السمدوني: النقل البحري يعد أهم وسائل الربط بين مصر والدول الإفريقية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.
أوضح السمدوني، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
أشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.
أكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
أضاف السمدوني ، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .
وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.
أكد السمدوني ،أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.
شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.
نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل عمرو السمدوني شعبة النقل غرفة القاهرة التجارية التجارة الحرة القارية الإفريقية البنیة التحتیة النقل البحری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
747 مليون راكب استخدموا وسائل النقل في دبي العام الماضي
أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك في دبي، التي تشمل مترو وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري، (العبرات والفيري والتاكسي المائي)، والتنقل المشترك، (مركبات شركات التطبيقات الذكية، ومركبات التأجير بالساعات، والحافلات عند الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ 747.1 مليون راكب عام 2024، مقارنة بنحو 702 مليون راكب عام 2023، مسجلاً نمواً بنسبة 6.4%.
وبلغ المتوسط اليومي لعدد الركاب أكثر من مليوني راكب، مقارنة بنحو (1.92) مليون راكب عام 2023، بينما بلغ عدد مستخدمي مركبات النقل الفاخر (الليموزين) 19 مليون راكب، وعدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، 153 مليون رحلة، منها أكثر من 115 مليون رحلة لمركبات الأجرة، وحوالي 32 مليون رحلة لوسائل التنقل المشترك، واستحوذ أكتوبر ونوفمبر، على الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 14.1 مليون رحلة لكلٍ منهما، وسجل شهر نوفمبر من عام 2024، أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى خلاله نقل قرابة 69.9 مليون راكب، وحل شهر أكتوبر ثانياً بـحوالي68.4 مليون راكب، ثم شهر ديسمبر بـحوالي 68 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 54 و65 مليون راكب.
وأكد معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة، أن هذه المؤشرات هي نتائج للاستثمارات الضخمة والجهود الكبيرة لتطوير منظومة النقل الجماعي، وأهمها مترو دبي، بطول قرابة 90 كيلومتراً، وكذلك ترام دبي البالغ طوله قرابة 11 كيلومتراً، وتطوير وزيادة طول شبكة خطوط الحافلات من 2095 كيلومتراً عام 2006 إلى 3974 كيلومتراً عام 2024 (في الاتجاهين)، وتوفير أسطول حديث من حافلات المواصلات العامة، يضم قرابة 1400 حافلة، تمتاز بمطابقتها للمواصفات الأوروبية الخاصة بالانبعاثات الكربونية المنخفضة، (يورو 6)، وتوفير منظومة متكاملة من وسائل النقل البحري تشمل إلى جانب العبرات التقليدية، فيري دبي والتاكسي المائي.
وقال :جرى في ديسمبر الماضي ترسية عقد مشروع الخط الأزرق لمترو دبي، على تحالف من ثلاث شركات تركية وصينية، بتكلفة 20 ملياراً و500 مليون درهم، وسيبدأ العمل فيه في شهر أبريل المقبل، موضحاً أن الخط الجديد، طوله 30 كيلومتراً، منها 15.5 كيلومتر تحت الأرض، و14.5 كيلومتر فوق مستوى الأرض، ويحتوي على 14 محطة بينها ثلاث محطات انتقالية، ويخدم مناطق حيوية يتوقع أن يصل عدد سكانها لنحو مليون نسمة وفقاً لخطة دبي الحضرية 2040، ويحقق الربط والتكامل مع الخطين الأحمر والأخضر لمترو دبي، كما يوفر ربطاً مباشراً بين مطار دبي الدولي وتسع مناطق تقع على طول الخط في مدة زمنية من 10 إلى 25 دقيقة.
وأضاف: تعتزم الهيئة التوسع في المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة، خلال عامي 2025 و2026، وتشمل تنفيذ ستة مسارات بطول 13 كيلومتراً، وبذلك يرتفع إجمالي طول المسارات المخصصة للحافلات ومركبات الأجرة إلى 20 كيلومتراً، وتسهم في زيادة عدد الركاب بنسبة 10%، وتحسين معدل وصول الحافلات بنسبة 42%، وتقليل زمن رحلة الحافلات بنسبة 41%، كما تدرس تنفيذ مشروع (ترام بلا سكة)، في ثمانية مواقع بدبي، وهو نظام متطور ذاتي القيادة وصديق للبيئة يعمل بالطاقة الكهربائية، ويستخدم سكة افتراضية، تعمل بنظام التتبع بالكاميرات لخطوط الطلاء على المسار، ويمتاز بانخفاض التكلفة، كما أنّ مدة تنفيذه أقل مقارنة بمشاريع الترام التقليدية، وتبلغ السرعة القصوى 70 كيلومتراً في الساعة، في حين تتراوح السرعة التشغيلية من 25 إلى 60 كيلومتراً في الساعة، ويمكن للترام قطع مسافة 100 كيلومتر بعملية شحن واحدة، وتدرس الهيئة التشغيل التجريبي للحافلات ذاتية القيادة المزودة بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، وتصل سرعتها إلى 40 كيلومترًا في الساعة، ويمكن أن تعمل كوسيلة نقل للمسافات القصيرة،وسعتها من 10 إلى 20 راكباً.
وأشار، إلى أن مترو دبي، استحوذ على النسبة الكبرى من مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2024، بواقع 37%، بينما بلغت حصة مركبات الأجرة 27%، مقارنةً بأكثر من 28% عام 2023، وهذا مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي، وبلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، مقارنةً بـنسبة24.7% عام 2023، وارتفعت حصة وسائل التنقل المشترك، من 6% عام 2023، إلى 7.5% عام 2024، وحافظت وسائل النقل البحري، وترام دبي، على حصصها بواقع 2.5% لوسائل النقل البحري، و1% لترام دبي،و بلغ عدد مستخدمي مترو دبي بخطيه الأحمر والأخضر، 275.4 مليون راكب عام 2024 بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنةً بعام 2023، واستحوذت محطتا برجمان والاتحاد ، على النصيب الأكبر من عدد الركاب خلال العام الماضي، حيث بلغ بمحطة برجمان 16.2 مليوناً، بينما محطة الاتحاد 12.9 مليون راكب، وعلى الخط الأحمر سجلت محطة الرقة أكبر عدد من الركاب بإجمالي 13 مليون راكب، تلتها محطة مول الإمارات بـحوالي 11.2 مليون راكب، ثم محطة برج خليفة / دبي مول بـنحو 10.6 ملايين راكب، وعلى مستوى الخط الأخضر جاءت محطة شرف دي جي في المرتبة الأولى في عدد الركاب بواقع 9.9 ملايين راكب، تلتها محطة بني ياس بـمعدل 8.4 ملايين راكب، وحلت محطة الاستاد ثالثاً بـمعدل 6.8 ملايين راكب.
وفي عام 2024، نقلت حافلات المواصلات العامة 187.7 مليون راكب بنسبة زيادة 8% مقارنة بعام 2023، وبلغ عدد مستخدمي وسائل النقل البحري، التي تشمل العبرات والتاكسي المائي وفيري دبي العام الماضي 18 مليون راكب بنسبة زيادة 3%، ونقل ترام دبي 9.4 مليون راكب بنسبة زيادة قدرها 6% مقارنةً بعام 2023.
أما وسائل التنقل المشترك، فنقلت 56 مليون راكب العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 28%، بينما نقلت مركبات الأجرة في دبي العام الماضي 200.6 مليون راكب بنسبة زيادة بلغت 1% مقارنةً بعام 2023.وام