السمدوني: النقل البحري يعد أهم وسائل الربط بين مصر والدول الإفريقية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أنه ورغم دخول "منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية"، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير 2021، إلا أن التحديات مازالت تقف عائقا كبيرا أمام ريادة التبادل التجاري بين الأعضاء، وعلى رأس هذه المعوقات البنية التحتية للنقل والاتصالات، وإمكانية الحصول على التمويل، والإجراءات الجمركية والحدودية.
أوضح السمدوني، أن منطقة التجارة الحرة للقارة الإفريقية بين 42 من دول الاتحاد الأفريقي البالغ عددها 55 دولة.، وتعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية.
أشار سكرتير عام النقل الدولي، أن هذه الإتفاقية تعد فرصة تاريخية للدول الإفريقية لتحقيق كامل إمكاناتها الاقتصادية عن طريق تحطيم الحواجز التجارية وتحسين بيئة مزاولة التجارة الأوسع نطاقا، مشيرا إلى أهمية تعزيز الحوكمة البيئية والتجارية في القارة الأفريقية بوصفها المفتاح لجذب الاستثمارات الضخمة اللازمة لبناء بنية تحتية متينة ومستدامة في القارة السمراء.
أكد أن التقديرات تشير إلى أن عجز البنية الأساسية في أفريقيا يتطلب استثمارًا سنويًّا يتراوح ما بين 130 و170 مليار دولار، مع فجوة تمويلية تتراوح ما بين 68 و108 مليارات دولار، وأن معالجة هذه الفجوة؛ يتطلب إضافة إلى الموارد المالية، نهجًا تعاونيًّا يشمل الحكومات أيضًا، والقطاع الخاص، والشركاء الدوليين.
أضاف السمدوني ، أن ضعف البنية التحتية هناك يعوق دخول منتجات كل دولة إفريقية إلى أسواق الدول الأخرى؛ لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يضعف قدرتها على المنافسة أمام نظيرتها من الدول الأخرى، كما طالب بتعزيز الإنتاج المحلي بدلا من تصدير المواد الخام، والاهتمام بالعنصر البشري والعمل على تأهيله خاصة في مجال النقل البحري.
أوضح أن النقل البري في الدول الإفريقية يعاني من تردي حالة الطرق البرية ومحدودية مركبات ومعدات النقل المتاحة، فالطرق البرية الصالحة للاستعمال في كافة الظروف الجوية في إفريقيا محدودة، بالإضافة إلى انخفاض كفاءة الموجود منها، منوها بأن نحو 60% من سكان المناطق الريفية في إفريقيا لايملكون طرقا صالحة للاستخدام طوال العام، الأمر الذى جعل من تكلفة النقل في إفريقيا واحدة من بين الأعلى على مستوى العالم .
وقال أن السكك الحديدية لا تقل سوء عن النقل البري، مشددا على أهمية النقل البحري الذي يعد قاطرة التنمية فهو يعمل على دفع عجلة النمو من خلال دعم الحركة التجارية والصناعية، لاسيما أن معدلات التجارة البينية بين الدول الافريقية في تزايد مستمر.
أكد السمدوني ،أن النقل البحري يعد أحد أهم وسائل الربط الرئيسية بين مصر والدول الإفريقية، مضيفا أن تعزيز العلاقات في مجال النقل البحري الخطوة الرئيسية لتعزيز حجم التبادل التجاري المنقول بحرا.
شدد على أهمية تطوير البنية التحتية في أفريقيا بشكل مستدام، مع التركيز على البنية التحتية الرقمية التي تعد محركًا رئيسيًّا للنمو الاقتصادي والتنمية الشاملة في القارة.
نوه إلى أن حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الإفريقي بلغ 9.2 مليار دولار خلال عام 2023 مقابل 8.7 مليار دولار خلال عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 5.7%، وبلغ قيمة إجمالى الصادرات الى دول الاتحاد الافريقي 7.4 مليار دولار عام 2023 مقابل 6.4 مليار دولار عام 2022 بنسبة زيادة قدرها 15.6 %.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النقل عمرو السمدوني شعبة النقل غرفة القاهرة التجارية التجارة الحرة القارية الإفريقية البنیة التحتیة النقل البحری ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
المنيا.. بدء تلقى طلبات ترخيص 270 سيارة ميكروباص بنواي والروضة غدا
أعلن اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا فتح باب ترخيص سيارات الأجرة (الميكروباص) سعة 14 راكبًا لعدد 270 سيارة جديدة بالوحدات القروية التابعة لمركز ملوي، ضمن خطة المحافظة لتطوير وسائل النقل الداخلى و تخفيف الضغط على وسائل النقل العامة وتحقيق السيولة المرورية وفي إطار الجهود المستمرة لتوفير وسائل نقل آمنة ومريحة للمواطنين
وأشار المحافظ إلى أنه تم تخصيص 175 سيارة لقرية نواي، و95 سيارة لقرية الروضة، وذلك لتلبية احتياجات المواطنين وتيسير حركة التنقل بين القرى والمراكز.
وأكد المحافظ أن تلقي طلبات الترخيص سيبدأ اعتبارًا من غدٍ الأحد 1 ديسمبر 2024، ويستمر لمدة 21 يومًا، على أن يتم تقديم الطلبات من خلال المركز التكنولوجي لمركز ومدينة ملوي.
كان اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا قد أعلن إعادة فتح باب التقديم للحصول على تراخيص سيارات الأجرة بجميع خطوط السير داخل نطاق الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، اعتبارًا من غدٍ الأحد الموافق 1 ديسمبر 2024، ولمدة 21 يومًا، يأتى ذلك استجابة لمطالب المواطنين وتلبية لاحتياجاتهم في التنقل بشكل آمن وسهل بين مختلف المناطق، بما يتماشى مع خطة المحافظة لتطوير البنية التحتية لقطاع النقل .
وأوضح المحافظ أن التقديم سيكون متاحًا لكافة المقيمين داخل نطاق الوحدة المحلية للمركز أو المدينة المختصة، على أن يتم تقديم الطلبات من خلال المركز التكنولوجي بالوحدة المحلية المعنية.