ادعاء صفة وجريمة جنائية| اتهامات جديدة تواجه طبيبة كفر الدوار.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تصدرت من جديد طبيبة كفر الدوار مواقع البحث المختلفة وذلك بعد إصدار النيابة الإدارية بيانًا جديدًا حول التحقيقات التي أجرتها معها باعتبارها موظف عام، وأسفرت التحقيقات عن مخالفات جسيمة ارتكبتها الطبيبة دون أن تكترث لكونها موظف عام تخضع للقانون بصفة عامة ومهنة الطب بصفة خاصة.
النيابة الإدارية تفحص حالات المواليد مجهولة النسبأعلن المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في تصريحات تلفزيونية عبر مداخلة هاتفية ببرنامج (الحكاية) المذاع على قناة (MBC مصر)، أن النيابة الإدارية باشرت التحقيق مع طبيبة كفر الشيخ كونها موظفا عاما، كما تم فحص ما جاء في الفيديوهات والانتقال إلى المستشفى لبحث وفحص حالات المواليد مجهولة النسب كما ادعت الطبيبة في مقطع الفيديو، مشيرًا إلى أنه بفحص دفاتر الحضانة لعام 2023 وعام 2024 تم العثور على 9 حالات فقط مجهولي النسب من بين 1500 حالة ولادة على مدار سنتين، على عكس ما ادعته الطبيبة.
أشار المتحدث باسم النيابة الإدارية إلى موافقة المستشار عبد الراضي صديق، رئيس هيئة النيابة الإدارية، على إحالة الطبيبة وسام شعيب، طبيبة أمراض نساء وتوليد، إلى محاكمة تأديبية عاجلة وذلك نظرًا لما ارتكبته من مخالفات تتعارض مع قانون الوظيفة العامة وتخالف آداب مهنة الطب، من خلال نشر عدد من مقاطع الفيديو على صفحتها الشخصية بأحد مواقع التواصل الاجتماعي (الفيس بوك) تتضمن افشاء بيانات طبية سرية وانتهاكًا لحقوق المريضات، والتي اطلعت عليهم الطبيبة دون الحصول على إذن مسبق من المستشفى أو المريضات.
استخدام خطابات تحريضية ضد النساء والفتياتجاء في قرار الإحالة قيام الطبيبة باستخدام خطابات تحريضية ضد النساء والفتيات وذلك عن طريق طلبها من الأزواج والآباء إجرائهم تحليل البصمة الوراثية (DNA) للتأكد من صحة نسب أبنائهم، وادعائها بانتشار حالات حمل الفتيات دون علم ذوييهم، واستخدامها حالات فردية اطلعت عليها بحكم عملها بمستشفى كفر الدوار العام وقامت بتعميمها دون سند بشكل يوحي بكثرة تلك الحالات وهو ما تبين بالفحص أنه عكس الحقيقة.
عدم الإبلاغ عن جريمة جنائية للسلطات المعنيةنشرت الطبيبة عبر صفحتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي واقعة لأحد الحالات المرضية التي حضرت للمستشفى وتم اجراء الكشف الطبي عليها، وقامت الطبيبة بالسخرية من الآلام التي عانت منها المريضة نتيجة تعدي زوجها عليها باستخدامه مادة حارقة (وهي تعتبر جريمة جنائية تستوجب إبلاغ السلطات المعنية)، بما يعتبر مخالفة لأحكام القانون.
ادعائها صفة أخصائية نساء وتوليد بالرغم من عدم اجتيازها لفترة التخصصذكر قرار الإحالة أيضًا ادعاء الطبيبة صفة أخصائية نساء وتوليد، واستخدمت تلك الصفة في مزاولتها للعمل داخل المستشفيات الخاصة والعيادات المختلفة في محافظة الإسكندرية ومحافظة البحيرة وكذلك استخدامها في الدعاية على صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بالرغم من عدم اجتيازها للفترة اللازمة لحصولها على التخصص والمقدر لها بخمس سنوات.
امتناعها عن تقديم الرعاية الطبية لإسعاف إحدى المريضاتقامت الطبيبة كذلك بالامتناع عن تقديم الرعاية الطبية لإسعاف إحدى المريضات والتي تعرضت لفقدان الوعي عند العيادة التي تعمل بها الطبيبة وتقاعست عن التزامها بأداء مهنتها كطبيبة وخلطت الطبيبة بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين عملها وواجبها المهني بما يخالف مهنة الطب ولائحتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طبيبة طبيبة كفر الدوار المزيد المزيد النیابة الإداریة
إقرأ أيضاً:
عاجل.. النيابة الإدارية تحيل طبيبة كفر الدوار للمحاكمة التأديبية العاجلة
أمرت النيابة الإدارية بكفر الدوار تأمر بإحالة «طبيبة كفر الدوار» بمستشفى كفر الدوار العام، بشأن مقطع فيديو لطبيبة أمراض نساء وتوليد بمستشفى كفر الدوار يتضمن انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لآداب ممارسة المهنة، للمحاكمة التأديبية العاجلة.
رصد مركز الإعلام والرصد تنفيذًا لتكليفات المستشار عبد الراضي صديق رئيس هيئة النيابة الإدارية، تداول مقطع فيديو، تم بثه على عدد من منصات التواصل الاجتماعي، ظهرت فيه سيدة، تزعم أنها طبيبة أمراض نساء وتوليد، تروي فيه عددًا من الوقائع لحالات من السيدات المترددات عليها لتوقيع الكشف الطبي عليهن، بما يشكل انتهاكًا لحقوق المريضات ويخالف آداب ممارسة مهنة الطب والأصول الطبية المتعارف عليها. وبإبلاغ وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة بما تم رصده، بادرت الوحدة بفحص الواقعة وتبين أن المذكورة تعمل طبيبة بمستشفى كفر الدوار العام، فقامت من فورها بإحالتها للنيابة المختصة لمباشرة التحقيق العاجل.
وخلال التحقيقات التي باشرها الحسن يحي الصياد، وكيل النيابة، بإشراف المستشار عاطف الشواربي، مدير النيابة، أمرت النيابة بتشكيل لجنة من مديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة لفحص الواقعة، كما أجرت النيابة معاينةً لمقر عمل المتهمة بالمستشفى برفقة اللجنة المشكلة، وقامت بالاطلاع والتحفظ على كافة سجلات قسم النساء والتوليد وسجلات قسم الأطفال والحَضَّانات، ودفاتر قسم الاستقبال ووارد تقارير الشرطة، وسلمتها للجنة المشكلة بأمر النيابة لإعداد التقرير الفني.
واستمعت النيابة خلال التحقيقات لأقوال عددٍ من المسؤولين بمديرية الشئون الصحية بمحافظة البحيرة شَمَلَت كلًا من مُدير إدارة العلاج الحر، ومُدير الزمالة المصرية، ومُدير إدارة الرعاية الحرجة والعاجلة ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، كما استمعت النيابة لأقوال مُدير إدارة العلاج الحر بالإدارة الصحية بكفر الدوار، فضلاً عن مخاطبة عددٍ من الجهات شملت إدارة العلاج الحر بالإسكندرية، إدارة العلاج الحر بالبحيرة، الأمانة العامة للجنة العليا للتخصصات الطبية، الزمالة المصرية، وتكليفها بتقديم إفادات حول درجة المذكورة العلمية ومدى أحقيتها في العمل كأخصائية نساء وتوليد بالعيادات والمستشفيات الخاصة. كما كلفت النيابة قسم البحث الجنائي بمركز شرطة كفر الدوار بإجراء التحريات حول عمل الطبيبة المذكورة بعدد من العيادات الخاصة.
وكشفت التحقيقات عن أن الطبيبة المذكورة -وبوصفها موظفًا عامًا- قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية ومدونة السلوك الوظيفي، بأن ارتكبت عددًا من المخالفات التأديبية والمسلكية تمثلت في قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» تضمن انتهاكًا لحقوق المريضات بأن أفشت بيانات طبية سرية لبعض المرضى، والتي كانت قد اطَّلعت عليها بحكم وظيفتها بالمستشفى دون حصولها على إذن أو تصريح مسبق من المرضى وجهة عملها.
ونشر إشاعات كاذبة بأن عممت دون سند حالات فردية اطَّلعت عليها بمناسبة عملها بالمستشفى متعلقة بوجود حالات أطفال مجهولة النسب بحضَّانة مستشفى كفر الدوار العام على نحو يوحى بكثرة تلك الحالات بالمخالفة للحقيقة، وإسقاطها تلك الأفعال على عموم الشعب المصري مستخدمة خطاب تحريضي ضد النساء والفتيات ووصمهن أخلاقيًا بإدعاء انتشار حالات حمل الفتيات القُصَّر دون علم ذويهم، وطلبها من الأزواج والآباء إجراء تحليل البصمة الوراثية "DNA" للتحقق من صحة نسب أبنائهم.
وكتبت منشور على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» سخرت فيه من الآلام المبرحة لإحدى الحالات المرضية لسيدة وقعت الكشف الطبي عليها بعد حضورها للمستشفى بسبب ما وصفته بتعدي زوجها عليها باستخدام مادة حارقة والتي تشكل جريمة جنائية تستوجب الإبلاغ عنها للسلطات المعنية، بما يشكل مخالفة لأحكام القانون وقَسًم ممارسة المهنة ولائحتها.
كما أساءت استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بقيامها بنشر عدة منشورات على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" مُستخدمة عبارات وألفاظ ودلالات تحط من قدر الآخرين بما لا يليق بمهنتها كطبيبة وعملها كموظف عام، مستغلة في ذلك المعلومات التي تحصلت عليها بحكم وظيفتها بهدف تحقيق نسب مشاهدة والترويج للعيادات التي تعمل بها بالمخالفة للقانون.
فضلا عن إدعائها صفة أخصائية نساء وتوليد وقيامها باستخدام تلك الصفة في الدعاية لها على صفحات التواصل الاجتماعي، ومزاولتها للعمل بإحدى المستشفيات الخاصة وعدد من العيادات الخاصة بمحافظتي البحيرة والإسكندرية بالرغم من عدم اجتيازها لفترة الزمالة اللازمة للتخصص والمقدرة قانونًا بمدة خمس سنوات.
وأيضا، التعليق على حكم قضائي صادر ضد مريضة قامت بمناظرتها، مستهينة بالعقوبة الصادرة قبلها بما يشكل خلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وواجبها المهني وقَسَم ممارسة المهنة ولائحتها، ومخالفة لمفهوم العقوبة الجنائية والغرض منها.
وامتنعت عن تقديم الرعاية الطبية اللازمة لإسعاف سيدة تعرضت لحالة فقدان للوعي على مدخل العيادة التي تعمل بها رغم استغاثة الأهالي بها لإسعافها، بما يشكل تقاعسًا جسيمًا عن التزامها كطبيبة بموجب نصوص الدستور والقانون، وخلطًا لا يجوز بين أحكامها الأخلاقية الشخصية وبين واجبها المهني ومخالفة لقَسَم ممارسة مهنة الطب ولائحتها.
وفي ضوء ما كشفت عنه التحقيقات من مخالفات جسيمة ارتكبتها المتهمة غير مكترثة بما تفرضه عليها الوظيفة العامة عمومًا ومهنة الطب خصوصًا، من وجوب التحلي بطيب الخصال، واحترام القسم الذي أدته لممارسة المهنة، فانشغلت بالتقصي والتحري عن عورات الناس، ونصبت نفسها قاضيًا أخلاقيًا على مريضاتها من النساء والفتيات ممن لجئن إليها يلتمسن الشفاء والعلاج، ضاربةً عرض الحائط بالقسم الذي اقسمته لممارسة هذه الرسالة المقدسة، والذي يفرض عليها حماية خصوصية المرضى وصون أسرارهم وتقديم العلاج وبذل الرعاية الطبية لهم دون تمييز بأي شكل من الأشكال، بل استغلت وظيفتها في التشهير بمريضاتها وانتهاك حقهن الدستوري في الخصوصية، واستخدمت وسائل التواصل الاجتماعي في بث الشائعات والتعميم الكاذب على مجتمع بأسره لتصمه بالانحلال الأخلاقي، مع استخدامها لغة وألفاظًا لا يجوز لها أن تصدر من موظفٍ عامٍ امتهن مهنة سامية كمهنة الطب. بل أن ما اقترفته المتهمة من جرمٍ تعدى مخالفة القانون المحلي ولائحة ممارسة مهنة الطب ليشكل انتهاكًا صارخًا للحق في الخصوصية كحق من الحقوق الأساسية كَفَلَتهُ أحكام الدستور المصري، والمواثيق الدولية التي وقعت وصدَّقت عليها جمهورية مصر العربية والتي تشمل "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، اتفاقية الحقوق المدنية والسياسية، الميثاق العربي لحقوق الإنسان، الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان"، وذلك بخلاف ما تشكله تلك الأفعال من جرائم جنائية محل تحقيق أمام النيابة العامة.
وبعرض نتائج التحقيقات على فرع الدعوى التأديبية بالبحيرة، وافق المستشار أحمد حسين، مدير الفرع، على مذكرة الفحص التي أعدها المستشار عبد الرؤوف الخويسكي بإحالة المتهمة المذكورة للمحاكمة التأديبية العاجلة.
اقرأ أيضاً«الأحوال المدنية» يوفد قوافل فنية لتقديم خدماته بالعديد من المحافظات
تأجيل محاكمة المتهمة بقتل الطفلة يارا وسرقة قرطها الذهبي بالشرقية لجلسة الغد للمرافعة
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات