ضبط 5.5 طن دقيق بلدى مدعم مجهول المصدر بقويسنا قبل بيعه بالسوق السوداء
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، استمرار الجهود المكثفة في إحكام الرقابة والسيطرة علي الأسواق والمخابز والحد من التلاعب في السلع الاستراتيجية وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر لمواجهة الغش التجاري.
تمكنت الوحدة المحلية بقويسنا بالتعاون مع إدارة التموين خلال حملة تفتيشية ليلا من ضبط 5 طن ونصف دقيق بلدى مدعم مجهول المصدر ومحظور تداوله بالأسواق بسيارة منتهية الترخيص وذلك قبل بيعه بالسوق السوداء ، وتم مصادرة المضبوطات والتحفظ عليها بإدارة تموين قويسنا وتحرير محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
هذا وقد شدد محافظ المنوفية على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية لضبط المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محافظة المنوفية محافظ المنوفية اخبار المنوفية المنوفية تموين المنوفية
إقرأ أيضاً:
محافظ المنوفية يتابع جهود الرقابة على الأسواق استعدادًا لشهر رمضان
تابع اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية جهود مديرية الطب البيطري في شن الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق والمحلات العامة وأماكن بيع وتصنيع منتجات اللحوم والأسماك بنطاق المحافظة خلال تزامناً مع حلول شهر رمضان الكريم، يأتي هذا في إطار إحكام الرقابة على الأسواق للتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيئية.
حيث أشار الدكتور رفعت حماد مدير مديرية الطب البيطري عن شن حملات موسعة برئاسة مدير إدارة الصحة العامة والمجازر بالمديرية و بالاشتراك مع رؤساء الوحدات المحلية والإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة والجهات المعنية في المرور الميداني على المنشآت الغذائية بنطاق المحافظة لضبط المخالفين والسلع مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية، أسفرت عن تحرير (36) محضر جنح بإجمالي مضبوطات (5) طن ونصف لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال الفترة من 23 يناير وحتى 24 فبراير الماضي، وتم تحرير محاضر بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين وإخطار النيابة العامة لإعمال شئونها في هذا الشأن.
وشدد محافظ المنوفية على ضرورة مواصلة الجهود في تشديد الرقابة الصارمة لضبط الأسعار والتأكد من صلاحية السلع المعروضة ومدى مراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين وحمايتهم من جشع التجار تحقيقاً للصالح العام.