عائد السندات الصينية لأجل 10 سنوات ينخفض إلى أدنى مستوى في عقدين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
انخفض العائد على السندات الصينية لأجل 10 سنوات إلى ما دون المستوى النفسي الرئيسي البالغ 2% وكان عند أدنى مستوى في أكثر من عقدين؛ حيث عزز المتداولون رهاناتهم على أن السلطات ستخفف السياسة النقدية بشكل أكبر لدعم الاقتصاد الضعيف.
بعد الانخفاض للأسبوع الخامس على التوالي، انخفض العائد القياسي أربع نقاط أساس إلى إلى 1.
تحسن نشاط المصانع
يأتي حماس المستثمرين للسندات الصينية مع استمرار أحدث سلسلة من البيانات، من تحسن نشاط المصانع إلى ركود الإسكان الراسخ، في إظهار انتعاش غير متوازن في ثاني أكبر اقتصاد في العالم. كما يعكس المخاوف بشأن احتمال تصعيد الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب الثانية.
وكتب تومي شيه، رئيس قسم أبحاث الاقتصاد الكلي في آسيا في شركة أوفرسا تشاينيز بانكينج كورب، في مذكرة، في إشارة إلى نسبة الاحتياطي الإلزامي للبنوك: «كان الارتفاع في سندات الحكومة الصينية مدفوعاً بثلاثة عوامل رئيسية: توقعات بخفض نسبة الاحتياطي الإلزامي، وحالة السيولة الداعمة، والأساسيات الاقتصادية الضعيفة». وأضاف أن زيادة دعم السيولة من جانب بنك الشعب الصيني الشهر الماضي والمشتريات الصافية من السندات السيادية ساعدت أيضاً على تعويض ارتفاع المعروض من الديون. وتظل التوقعات مرتفعة بأن الاقتصاد المريض سيدفع بنك الشعب الصيني إلى تكثيف التيسير النقدي، بما في ذلك خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي بشكل أكبر وضخ المزيد من النقد في الأسواق، بعد أن قدم حزمة تحفيز في أواخر سبتمبر.
وقال كيونغ سيونغ، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في آسيا في سوسيتيه جنرال: «إن اختبار عوائد السندات لأجل 10 سنوات لمستوى 2% كان متوقعاً جيداً، ولكن أسرع قليلاً من المتوقع. ستستمر عناوين الأخبار المتعلقة بالرسوم الجمركية التي فرضها ترامب في التدفق بسلاسة، لكن عناوين أخبار التحفيز الصينية ستستغرق وقتاً أطول».
وقد يثقل انزلاق العائدات كاهل اليوان الصيني أكثر؛ حيث تقدم السندات الصينية الآن عوائد أقل من معظم نظيراتها العالمية الرئيسية، وخاصة سندات الخزانة. وانخفض اليوان الخارجي إلى أضعف مستوى مقابل الدولار منذ يوليو، وهو أحد أسوأ الأداءات في آسيا يوم الاثنين، بعد أن كرر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب التهديدات بفرض تعريفة جمركية بنسبة 100% على ما يسمى دول البريكس خلال عطلة نهاية الأسبوع.
حل النزاعات التجارية
وقال خبراء الاقتصاد والاستراتيجيون في سيتي جروب في مذكرة الاثنين: «لا يظهر الواقع أي حل سهل للنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين. قد تكون التعريفة الجمركية العالمية المحتملة بنسبة 60% محظورة على الصادرات الصينية الأمريكية».
وفي إشارة أخرى إلى توقعات السوق بشأن انخفاض كلف الاقتراض في الصين، انخفضت مقايضات أسعار الفائدة لمدة عام واحد إلى 1.53% الاثنين، وهو أدنى مستوى منذ ذروة جائحة كوفيد في منتصف عام 2020.
دعم الأسهم
ويبدو أن رهانات التحفيز تدفع الأسهم أيضاً إلى الارتفاع؛ حيث ارتفعت المؤشرات القياسية في البر الرئيسي وهونغ كونغ لليوم الثاني. أنهى مؤشر «سي إس أي 300» اليوم مرتفعاً بنسبة 0.8% وأغلق مؤشر «هانغ سينغ» مرتفعاً بنسبة 0.9%.
ومن المرجح أن تزيد البنوك من شراء السندات في الشهرين المقبلين وتدفع العائدات إلى الانخفاض، وفقاً لشركة Zheshang Securities. وكتب محللو السمسرة، بما في ذلك تشين هان في مذكرة: «نعتقد أن الصين قد تخفض أسعار الفائدة في يناير، وقد تنخفض العائدات على السندات لأجل 10 سنوات نحو 1.85% حول عطلة عيد الربيع».
ومع ذلك، قد يشكل الارتفاع المتجدد معضلة لبنك الشعب الصيني ويعقد جهوده في تخفيف السياسة. وحذر البنك المركزي مراراً وتكراراً من موجة شراء جنونية للسندات الطويلة الأجل في وقت سابق من هذا العام، وتدخل لاحقاً لوقفها، بسبب المخاوف من أن المكاسب الزائدة في الديون السيادية قد تؤدي إلى انعكاس مفاجئ قد يقوض الاستقرار المالي. (بلومبيرغ)
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الصين عائد السندات لأجل 10 سنوات أدنى مستوى
إقرأ أيضاً:
2000 جنيه حد أدنى للإيجار و3 سنوات مرحلة انتقالية..مطالب الملاك بعد حكم الدستورية
أكد مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، أن الرئيس السيسي فتح ملف الإيجار القديم في أكتوبر 2023، وبعدها حكم الدستورية العليا الذي منح الملاك قبلة الحياة للملاك.
وأشار خلال جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم نظمتها أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، إلى أن عدد الوحدات المؤجرة وفقا لقانون الإيجار القديم نحو مليون و800 ألف وحدة، بينها 450 ألف وحدة مغلقة.
حكم المحكمة الدستوريةوأصدرت المحكمة الدستورية العليا، عدة أحكام مهمة في جلسة دستورية بارزة، من أبرزها الحكم بعدم دستورية تثبيت الأجرة في الإيجار القديم للمساكن الخاضعة لأحكام القانون رقم 136 لعام 1981، والذي كان يُلزم بإبقاء الأجرة السنوية ثابتة لأماكن السكن المؤجرة منذ العمل بهذا القانون.
مطالب ملاك العقارات القديمةواقترح أن يكون حد أدنى لإيجار الوحدات 2000 جنيها، مع فترة سماح لتوفيق الأوضاع خلال الـ 3 سنوات لتصل إلى القيمة السوقية، وبعدها صياغة عقد جديد.
وطالب رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجارات القديمة، بضرورة أن يتطرق المشرع كذلك لتعديل القانون فيما يتعلق بالوحدات المؤجرة تجاريا أيضا.
جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديمونظمت أمانة الشئون النيابية بحزب حماة الوطن، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب، اليوم السبت جلسة استماع بشأن قانون الإيجار القديم.
يأتي ذلك في ضوء ما قضت به المحكمة الدستورية العليا، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين 1 و2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وما يتضمنه بعدم دستورية ثبات الأجرة للأماكن السكنية.
شارك في جلسة الاستماع النائب اللواء طارق نصير، الأمين العام للحزب، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بحماة الوطن، ومحمد الكسار، وكيل نقابة المحامين، وممثلين عن المجتمع المدني، وممثلين عن الملاك والمستأجرين.