أنباء عن تقدم بصفقة الأسرى وحماس تصر على شرط وقف الحرب
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف
أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين #نتنياهو عقد اجتماعا الليلة الماضية مع وزراء وفريق #التفاوض المكلفين بإبرام #صفقة لتبادل #الأسرى مع حركة حماس لبحث فرص إحياء مفاوضات صفقة التبادل، بينما أفاد مصدر مطلع بتشبث حماس بشرط وقف الحرب على قطاع غزة.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر مطلع على المفاوضات مع حماس، أن إسرائيل ليست في مرحلة يغلب عليها التفاؤل، لكنها أحرزت تقدما في قضية تبادل الأسرى.
وأضاف المصدر أن حماس تصر على وقف الحرب، موضحا أنه بدون اتفاق لن يتحقق أي اختراق في هذا الأمر، مشيرا إلى أن بعض وزراء الحكومة الإسرائيلية يعارضون جوانب سياسية في المفاوضات.
ظروف مواتية
بدورها، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إن مسؤولين في هيئة أركان الجيش أبلغوا القيادة السياسية أن الظروف نضجت لإنجاز الصفقة عقب انتهاء حرب لبنان وفصل الجبهات وتركيز الثقل العسكري على غزة والأحداث في سوريا والضغط الداخلي في غزة وإسرائيل، إضافة إلى تغيير الإدارة الأميركية.
وفي السياق ذاته، قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن التقديرات في إسرائيل تشير إلى أن عدد الأسرى الأحياء أصبح أقل من نصف المحتجزين، وإن الجيش يؤكد أن الوقت مناسب جدا لاستغلال الإنجازات التي حققها وإبرام صفقة تبادل.
وأضافت المصادر أن ممثل المحتجزين بالجيش أبلغ القيادة السياسية بأن التقديرات تشير إلى تردي وضعهم وأنهم يتضورون جوعا، وأن بعضهم يواجه خطر الموت.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن عددا من ذوي الأسرى تظاهروا قرب منزل نتنياهو بالقدس واتهموه بعدم إنجاز صفقة لأسباب شخصية.
بدورها، قالت القناة 12 الإسرائيلية إن المؤسسة الأمنية حذرت الحكومة من أن تفكيك حماس سيؤدي لانهيار النظام القادر على إطلاق المحتجزين.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نتنياهو التفاوض صفقة الأسرى
إقرأ أيضاً:
أكثر من ثلثي الإسرائيليين يؤيدون صفقة التبادل ولو أدت لإنهاء الحرب
يؤيد 68 بالمئة من الإسرائيليين التوصل لصفقة مع حركة حماس لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين من قطاع غزة، حتى لو كلف الأمر وقف حرب الإبادة المستمرة منذ أكثر من سنة ونسف.
أظهر استطلاع حديث للرأي أجراه معهد "ميدغام" للأبحاث لصالح "القناة 12" أن 54 بالمئة من العينة المستطلعة، يرون أن حكومتهم تطيل أمد حرب الإبادة في القطاع لـ"أسباب سياسية تتعلق ببقاء الائتلاف الحكومي الذي يضم أحزاب من أقصى اليمين".
واعتقد 40 بالمئة من المستطلعة آراؤهم أن الحرب "مستمرة لأسباب أمنية وموضوعية"، في حين أن 6 بالمئة لم يحددون رأيا في هذا الشأن.
وتقدر تل أبيب وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
وفي 18 آذار/ مارس الماضي، تنصلت "إسرائيل" من اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الساري منذ 19 كانون الثاني/ يناير الفائت، واستأنفت حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، رغم التزام حركة حماس بجميع بنود الاتفاق.
وتسبب تنصل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته من الاتفاق وعدم إكمال مراحله في إبقاء المحتجزين الإسرائيليين قيد الأسر لدى حماس، حيث تشترط الحركة وقف الحرب وانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
وبدعم أمريكي مطلق ترتكب إسرائيل منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، إبادة جماعية بغزة خلفت أكثر من 168 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وبالانتقال إلى الانقسام الداخلي في إسرائيل، قال معظم المشمولين بالاستطلاع إنهم "يشعرون بالخوف على مستقبل الديمقراطية في البلاد".
وأكد 61 بالمئة من الإسرائيليين بأنهم "خائفون للغاية" أو "خائفون إلى حد ما" على مستقبل الديمقراطية في بلادهم بينما أجاب 34 بالمئة بأنهم "غير خائفين" و5 بالمئة لم يحددوا موقفا.
وفي سياق متصل، اعتبر 66 بالمئة من الإسرائيليين المستطلعة آراؤهم أنهم يعتقدون أن الخلاف الداخلي هو الذي يهدد استقلال البلاد، مقابل 28 بالمئة أجابوا بأن التهديد الأمني هو الأكثر خطورة، و6 بالمئة لا يعرفون.
وفيما يتعلق بالنزاع بين نتنياهو ورئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، قال 45 بالمئة من الإسرائيليين المبحوثين إنهم يثقون في رئيس الجهاز الأمني، مقابل 34 بالمئة يثقون في نتنياهو، و21 بالمئة لم يحددوا موقفهم.
وفي 20 آذار/ مارس الماضي، وافقت الحكومة بالإجماع على مقترح نتنياهو إقالة بار، في أول قرار من نوعه بتاريخ "إسرائيل"، رغم احتجاج الآلاف على هذا القرار.
وبعد ساعات من قرار الحكومة، جمدت المحكمة العليا إقالة بار لحين النظر في التماسات قدمتها أحزاب المعارضة، وألمح مسؤولون في الحكومة إلى اعتزامهم عدم احترام قرار المحكمة.
ولاحقا في 8 نيسان/ أبريل الجاري، قررت محكمة الاحتلال العليا، منع الحكومة من تنفيذ قرار إقالة بار، الذي كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في 10 من الشهر ذاته، أو الإعلان عن إيجاد بديل له، لحين انتهاء النظر في القضية.
وبرر نتنياهو قرار إقالة بار بأنه "فاشل" ولكن بار عزا القرارات إلى خلافات مع نتنياهو وتحقيق "الشاباك" في عدد من القضايا الداخلية بينها تغلغل اليمين المتطرف في جهاز الشرطة وتواصل مسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي مع حكومة أجنبية، بحسب القناة "12" العبرية.
ويواجه نتنياهو عدة تحديات داخلية متعلقة بفشله في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة "حماس" رغم مرور قرابة 19 شهرا على حرب الإبادة التي يشنها ضد غزة، وراح ضحيتها مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية