هل يجوز سجود السهو بعد كل صلاة احتياطيا؟ أمين الإفتاء يجيب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أجاب الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقاء مسجل عبر موقع يوتيوب، على سؤال يتعلق بجواز أداء سجود السهو بعد كل صلاة كإجراء احترازي.
وأوضح أن سجود السهو لا يُعتبر واجبًا بعد كل صلاة، بل يُسجد عند حدوث خطأ مثل الزيادة أو النقص في الصلاة.
وأشار إلى أن المحافظة على الصلاة تعني أداء سجود السهو فقط عند الحاجة وليس بشكل دائم.
كما تناول حكم سجود السهو للمأموم خلف الإمام، حيث أكدت لجنة الفتوى أن سجود السهو واجب عند الحنفية والحنابلة، بينما يُعتبر سنة عند المالكية والشافعية.
وفي حال سها المأموم، فإنه لا يجب عليه السجود ما لم يُخطئ الإمام.
تعريف سجود السهو أنه سجدتان تُؤديان لتعويض الأخطاء في الصلاة، وتختلف آراء العلماء حول توقيت أدائه، حيث يمكن أن يكون قبل أو بعد السلام.
في حالات النسيان، يُمكن أداء سجود السهو بعد الصلاة إذا تذكر الشخص بعد فترة، لكن هناك شروط تختلف بين المذاهب الإسلامية.
يُعتبر سجود السهو أداةً لجبر الخلل في الصلاة، وهو يعكس الوعي الديني والحرص على أداء العبادة بشكل صحيح.
ويجدر بالمسلم أن يتفهم كيفية السجود وأوقاته، مما يعزز من روح الانضباط في العبادة. يُنصح دائمًا بالاستماع لنصائح العلماء والمشايخ حول كيفية التعامل مع مسائل السهو لضمان أداء الصلاة بالشكل الصحيح.
وأخيرًا، أكدت دار الإفتاء أن سجود السهو يُعتبر سنة، وصحة الصلاة تبقى قائمة حتى لو نُسي. يُشدد على ضرورة أدائه في حالات معينة مثل النقص أو الزيادة في الصلاة، مما يعكس أهمية السجود كجزء من العبادة التي تساهم في تحقيق الخشوع والسكينة أثناء الصلاة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء سجود السهو المزيد المزيد سجود السهو فی الصلاة ی عتبر
إقرأ أيضاً:
هل يجوز إخراج زكاة الفطر أول رمضان؟ .. دار الإفتاء تجيب
حددت دار الإفتاء قيمة زكاة الفطر هذا العام بما يتراوح بين 30 و35 جنيهًا كحد أدنى لكل فرد.
كما تم تحديد فدية الصيام لمن يتعذر عليه الصيام لأسباب شرعية دائمة بقيمة 20 جنيهًا لهذا العام.
وتجب زكاة الفطر شرعًا عند دخول فجر يوم العيد وفقًا لمذهب الحنفية، بينما يرى الشافعية والحنابلة أنها تصبح واجبة عند غروب شمس آخر يوم من رمضان.
أما المالكية والحنابلة، فقد أجازوا إخراجها قبل موعدها بيوم أو يومين استنادًا إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما: "كانوا يعطون صدقة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين".
أما فيما يتعلق بجواز تعجيل إخراج زكاة الفطر، فلا مانع شرعًا من دفعها منذ بداية رمضان، وذلك وفق الرأي المعتمد لدى الشافعية والمصحح عند الحنفية. كما أن هناك وجهًا عند الشافعية يجيز إخراجها من أول يوم في رمضان وليس من أول ليلة، بينما ذهب رأي آخر إلى جواز إخراجها قبل حلول الشهر الكريم.
وبالنسبة لإخراجها نقدًا بدلًا من الحبوب، يرى مذهب الحنفية أن الواجب في زكاة الفطر هو نصف صاع من القمح أو دقيقه أو سويقه، أو صاع من التمر أو الشعير، مع جواز دفع قيمتها نقدًا بأي عملة متداولة.
ويستند هذا الرأي إلى أن الغاية من الزكاة تحقيق كفاية الفقير، وهو ما يمكن تحقيقه بالنقد كما بالحبوب.
وقد ورد عن الإمام السرخسي في "المبسوط" أن أداء القيمة جائز لأن المقصود تحقيق الغنى للفقراء، وهو ما يتحقق بالمال كما يتحقق بالحبوب.
هذا الرأي تبناه أيضًا عدد من التابعين والعلماء، منهم الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز، وأبو إسحاق السبيعي، والثوري، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور، الذين أقروا بجواز دفع زكاة الفطر نقدًا وفقًا للحاجة والمصلحة. كما أيد شيخ الإسلام ابن تيمية هذا القول إذا كان فيه منفعة للفقير، ونُقلت رواية عن الإمام أحمد تؤيد هذا الاتجاه.
وفي العصر الحالي، ترى دار الإفتاء المصرية أن إخراج زكاة الفطر نقدًا هو الأنسب لمصلحة الفقراء والأيسر على الناس، وهو ما جرى عليه العمل في الفتوى، موافقًا لمذهب الحنفية وآراء جماعة من الفقهاء.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025