المجلس الأعلى للشؤون الاسلامية يناقش كيفية مواجهه التطرف الدينى بالإسكندرية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أشاد الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، بدور وزراة الأوقاف فى التعاون البناء والمثمر بين وزارة الأوقاف والأزهر الشريف جامعا وجامعة.
وعرض الأمين العام استراتيجية وزارة الأوقاف حول محاور التجديد الأربعة، وهي المحور الأول مواجهة التطرف الديني، المحور الثاني مواجهة التطرف اللاديني، المحور الثالث بناء الإنسان، المحور الرابع صناعة الحضارة.
وأوضح الدور الذي يقوم به المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية من خلال لجانه المختلفة (السيرة والسنة، الدراسات القرآنية، الإعداد العلمي، المعسكرات الداخلية والخارجية، التأليف، الوافدين) وكذلك الصالونات الثقافية، والإصدارات العلمية، ومجلتي منبر الإسلام والفردوس.
جاء ذلك خلال تفقد الامين العام للمجلس الاعلى للشؤؤن الاسلامية كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر بالإسكندرية، وكان فى استقباله الدكتورة سعيدة محمد صبح، عميد كلية الدراسات الإسلامية بالإسكندرية، والدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، ولفيف من أساتذة ووكلاء الكلية وعدد من الأئمة.
ورحبت عميد الكلية في مستهل كلمتها بالأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، ووكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية والضيوف، مثمنةً الدور الذي تقوم به وزارة الأوقاف، ومدى التعاون البناء بين الجامعة ومديرية أوقاف الإسكندرية من خلال الدورات التدريبية.
وقالت الدكتورة سعيدة صبح، عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية، افتتح الدكتور محمد عبدالرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، معرض المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية للكتاب، الذي تستضيفه كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات في جامعة الأزهر بالإسكندرية، إن المعرض مستمر لمدة 3 أيام ويختتم فعالياته الثلاثاء المقبل، ويضم مجموعات كبيرة مختارة من نوعيات وقضايا خاصة تهم الطالبات، من إصدارات المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، مشيرًا إلى أنه مل لفت انتباهها عقب الافتتاح هو الإقبال غير المسبوق من جانب الطالبات على تفقد المعرض واقتناء الكتب التي تستهويهن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية الأوقاف والأزهر الإسلامية والعربية كيفية مواجهة الدكتور عاصم محمود قبيصي كلية الدراسات الأعلى للشؤون الإسلامیة المجلس الأعلى للشؤون وزارة الأوقاف العام للمجلس
إقرأ أيضاً:
بسبب نصف جنيه.. مشاجرة بين كمسري مع ركاب أتوبيس نقل عام بالإسكندرية و الهيئة ترد
تداول مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعي في الإسكندرية مقطع فيديو يُظهر تعدِّي كمسري داخل أتوبيس نقل عام على الركاب بالألفاظ النابية وقد تطورت الموقف ليتحول إلى مشادة كلامية بين الطرفين، حيث قام الكمسري بتهديد الركاب كما يظهر في الفيديو سيدة تتعرض له بالشتائم، ليقوم بدوره بالرد عليها بعبارات غير لائقة.
أفاد أحد شهود العيان عبر منشور له على صفحته في فيسبوك بتفاصيل الحادثة التي وقعت يوم 3 مارس، حيث وصف الواقعة بأنها غير مقبولة تمامًا من شخص يُفترض أن يتحلى بالاحترام في تعامله مع الركاب. وأشار إلى أن الكمسري أساء التعامل لفظيًا مع إحدى الراكبات لمجرد أنها كانت تحمل باقي نص جنيه. بدلاً من أن يتواصل معها بأسلوب محترم، قام بشتمها بألفاظ قاسية
وأشار أن الوضع لم يتوقف عند هذا الحد، حيث عندما حاول الناس التدخل والتحدث معه، زاد من حدّة الشتائم وتجاوز على بقية الركاب، مما كشف أن لديه مبلغاً إضافياً قدره نصف جنيه من الأتوبيس بالكامل.
بناءً على ذلك، قامت هيئة النقل العام في الإسكندرية بإيقاف الكمسري المتورط في الواقعة التي ظهرت في الفيديو المتداول، مشاجرته مع عدد من ركاب أتوبيس النقل العام وقد تقرر إيقافه عن العمل لمدة عشرة أيام، وإحالته إلى التحقيق.
من جانبها أصدرت محافظة الإسكندرية بيانا قالت فيه، إنه في ضوء الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين وردًا على ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من فيديوهات توضح التعدي اللفظي بين أحد محصلي الهيئة العامة لنقل الركاب وأحد الركاب في أتوبيس نقل عام رقم ( 435) وسوء تعامل المحصل مع الركاب خلال الوردية، فقد وجه الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، رئيس الهيئة العامة لنقل الركاب بسرعة التعامل مع الواقعة ومحاسبة الكمسري، وبناء عليه فقد تم ايقاف المحصل 10 أيام عن العمل وحرمانه من العمل على الاتوبيس الكهرباء وإحالته للتحقيق الفوري.
وأكد محافظ الإسكندرية أنه لا تهاون في حق أي مواطن وأن اللوائح والقوانين تنص على حسن التعامل مع المواطن في جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية ووسائل النقل العام وأن يكون التعامل وفقًا للاحترام التام للمواطنين، وأن الهدف الرئيسي للهيئة هو خدمة الركاب والعمل على تسهيل حركة تنقلهم مع الحفاظ على حق الهيئة في تحصيل قيمة تذكرة الركوب بالطرق القانونية بما ينعكس على الخدمة المقدمة للراكب.