ليبيا تشارك باجتماع «الخبراء العرب لمواجهة الجرائم التقنية» في مصر
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شارك وفد من الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، في الاجتماع السادس لفريق الخبراء العرب لمواجهة جرائم تقنية المعلومات، الذي عُقد بمقر جامعة الدول العربية بالتعاون مع وزارتي الداخلية والعدل.
وناقش الخبراء خلال الاجتماع “تجارب الدول العربية في مواجهة الجرائم التقنية بالإضافة إلى التحديات الناشئة والتداعيات الأمنية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي”.
وجاءت هذه المشاركة “تنفيذاً لقرار رئيس الهيئة رقم (28) لسنة 2024 بهدف متابعة أعمال الفرق الفنية التابعة للجنة العربية الدائمة للاتصالات”.
والجدير بالذكر أن “هذه الاجتماعات تعتبر ضرورية في ظل تزايد التهديدات الإلكترونية حيث تسهم في تبادل المعلومات وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء مما يعزز قدرتها على التصدي لهذه التهديدات وتطوير استراتيجيات فعالة لمكافحة الجرائم التقنية”.
أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة كارثي، فيما كشف أن قطاع غزة بات يضم أكبر عدد من الأطفال مبتوري الأطراف في العالم.
وقال أنطونيو غوتيريش، خلال مؤتمر في العاصمة المصرية القاهرة لتسريع إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في القطاع المدمر جراء الحرب الإسرائيلية على القطاع المستمرة منذ 13 شهرا، إن “الوضع في غزة مروع وكارثي”.
وأضاف غوتيريش، في خطاب تلته مساعدته أمينة محمد، إن “كارثة غزة ليست سوى انهيار كامل لبشريتنا جمعاء. يجب أن يتوقف الكابوس. لا يمكن أن نواصل غض الطرف. حان الوقت للتحرك”.
وعلى الصعيد ذاته، قال غوتيريش إن قطاع غزة يعد “أكبر عدد في العالم من الأطفال المبتوري الأطراف نسبة إلى عدد السكان”.
وقال غوتيريش “يخسر العديدون أطرافا ويخضعون لعمليات جراحية بدون بنج حتى”.
وأضاف غوتيريش في الكلمة التي ألقتها مساعدته “ما نشهده قد يكون واحدة من أخطر الجرائم الدولية”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الذكاء الاصطناعي الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ليبيا ومصر
إقرأ أيضاً:
الدستورية: قرار النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع من أعمال السيادة
قضت المحكمة الدستورية اليوم السبت، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المحالة للفصل في دستورية المادة (60) من النظام الأساسي للهيئة العربية للتصنيع الصادر بقرار اللجنة العليا للهيئة رقم 6 لسنة 1975.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إن الهيئة المذكورة قد تأسست بموجب اتفاقية دولية بين مصر وعدد من الدول العربية، مستهدفةً بناء قاعدة صناعية داخل الوطن العربي للوفاء باحتياجات الدول العربية في مجال الصناعات المتقدمة، وأفسحت المجال لغيرها من الدول بالانضمام إليها، وخلت من النص على إنهائها ببقاء عدد محدد من أطرافها، باعتبارها اتفاقية شارعة، وعلى إثر انسحاب دول عربية منها، أصدر رئيس الجمهورية القرار بقانون رقم 30 لسنة 1979 متضمنًا بقاء الهيئة المذكورة كشخص اعتباري دولي، متمتعة بالاختصاصات والمزايا والحصانات المقررة لها في قرار إنشائها ونظامها الأساسي، الذي أبقاه مفتوحاً لانضمام من يرغب من الدول، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 326 لسنة 1994 في شأن الهيئة العربية للتصنيع، ناصًا على استمرارها في ممارسة نشاطها بوصفها الذي نشأت عليه، خاضعة في وجودها ونشاطها لجميع الأحكام المقررة في القوانين والقرارات المنظمة لها، ومن ثم فقد ظلت أهدافها متصلة بكيان الدولة ومقتضيات سلامتها وأمنها القومي وعلاقاتها الدولية وسياساتها العليا، مما مفاده عدم انقضاء الشخصية الاعتبارية الدولية للهيئة، والتي لم تنضو خلال أي مرحلة زمنية منذ نشأتها ضمن الأشخاص الاعتبارية المحلية التي عددتها المادة (52) من القانون المدني، وكان نظامها الأساسي يرتبط بعروة وثقى باتفاقية إنشائها فإنه يندرج بهذه المثابة ضمن أعمال السيادة التي تنحسر عنها الرقابة القضائية التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا على دستورية القوانين، مما مؤداه عدم اختصاصها بنظر الدعوى
صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة