة على النتائج.
وفاز الحزب الديمقراطي الكردستاني بـ39 مقعداً في الدورة السادسة لبرلمان كردستان، بينما فاز الاتحاد الوطني الكردستاني بـ23، الجيل الجديد بـ15، والاتحاد الإسلامي الكردستاني بسبعة، وتيار موقف بأربعة، وجماعة العدل بثلاثة مقاعد، فيما فاز كل من تحالف إقليم كردستان وحركة التغيير بمقعد واحد فقط لكل منهما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاتحاد الوطنی الکردستانی تشکیل الحکومة تشکیل حکومة
إقرأ أيضاً:
تحالف أحزاب التوافق: تيته منحازة للدبيبة بتجاهلها مطالب الغرب الليبي في تشكيل حكومة جديدة
اتهم التحالُف الليبي لأحزاب التوافق الوطني، المبعوثة الأممية هانا تيتيه، بالانحياز لعبدالحميد الدبيبة، بتجاهلها مطالب تشكيل حكومة جديدة، معرباً عن قلقه من أن البعثة أصبحت جزءاً من الصراع.
وقال التخالف في بيان له:” نستنكر التجاهل المتعمد لرأي القوى السياسية، حيث صرحت تيتـه، بأن مطالب الغرب الليبي يتلخص في الدستور وتوحيد بعض مؤسسات الدولة، في حين أن أبرز مطالب الشرق الليبي هو تشكيل حكومة جديدة” .
واعتبر التحالف حديثها المتعلق بالغرب الليبي، انحياز لوجهة نظر واحدة وهي سلطة الأمر الواقع، وكل البيانات الصادرة عن القوى السياسية في الغرب الليبي، تؤكد على ضرورة إيجاد حكومة جديدة، إضافة للجوانب الأخرى.
وأكد التحالف، أن هذا الانحياز يثير القلق ويقوض الثقة في البعثة الأممية وفريقها الذي يبدو أنه أصبح جزءا من الصراع، وله انحيازاته ومصالحة المرتبطة بقوى الأمر الواقع، مما يستدعي ضرورة إعادة النظر في تجديد هذا الفريق.
وشدد التحالف، على ضرورة تشكيل حكومة جديدة، كشرط مسبق لإجراء الانتخابات، كما يراه العديد من الفاعلين السياسيين.
ونوه بأن هذا الشرط يعكس مصلحة حقيقية في تحقيق الاستقرار، فالتعديل الدستوري الـ13، الذي يدعمه عدد كبير من الأحزاب والسياسيين، يشدد على أهمية توحيد السلطة التنفيذية، كخطوة أساسية نحو إجراء انتخابات شاملة.
ولفت التحالف، إلى أن التصريحات التي تدعم رؤية الحكومة الحالية، والمستفيدين من الوضع القائم، تعتبر انحيازا واضحًا، يسهم في تعزيز الانقسام.
وأفاد، بأن هذه المواقف غير متسقة مع الواقع السياسي، وهي محاولة لتجاوز أطراف سياسية التقـت البعثة بهم، واستمعت لآرائهم، ومقترحاتهم، وتجاهل هذه الأطراف سيؤدي حتمًا إلى عدم الاعتراف بنتائج أي انتخابات تُجرى تحت هذه الظروف.
ودعا التحالف، المجتمع الدولي إلى إدراك أهمية الاستماع لجميع الأطراف السياسية، والعمل على دعم الحلول التي تعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي في ليبيا.
وتطلع التخالف، في بيانه، إلى دعم المجتمع الدولي في هذه المساعي، وضرورة إعادة النظر في النهج الحالي للبعثة الأممية وسلوكها في قيادة الوساطة لضمان إنجاز حل حقيقي ينهي الأزمة السياسية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا