الجلسة التشريعية اليوم في حكم الملغاة بعد اعلان التيار والمعارضة عدم المشاركة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بات في حكم المؤكد ان جلسة مجلس النواب التشريعية المقررة اليوم لن تعقد لان "تكتل لبنان القوي" اعلن مساء امس انه لن يشارك فيها لان جدول الاعمال المطروح لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى ، فيما اكدت" قوى المعارضة "استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا" ،واهابت بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة".
ووصفت مصادر سياسية ل" اللواء" موقف تكتل لبنان القوي عدم المشاركة بجلسة مجلس النواب اليوم، بأنه محاولة مكشوفة من باسيل للضغط وتحسين مسار المشاورات الجارية مع حزب الله، للموافقة على شروطه ومطالبه بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، لانهاء رفضه القاطع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعدما قطعت هذه المشاورات شوطا لابأس به، وتعثرت جزئيا بما يتعلق بالاتفاق على موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، التي وصفها نائب مقرب من الثنائي الشيعي بأنها مستحيلة بالصيغة التي يطرحها باسيل، لانها تتعارض مع موقف الحزب منها وكذلك لايمكن تجاوز اعتراضات باقي الاطراف، المتحالفة مع الحزب اوالمعارضة على حد سواء، واشارت إلى أن الصيغة التي يمكن ان يتم التلاقي حولها بين الطرفين، يجب أن تستند الى النص الوارد بالدستور، وهناك اكثر من مشروع في المجلس النيابي، يمكن النقاش حولها لاستخلاص الصيغة الممكن اقرارها في المجلس النيابي، بموافقة اكثرية الاطراف.
ولفتت المصادر إلى ان غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة اليوم، عدا كونه يدخل في اطار المزايدات بين الكتل المسيحية البارزة لاستقطاب الشارع المسيحي، ولاسيما بعد حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وانكشاف حقيقة موقف هذا الشارع الرافض لسلاح الحزب خلافا لادعاءات قادة التيار الوطني الحر، وكذلك مؤشر واضح على تعثر المشاورات بين الحزب وباسيل، وبمثابة رسالة سلبية موجهة من رئيس التكتل إلى الرئيس نبيه بري خصوصا، لعدم حماسته ورفضه السير بمطلب الاخير تسهيل تمرير مشروع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة بالصيغة التي يعتبرها بعض الاطراف السياسيين، صيغة تقسيمية، تتعارض مع مشاريع القوانين المطروحة والنص الدستوري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تمديد سلس لـاليونيفيل
جددت قوة الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل) التأكيد على ضرورة تنفيذ القرار الدولي «1701»، وذلك «للوصول إلى حل سياسي ودبلوماسي يعيد الاستقرار على المدى الطويل إلى جنوب لبنان»، في حين أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب فادي علامة، أن «لبنان لا يريد الحرب».
وأتت هذه المواقف خلال الزيارة التي قام بها إلى المقر العام لقيادة «اليونيفيل» في الناقورة، وفد من لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب برئاسة النائب فادي علامة، وعضوية النواب بيار أبو عاصي، إبراهيم الموسوي، ناصر جابر وحيدر ناصر.
ووصل الوفد النيابي، على وقع إطلاق صفارات الانذار التي دوت في المقر الدولي بعد سماع دوي انفجارات وقصف إسرائيلي عند الحدود. وكان في إستقباله القائد العام لـ"اليونيفيل" الجنرال أرلدو لاثارو والضباط الكبار الذي رحب بالوفد وعقد معه لقاءً مغلقاً عرض لدور ومهمات "اليونيفيل" في هذه الظروف، على أبواب التجديد لليونيفيل سنة جديدة.
وشدد النائب علامة على "أن لبنان لا يريد الحرب، يريد تنفيذ القرارات الدولية، وأن زيارتنا اليوم كلجنة للشؤون الخارجية والمغتربين في مجلس النواب ليست الأولى إلى الجنوب اللبناني للاجتماع بكم، ولكنها تأتي اليوم بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان من جهة، ومن جهة أخرى مع استحقاق موعد التجديد لقوات اليونيفيل للاستمرار بأداء مهمتها الإنسانية العابرة للدول والمحلقة في السماء بجنود وهبوا انفسهم لمهمة إنسانية".
أما المتحدثة باسم "اليونيفيل"، كانديس أرديل، فقالت إن "الزيارة مهمة، لأنها تظهر أهمية العمل الذي تقوم به "اليونيفيل" تجاه الحكومة اللبنانية. وقد طلبت الحكومة مؤخراً من مجلس الأمن تجديد ولايتنا لمدة عام آخر. وهذا يبين الأهمية التي نقوم بها لتحقيق المنفعة التي تجلبها قوة حفظ السلام للمجتمعات المحلية في جنوب لبنان والأمن والاستقرار الذي تجلبه قوات حفظ السلام. وقد أبلغنا الطرفان، السلطات اللبنانية والإسرائيلية، أن القرار 1701 هو الإطار المناسب للتحرك نحو حل سياسي وديبلوماسي دائم".
ورأى وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان ان وقف النار في غزة قد يساعد على وقف توتر الحدود بين اسرائيل ولبنان، مبدياً قلق بلاده من «خطر توسع الحرب في لبنان» قائلاً: «لا نرى اي افق سياسي».
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟