مش كل الحرمان فَقر.. تعريف الفَقر في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
وافقَ مجلس النواب، خلال جلسته العامة، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تعريف "الفقر" الوارد في مشروع قانون الضمان الاجتماعي، المعروض على المجلس.
وجاء التعريفُ كما ورد في مشروع القانون، ووافق عليه المجلس، كالتالي:
الفقـر: حالة تتسـم بالحرمان الشديد من الاحتياجات الإنسانية الأساسية؛ كالمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
ووافق المجلس أيضًا على تعريف خط الفقر القومي، كالتالي:
خط الفقر القومي: القياس المعياري الذي تحدده الدولة لدخل الفرد أو الأسرة الذي يفي بالاحتياجات الأساسية للمأكل والمشرب والمسكن والملبس والخدمات الصحية والتعليمية والمواصلات، والمرافق الأساسية، والبيانات والمعلومات.
اقرأ أيضًا:
شبورة ونشاط رياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
والعاملين.. قرار من الكهرباء بشأن تخصيص سيارات "المحطات النووية"
نقيب الفلاحين يُحذر من مرض خطير يُصيب الماشية وينتقل للإنسان عن طريق الحليب ومنتجاته
شقق سكنية ومجمع حرفي.. ننشر المناطق البديلة لأهالي القاهرة التاريخية- صور
مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي تعريف الفَقر
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
مش كل الحرمان فَقر.. تعريف "الفَقر" في مشروع قانون الضمان الاجتماعي
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
23 15 الرطوبة: 54% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: سعر الفائدة سكن لكل المصريين المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي الإيجار القديم الحرب على غزة أسعار الذهب تصفيات أمم إفريقيا 2025 دونالد ترامب داليا فؤاد مجلس النواب حنفي جبالي مشروع قانون الضمان الاجتماعي فی مشروع قانون الضمان الاجتماعی قراءة المزید أخبار مصر صور وفیدیوهات
إقرأ أيضاً:
ماذا يعني قانون التعبئة العامة في الجزائر وما دوافع الحكومة لاعتماده؟
أثارت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، تساؤلات بشأن سعي الحكومة لاعتماده في الوقت الحالي، وما إذا كانت الجزائر تستعد بالفعل لإعلان التعبئة العامة، أم أن الأمر مجرد رسائل إقليمية ودولية، في سياق التوتر الإقليمي بالمنطقة.
وصادق مجلس الوزراء الجزائري برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون، قبل أيام على مشروع قانون يتعلق بالتعبئة العامة، ينظم كيفية إعلان التعبئة في البلاد في حال وقوع حرب أو أزمات تستدعي ذلك.
ومنذ ستينات القرن الماضي لم تعلن الجزائر حالة التعبئة العامة، حيث أعلنت منذ الاستقلال حالة التعبئة العامة مرتين فقط في حرب الرمال سنة 1963 والعشرية السوداء.
ما أهداف قانون التعبئة؟
حسب بيان للرئاسة الجزائرية يهدف هذا القانون إلى "تحديد الأحكام المتعلقة بكيفية تنظيم وتحضير وتنفيذ التعبئة العامة، المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور"، سواء في ظروف الحرب والتوترات التي تستدعي التعبئة البشرية والمقدرات، أو في ظروف أخرى خطيرة، قد ترتبط بالحاجة إلى التعبئة في حالات انتشار الأوبئة أو ما يشبه ذلك، وهي تعبئة لا تشمل القوات الاحتياطية العسكرية فحسب، بل قد تمتد إلى كل القطاعات والفئات المهنية الأخرى التي تستدعيها حالة التعبئة.
ويقول أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، إن مشروع القانون يأتي في ضمن "تحيين روتيني للتشريعات بالجزائر".
وأشار في تصريح لـ"عربي21" إلى ضرورة التفريق بين إقرار التعبئة العامة والمصادقة الخاصة على مشروع القانون المتعلق باستخدامها، مضيفا المصادقة على قانون التعبئة العامة لا تعني إعلان التعبئة العامة، حيث استبعد أن تكون الجزائر بصدد إعلان التعبئة العامة في الوقت الحالي.
وأوضح بوهيدل، أن الحكومة أرادت إشراك الجميع بما في ذلك ممثلو الشعب حتى يكون هناك قانون يحدد تفاصيل التعبئة العامة صادر عن البرلمان بغرفتيه "وليس قرار انفرادي يتخذه لاحقا رئيس الجمهورية مهما كان الظرف".
ولفت إلى أن مشروع قانون التعبئة العامة جاء ليفسر المادة 99 من الدستور التي تنص على أنه "لرئيس الجمهورية أن يقرر التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني".
توتر دبلوماسي إقليمي
وجاءت مصادقة الحكومة الجزائرية على مشروع قانون التعبئة العامة، في ظل توتر دبلوماسي إقليمي، إذ توترت العلاقات بين الجزائر وبلدان كونفدرالية الساحل الأفريقي منذ أسابيع.
فبعد أشهر من تصعيد سياسي ودبلوماسي بين الجزائر ومالي، تفجرت الأزمة بين البلدين، ثم طالت لاحقا النيجر وبوركينافاسو، حليفتا باماكو في صراعها متعدد الجبهات بالمنطقة.
وتفجرت هذه الأزمة إثر إسقاط الجيش الجزائري لطائرة مسيرة قالت باماكو إنها تابعة للقوات المسلحة المالية، حيث أعلنت كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، استدعاء سفرائها لدى الجزائر، احتجاجا على إسقاط المسيرة.
وقد ردت الجزائر على الفور باستدعاء سفرائها في مالي والنيجر وأعلنت تأجيل تولي سفيرها في بوركينا فاسو لمهامه.
التصعيد بين البلدان الأربعة تطور لاحقا، ليصل إلى إغلاق المجال الجوي بشكل كامل بين هذه البلدان، حيث أعلنت الجزائر، إغلاق مجالها الجوي في وجه الملاحة الجوية الآتية من دولة مالي أو المتوجهة إليها، لترد باماكو بقرار مماثل.
هذا التوتر الدبلوماسي المتصاعد بين الجزائر وعدد من بلدان الساحل الأفريقي، دفع بعض المتابعين للاعتقاد بأن لقانون التعبئة العامة صلة بهذا التوتر واستعداد الجزائر لأي طارئ قد يمس أمن البلاد.
رسائل جزائرية
يرى أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية بجامعة الجزائر3، رضوان بوهيدل، أن الجزائر ربما أرادت أيضا من مشروع قانون التعبئة العامة، "أن تبعث رسائل للعالم ولكل من يتربص بالبلد أن الجزائر جاهزة لمواجهة أي تحديات وتهديدات في الوقت الراهن وفي المستقبل".
لكنه استبعد في حديث لـ"عربي21" أن يكون الوضع الحالي في علاقات الجزائر مع بلدان الساحل الدافع لقرار المصادقة على مشروع قانون التعبئة العامة، مشيرا إلى أن عدم استقرار الوضع في المنطقة ليس بالأمر الجديد "ولا يرقى إلى أن يتحول إلى تهديد للجزائر، بالموازاة مع ميزان القوى وتفاوت القوة ما بين هذه الأطراف والجزائر".
وأضاف: "لكن وجود قانون خاص بالتعبئة العامة سوف ينظم الأمور ويضعها في إطارها التنظيمي والتشريعي حتى يعطي للرئيس الجزائري في حال ما إذا أراد إعلان التعبئة أن يكون محمي من طرف قانون وافق عليه ممثلو الشعب والحكومة".
وتابع: "المصادقة على قانون التعبئة العامة لا يعني إعلان التعبئة العامة، هو قانون من بين جملة من القوانين في الترسانة التشريعية الجزائرية، سوف يوضع جانبا إلى اليوم الذي قد يتم استخدامه، وإن كان إعلان التعبئة العامة مستبعدا في الوقت الراهن".
حدود مضطربة
وتعرف حدود الجزائر مع عدد من الدول خصوصا مالي والنيجر أوضاعا مضطربة، حيث تشهد الحدود المالية الجزائرية من حين لآخر اشتباكات ضارية بين الجيش المالي مدعوما بقوات "فاغنر"، والحركات المسلحة الأزوادية "الطوارق".
وخلال الأشهر الأخيرة دارت المواجهة بشكل خاص في منطقة تينزاواتين الواقعة على بعد 233 كلم شمال شرق كيدال على الحدود مع الجزائر، وأسفرت عن مقتل العشرات من المقاتلين الطوارق ومن الجيش المالي، ما أثار استياء السلطات الجزائرية.
والعام الماضي أنهى العسكر الممسكين بالسلطة في مالي اتفاق السلام الذي تم التوقيع عليه بوساطة جزائرية في عام 2015 بين الحكومة المالية والحركات الأزوادية "الطوارق" ما زاد من حدة التوتر على حدود البلدين الجارين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية