“الجنائية الدولية” تدين تهديد قضاتها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
#سواليف
أدانت #المحكمة_الجنائية_الدولية #التهديدات التي يتعرض لها قضاتها، بعد إصدار أوامر #اعتقال بحق رئيس وزراء #الاحتلال الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو٬ ووزير حربه السابق يوآف #غالانت لارتكابهما جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة.
وقالت المحكمة في بيان عبر موقعها الرسمي: “تلاحظ رئاسة المحكمة بقلق بالغ صدور مذكرات اعتقال مؤخرا بهدف تهديد حرية ونزاهة قاضيين لمجرد أدائهما واجباتهما بموجب النظام الأساسي.
وأضافت: “وتدين رئاسة المحكمة بشدة أي أعمال تهدف إلى تهديد أو معاقبة المسؤولين المنتخبين في المحكمة وتقويض استقلالهم ومهمة المحكمة”.
مقالات ذات صلة مصدر إسرائيلي مطلع على المفاوضات: المشكلة ليست في حماس بل في “إسرائيل” 2024/12/02ودعت “الدول الأطراف وأصحاب المصلحة الآخرين إلى حماية استقلال المسؤولين المنتخبين وموظفي المحكمة الجنائية الدولية ونزاهتهم الشخصية وسلامتهم وكذلك قدرتهم على تحقيق ولاية المحكمة، باستخدام جميع الوسائل المتاحة”.
ولا يعد هذا هو التهديد الوحيد الذي يتعرض له من يلاحقون جرائم الاحتلال الإسرائيلي. ففي 21 أيار/ مايو الماضي٬ كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، عن تلقيه تهديدات خلال تحقيقاته التي تستهدف مسؤولين إسرائيليين.
وأشار خان إلى أنه أُبلغ بأن المحكمة “أنشئت لاستهداف أفريقيا والبلطجية، وليس لمحاسبة الغرب وحلفائه”.
جاء ذلك بعد إعلان خان، عزمه على إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو، وغالانت، إلى جانب ثلاثة من قادة حركة حماس.
وفي مقابلة مع شبكة “سي إن إن”، كشف خان عن تعرضه لضغوط وتهديدات، مشيرًا إلى أن أحد القادة البارزين (لم يسمّه) قال له إن المحكمة “أنشئت لاستهداف أفريقيا وللبلطجية مثل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وليس لمحاسبة قادة الغرب وحلفائهم”.
وأدان خان هذه التصريحات، مشددًا على أن المحكمة يجب أن تمثل انتصارًا للقانون على القوة الغاشمة، مؤكدا أنه “لا يمكن السماح بأن يكون النهج هو أخذ ما تريد وفعل ما تشاء”.
وأوضح خان أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل الإبادة الجماعية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب عبر منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا خلال النزاع
وتواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي عملياتها العسكرية في غزة، رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يدعو إلى وقف فوري للقتال، ومطالبة محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير عاجلة لمنع وقوع أعمال “إبادة جماعية” وتحسين الأوضاع الإنسانية في القطاع.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف المحكمة الجنائية الدولية التهديدات اعتقال الاحتلال نتنياهو غالانت الجنائیة الدولیة
إقرأ أيضاً:
«تقدم» تطالب بتوسيع ولاية «الجنائية الدولية» في السودان
تنسيقية «تقدم» دعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة.
الخرطوم: التغيير
أكدت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، ضرورة استجابة المجتمع الدولي لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية، وتقديم الجناة للمحاكمة.
تواصل الانتهاكاتونبهت التنسيقية في تصريح صحفي صادر عن الناطق الرسمي عبد الكريم صالح، إلى تواصل الانتهاكات المستمرة ضد المدنيين منذ اشتعال الحرب في 15 أبريل من قبل طرفي الحرب في السودان.
وقالت إن منطقة جنوب الحزام بالخرطوم، شهدت استمرار القصف الجوي والغارات التي يشنها الطيران الحربي للقوات المسلحة، موقعة ضحايا وشهداء وجرحى من المدنيين.
وأضافت بأن مدينة أم روابة بولاية شمال كردفان، شهدت بعد استعادة الجيش والمجموعات المقاتلة في صفوفه، تصفية عدد من المدنيين، بعضهم ذبحاً، من بينهم الأستاذ الطيب عبد الله مدير إدارة التعليم بريفي أم روابة والقيادي بحزب الأمة القومي، وغيرهم. كما شهدت مناطق أخرى بالخرطوم بحري، بعد استعادتها من قبل الجيش، جرائم مماثلة تجاه المدنيين بالقتل ذبحاً أو رمياً بالرصاص.
وذكرت التنسيقية أن أحياء سكنية بمنطقة الثورات وسوق صابرين بأم درمان تعرضت السبت، لقصف مدفعي من قبل قوات الدعم السريع، ما ترتب عليه استشهاد أكثر من مائة مدني وما يقارب المائتي جريح، بعضهم حالاتهم خطيرة.
ضرورة الاستجابةوأدانت هذه الجرائم الشنيعة والانتهاكات تجاه المدنيين، بوصفها انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، ودعت طرفي الحرب إلى التوقف الفوري عن استهداف المدنيين، والوفاء بالتزاماتهما المبرمة في إعلان جدة لحماية المدنيين.
وشددت “تقدم” على ضرورة استجابة المجتمع الدولي الآن وفوراً لتوصية بعثة لجنة تقصي الحقائق المشكلة من مجلس حقوق الإنسان بضرورة توسيع ولاية المحكمة الجنائية الدولية لتشمل جميع الجرائم المرتكبة في حرب السودان الحالية اعتباراً من 15 أبريل 2023، وتقديم جميع الجناة للعدالة والمحاكمة.
وقالت إن استمرار هذه الحرب الدامية أدى إلى نتائج كارثية على المدنيين، وفاقم معاناتهم اليومية، مما يستدعي وقفها فوراً.
وأكدت التنسيقية أن الحل الوحيد لوقف هذه الانتهاكات المتكررة هو إنهاء الحرب بشكل كامل، ووقف جميع العمليات العسكرية التي تستهدف المواطنين الأبرياء، واستعادة مسار التحول المدني الديمقراطي، لقطع الطريق أمام مساعي أعداء الثورة والديمقراطية، والعمل على بناء دولة تحترم حقوق الإنسان وتصون كرامة مواطنيها.
الوسومأم درمان أم روابة الدعم السريع القوات المسلحة المجتمع الدولي المحكمة الجنائية الدولية بحري تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية- تقدم صابرين
شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن زيزو