مفوض «أونروا»: يجب تقديم استجابة إنسانية واسعة لإنهاء الوضع الكارثي في غزة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال فيلب لازاريني المفوض العام لوكالة أونروا، إنّ الشعب الفلسطيني يعيش في كابوس، فقد لقي أكثر من 45 ألف شخص حتفهم بينهم 70% نساءً وأطفالا، وهناك أعداد كبيرة تحت الأنقاض، وآخرون يواجهون الموت بسبب المجاعة والأوبئة.
وأضاف لازاريني في كلمته بمؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة الذي تنقله قناة القاهرة الإخبارية، أنّ كل هذا يدعو إلى استجابة إنسانية واسعة النطاق، مشيرًا، إلى أن عدد من موظفي أونروا لقوا مصرعهم جراء هذا الصراع.
وتابع المفوض العام لوكالة أونروا: «المساعدات الإنسانية ستنجح فقط عندما تتوفر الحماية في إطار قانوني معترف به، ودون هذا فكيف سيعمل العاملون في الاستجابة الإنسانية حتى لو كانوا في منتهى الشجاعة؟ لابد من توفير الظروف الآمنة والفعّالة لضمان استمرار العمليات الإنسانية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أونروا
إقرأ أيضاً:
لازاريني يرد على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي لموظفي الأونروا.. ماذا قال؟
رد المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) فيليب لازاريني٬ على اتهامات الاحتلال الإسرائيلي بمشاركة عدد من موظفي الوكالة في قطاع غزة٬ في معركة طوفان الأقصى.
وقال لازاريني في منشور على صفحته الرسمية على منصة إكس: "ما زالت المعلومات المضللة والمغلوطة تُنشر بشكل مستمر، ويظل التحقق من الحقائق هو المفتاح الأساسي لتقديم تقارير موثوقة."
???????? Dis- information & mis-information continue.
Fact checking is key to credible reporting.
Here’s a recap of events:
???? In January 2024, I received verbal information about the alleged participation of 12 @UNRWA staff in the horrible massacre of 7 October 2023. Additional… — Philippe Lazzarini (@UNLazzarini) February 3, 2025
وأضاف لازاريني في بيانه: "في كانون الثاني/ يناير 2024، تلقيت معلومات شفوية حول ادعاءات تشير إلى مشاركة 12 موظفًا تابعين للأونروا في الأحداث المروعة التي وقعت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023. وبعد شهرين، ظهرت ادعاءات إضافية تتهم 7 موظفين آخرين بالضلوع في تلك الأحداث."
وأكد أن "هذه الادعاءات، إذا ثبتت صحتها، ستُمثل خيانة صارخة لقيم الأمم المتحدة وللاجئي فلسطين، وسيتوجب التحقيق في أي جرائم ومحاسبة المسؤولين عنها."
وأشار إلى أن "الأمين العام للأمم المتحدة أطلق تحقيقًا أجراه مكتب خدمات الرقابة الداخلية، إلا أن التحقيق لم يتمكن من إثبات أي من هذه الادعاءات. وخلص التحقيق في حالة تسعة موظفين إلى أن الأدلة المقدمة، في حال التحقق منها وإثباتها، قد تشكل أساسًا لاستنتاج أن موظفي الأونروا ربما انخرطوا في سلوك يستوجب العقاب وفقًا للوائح وقواعد الوكالة."
وأوضح لازاريني أنه "على الرغم من عدم التحقق من صحة هذه الأدلة أو إثباتها، فقد قررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين حفاظًا على مصلحة الوكالة."
وأضاف: "تمت إعادة أحد الموظفين إلى وظيفته بعد اكتشاف خطأ في تحديد هويته، بينما لا يزال الموظفون التسعة المتبقون موقوفين عن العمل بشكل كامل، رغم عدم وجود أدلة تثبت صحة الادعاءات الموجهة إليهم."
واختتم بالقول: "قراراتي تهدف إلى حماية مصالح الوكالة والمجتمعات التي نخدمها، خاصة في قطاع غزة. وتجدر الإشارة إلى أن الأونروا توظف 13 ألف موظف في غزة، يكرسون جهودهم لخدمة مجتمعاتهم. وتوجيه اتهامات غير مثبتة إليهم لا يؤذي سمعتهم فحسب، بل يؤثر سلبًا على حياتهم وحياة من يعتمدون على خدماتهم."
تزعم حكومة الاحتلال الإسرائيلي أن عددًا من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) شاركوا في الهجوم الذي شنته حركة المقاومة الإسلامية حماس على مستوطنات وقواعد عسكرية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023.
وأكدت الأمم المتحدة التزام الأونروا بمبدأ الحياد، معربة عن تمسكها بمواصلة عملها الإنساني، ورفضها القاطع للحظر الإسرائيلي المفروض على أنشطتها.
وفي 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، صادق الكنيست الإسرائيلي بأغلبية ساحقة على قانونين يمنعان الأونروا من ممارسة أي أنشطة داخل الأراضي المحتلة، ويُسحبان الامتيازات والتسهيلات الممنوحة للوكالة، كما يمنعان إجراء أي اتصال رسمي معها.
وبدءًا من الخميس الماضي، دخل قرار حكومة الاحتلال القاضي بحظر عمل الأونروا في الأراضي المحتلة حيز التنفيذ.
وفي ظل هذا الحظر، تتعاظم حاجة الفلسطينيين إلى خدمات الأونروا، التي تُعد أكبر منظمة إنسانية دولية تعمل في المنطقة، خاصة في خضم حرب الإبادة الشرسة التي شنها الاحتلال بدعم أمريكي على قطاع غزة منذ نحو 16 شهرًا، والتي وصفت بأنها حرب إبادة جماعية، وأسفرت عن أكثر من 159 ألف بين شهيد وجريح فلسطيني.
وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة