شعبة المواد الغذائية: المنتجين يبالغون في التكلفة للمنتجات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية ورئيس جمعية "عين" لحماية التاجر والمستهلك، ان الشركات تعتمد على التوقعات لزيادة الأسعار وليس على التكلفة الفعلية.
شعبة المواد الغذائية: قرار وزير التموين بشأن السلع الـ7 فى مصلحة المواطن
وأوضح المنوفي، أن الارتفاعات الأخيرة في أسعار السلع والمنتجات لا تعكس بالضرورة الزيادة في التكلفة الفعلية للإنتاج أو النقل، بل تعتمد بشكل كبير على التوقعات المستقبلية التي يضعها بعض الشركات والمنتجين حول الظروف الاقتصادية أو التوريد.
وأشار المنوفي إلى أن هذه الزيادات السعرية في بعض الحالات قد تكون مبالغًا فيها، حيث يتم تحديدها بناءً على التوقعات المتفائلة للسوق بدلاً من تكاليف الإنتاج الفعلية، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات سلبية على المستهلكين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تشهد تذبذبًا في الأسعار.
وأوضح رئيس الجمعية أن هذا النوع من الزيادات ليس مبررًا إذا كانت مبنية على توقعات غير دقيقة، بل يجب أن تكون الزيادة في الأسعار مدعومة بمعطيات حقيقية تتعلق بالتكاليف الفعلية للإنتاج، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حماية حقوق المستهلكين وتعزيز استقرار السوق.
وأكد المنوفي على أن الجمعيات التجارية والمستهلكين يجب أن يعملوا معًا للوصول إلى حلول تضمن عدم تحميل المواطن عبئًا إضافيًا جراء زيادات غير مبررة، مع الحفاظ على العدالة والشفافية في جميع المراحل، من الإنتاج إلى البيع. وأشار إلى أهمية دور الجهات الرقابية لضمان عدم استغلال الظروف الحالية في رفع الأسعار بشكل غير مبرر.
ودعا المنوفي جميع الأطراف المعنية، سواء من تجار أو منتجين أو مستهلكين، إلى ضرورة العمل المشترك لضمان استقرار الأسعار في السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، محذرًا من أن زيادة الأسعار بناءً على توقعات غير مدروسة قد تؤدي إلى تأثيرات سلبية على الاقتصاد ككل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السلع أسعار السلع اسعار السلع والمنتجات الظروف الاقتصادية شعبة المواد الغذائية عضو شعبة المواد الغذائية
إقرأ أيضاً:
السرقة فى منتصف الليل.. عصابة السيارات تواجه مصيرها خلف القضبان
أمرت جهات التحقيق بإحالة المتهمين بتكوين تشكيل عصابي لسرقة السيارات بالقاهرة، لمحكمة الجنح، لبدء محاكمتهم، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.
المتهمين اعترفوا بتكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيارات بأسلوب الضغط على الباب وتوصيل الأسلاك في منتصف الليل لعدم كشفهم، وتنفيذ 3 جرائم سرقة بنفس الأسلوب.
عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.
كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.
الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.
الظروف المشددة لعقوبة السرقة
يعاقب بالحبس مع الشغل:
- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.
- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.
- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .
-على السرقات التي تحصل ليلا.
-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.
-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.
-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.
-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء.
مشاركة
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين