نقيب الفلاحين: توجيهات الرئيس السيسي أحيت زراعة القطن المصري

نفى حسين عبدالرحمن أبو صدام، الخبير الزراعي ونقيب عام الفلاحين، ما تم تداوله في بعض المواقع المشبوهة حول تراجع مساحات زراعة القطن في مصر، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة قد ساهمت في إحياء زراعة القطن المصري بعدما كادت أن تختفي.

مساحات زراعة القطن 

وأوضح أبو صدام أن مساحات زراعة القطن في مصر شهدت زيادة ملحوظة، حيث بلغت المساحة في الموسم الماضي 255 ألف فدان، بينما كانت 216 ألف فدان في الموسم الذي قبله، فيما وصلت هذا الموسم إلى نحو 311 ألف فدان.

وأضاف نقيب الفلاحين أن الحكومة، في إطار جهودها لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعة القطن، التزمت بتحديد سعر ضمان مجزٍ لشراء القطن قبل بداية زراعته، حيث تم تحديد سعر 10 جنيهات لقنطار القطن في الوجه القبلي، و12 جنيهًا لقنطار القطن في الوجه البحري. وأكد أبو صدام أن الحكومة ستلتزم بالشراء وفقًا لأسعار الضمان، رغم انخفاض الأسعار العالمية للقطن.

وزير الزراعة السوداني: السودان رغم الحرب زرع مساحات شاسعه تعادل 39 مليون فدانا لانتاج الحبوب الغذائيه

وأشار إلى أن الحكومة وفرت تقاوي قطن معتمدة عالية الإنتاجية، وأنشأت مراكز لتسهيل تجميع القطن وفقًا لنظام جديد يسمى "نظام المزايدة"، مما يتيح للمزارعين الحصول على أعلى سعر ممكن ويضمن الحفاظ على جودة القطن المصري وسمعته العالمية. كما أشار إلى جهود الحكومة الكبيرة لتطوير المغازل والمعامل، والسعي لافتتاح أكبر مصنع لصناعة الغزل والنسيج في منطقة المحلة الكبرى.

وأكّد أبو صدام أن القطن المصري يُعد من أفضل أنواع الأقطان في العالم بفضل متانته ونعومة تيلته، وجودته العالية التي تجعله مناسبًا لصناعة أفخم أنواع الملابس، مضيفا أن منظومة تسويق الأقطان تهدف إلى ضمان حصول المزارعين على أعلى سعر مع الحفاظ على جودة القطن.

وزير الزراعة يشارك في اجتماعات الدول الأطراف باتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر بالسعودية

وأشار إلى أن إنتاجية هذا الموسم تقدر بنحو 2 مليون قنطار تقريبًا، وأنه تم بيع أكثر من 300 ألف قنطار منها بأسعار الضمان المعلنة، بينما يتم بيع باقي الإنتاج عبر المزادات وفقًا لنظام المزايدة. وأوضح أن بعض المزارعين قاموا ببيع محصولهم لتجار بأسعار أقل من سعر الضمان بسبب حاجتهم للمال، مشيرًا إلى أن انخفاض الأسعار العالمية للقطن كان السبب الرئيسي في تأخر المزادات، حيث أن الشركات الخاصة لا ترغب في الشراء بأسعار الضمان المعلنة.

وفي ختام تصريحاته، طالب أبو صدام الحكومة بسرعة إيجاد حل لهذه المشكلة بما يتماشى مع رغبة المزارعين.

المصدر: بوابة الوفد