الجلسة التشريعية اليوم في حكم الملغاة بعد اعلان التيار والمعارضة عدم المشاركة
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بات في حكم المؤكد ان جلسة مجلس النواب التشريعية المقررة اليوم لن تعقد لان "تكتل لبنان القوي" اعلن مساء امس انه لن يشارك فيها لان جدول الاعمال المطروح لا تنطبق عليه صفة الضرورة القصوى ، فيما اكدت" قوى المعارضة "استمرارها في مقاطعة أي جلسة تشريعية لعدم دستورية هكذا جلسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية وتعتبر كل ما يصدر عنها باطل دستوريا" ،واهابت بجميع النواب والكتل ضرورة مقاطعة الجلسة التشريعية المقبلة صونا للدستور والشراكة".
ووصفت مصادر سياسية ل" اللواء" موقف تكتل لبنان القوي عدم المشاركة بجلسة مجلس النواب اليوم، بأنه محاولة مكشوفة من باسيل للضغط وتحسين مسار المشاورات الجارية مع حزب الله، للموافقة على شروطه ومطالبه بخصوص ملف الانتخابات الرئاسية، لانهاء رفضه القاطع ترشيح رئيس تيار المردة سليمان فرنجية للرئاسة، بعدما قطعت هذه المشاورات شوطا لابأس به، وتعثرت جزئيا بما يتعلق بالاتفاق على موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة، التي وصفها نائب مقرب من الثنائي الشيعي بأنها مستحيلة بالصيغة التي يطرحها باسيل، لانها تتعارض مع موقف الحزب منها وكذلك لايمكن تجاوز اعتراضات باقي الاطراف، المتحالفة مع الحزب اوالمعارضة على حد سواء، واشارت إلى أن الصيغة التي يمكن ان يتم التلاقي حولها بين الطرفين، يجب أن تستند الى النص الوارد بالدستور، وهناك اكثر من مشروع في المجلس النيابي، يمكن النقاش حولها لاستخلاص الصيغة الممكن اقرارها في المجلس النيابي، بموافقة اكثرية الاطراف.
ولفتت المصادر إلى ان غياب تكتل لبنان القوي عن الجلسة اليوم، عدا كونه يدخل في اطار المزايدات بين الكتل المسيحية البارزة لاستقطاب الشارع المسيحي، ولاسيما بعد حادث انقلاب شاحنة سلاح حزب الله في بلدة الكحالة الاسبوع الماضي، وانكشاف حقيقة موقف هذا الشارع الرافض لسلاح الحزب خلافا لادعاءات قادة التيار الوطني الحر، وكذلك مؤشر واضح على تعثر المشاورات بين الحزب وباسيل، وبمثابة رسالة سلبية موجهة من رئيس التكتل إلى الرئيس نبيه بري خصوصا، لعدم حماسته ورفضه السير بمطلب الاخير تسهيل تمرير مشروع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة بالصيغة التي يعتبرها بعض الاطراف السياسيين، صيغة تقسيمية، تتعارض مع مشاريع القوانين المطروحة والنص الدستوري.
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
النواب يرفض تعديلات على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب على المادة (242) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة وتعديلاته إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث.
وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى، وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس."
ورفض المجلس جميع التعديلات المقدمة على هذه المادة استجابة لمطالب نقابة المحامين.
من جانبه أكد عبد الحليم علام نقيب المحامين، أن هذه المادة تم التوافق عليها بين لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ونقابة المحامين حيث تأتي هذه المادة تلبية لرغبة محامين مصر وتم صياغتها بما يكفل تحقيق مزيداً من الضمانات المقرة لحق الدفاع، سواء في مشروع القانون المعروض أو في قانون المحاماة وتعديلاته.
كما وافق المجلس على المادة دون أي تعديلات عليها، مشيدا بانفتاح مجلس النواب على جميع الآراء وقبوله للمقترحات التي تتفق وأحكام الدستور وتكفل حقوق الدفاع.
اقرأ أيضاً«النواب» يقر ضوابط إعلان الخصوم في قانون الإجراءات الجنائية
«النواب» يصدر بيانا بشأن مناقشات الجلسة العامة لقانون الإجراءات الجنائية
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها