كينيث روث: المحرقة عمّقت وعيي بحقوق الإنسان ومعاداة القمع
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وأوضح، خلال حديثه في برنامج "المقابلة"، أن والده فرّ من ألمانيا عام 1938 قبيل "ليلة الكريستال"، حيث تعرضت عائلته لمذبحة قرب فرانكفورت، مما أثر عليه بعمق ودفعه للعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ونشأ روث في بيئة متواضعة بضواحي شيكاغو بولاية إلينوي، ولم يخض تجربة السفر حتى سن الـ16، وتأثر بالأجواء السياسية المضطربة في الستينيات، مما حفّزه على الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ييل، عمل في وزارة العدل الأميركية خلال الثمانينيات، وشارك في قضايا بارزة مثل "إيران كونترا"، ثم انضم لاحقا إلى "هيومن رايتس ووتش" عام 1987، وبدأ العمل على ملفات متعلقة بهايتي ثم توسع نشاطه ليشمل قضايا كوبا والشرق الأوسط.
وتولى روث منصب المدير التنفيذي للمنظمة عام 1993، وشهدت المنظمة خلال قيادته توسعا كبيرا في نشاطها وتأثيرها، إذ أصبحت تقاريرها مرجعا دوليا لتحفيز الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
توتر يهود أميركاوأشار روث في حديثه للمقابلة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وما صاحبه من قمع للفلسطينيين أثار توترا داخل المجتمعات اليهودية الأميركية، ورغم ارتباط اليهود تاريخيا بدعم إسرائيل، فإن الأغلبية يرفضون سياسات رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو التي لا تعبأ بحقوق الفلسطينيين وتضر بمعايير حقوق الإنسان عالميا.
إعلانواتُهم روث بمعاداة السامية بسبب انتقاداته لإسرائيل مما تسبب في منع تعيينه محاضرا بجامعة هارفارد، وأوضح أن هذا الاتهام يأتي في إطار محاولة إسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل، وقال في هذا السياق: "الادعاء بمعاداة السامية يُستخدم ذريعة لمنع انتقاد انتهاكات إسرائيل".
وأكد روث أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ضرورة لتعزيز النظام العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا: "إذا لم تُحترم حقوق الفلسطينيين اليوم، فلن تُحترم حقوق غيرهم غدا".
وعن مسيرته المهنية، أشار روث إلى أنه بدأ محاميا ومدعيا فدراليا، وتولى قضايا سياسية بارزة، وأوضح أن خبرته في القضاء ساعدته على التصدي للأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان من خلال الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.
وانضم روث إلى "هيومن رايتس ووتش" بعد عمله التطوعي 6 سنوات مع مجموعة حقوقية بنيويورك، وأوضح أن قرار ترك مسار وظيفي تقليدي للانضمام إلى منظمة صغيرة وغير معروفة آنذاك كان تحديا كبيرا، لكنه اعتبره أفضل قرار اتخذه.
بصمة روث الحقوقية
وتطورت المنظمة خلال قيادته لتصبح مؤسسة عالمية تعمل في أكثر من 100 دولة، مع فريق متنوع من 88 جنسية، وأكد روث أن المنظمة تعتمد على معايير حقوق إنسان دولية متفق عليها عالميا، مما يضفي على عملها مصداقية واسعة.
وساهمت المنظمة في تسليط الضوء على جرائم الحرب والانتهاكات الكبرى، حيث قدمت الأدلة القانونية لمحاكمات دولية مثل قضايا يوغوسلافيا ورواندا، كما دعمت إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ونفى روث الاتهامات بأن المنظمة أداة للسياسة الأميركية، مشيرا إلى أنها وثقت انتهاكات الولايات المتحدة وحلفائها بالدقة نفسها التي عالجت بها انتهاكات دول أخرى، لكنه أقر بأن العدالة الدولية تواجه تحديات بسبب الإفلات المستمر لبعض الدول من المحاسبة.
إعلانوحول انتقادات المنظمة، أكد روث شفافيتها في معالجة الأخطاء الصغيرة وتصحيحها علنا، وأشار إلى أن التدخلات العسكرية أصبحت أكثر حذرا بعد تجربة الفوضى التي أعقبت التدخل في ليبيا.
وتحدث روث عن التقرير الصادر عن "رايتس ووتش" الذي وصف سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بأنها جريمة فصل عنصري، وأكد أن هذا التوصيف اعتمد على معايير دولية دقيقة، مشيرا إلى ما أثاره التقرير من جدل واسع وإسهامه في تغيير الخطاب حول إسرائيل عالميا.
تحول صورة إسرائيلولفت إلى التحولات في صورة إسرائيل دوليا، خاصة بعد أحداث غزة الأخيرة، حيث ارتفعت أصوات الشباب الغربي والأوساط الأكاديمية ضد استمرار الدعم الغربي لإسرائيل في ظل توثيق انتهاكاتها الجسيمة.
وأكد روث أن القانون الدولي يحمل الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مسؤولية جنائية محتملة بسبب استخدامها ضد المدنيين الفلسطينيين، وقال في هذا السياق "إذا أعطيتك سلاحا لتقتل به، فأنا شريك في الجريمة إذا كنت أعرف كيف ستستخدمه".
وفي تعليقه على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتبر روث ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جرائم حرب، لكنه شدد على أن الرد الإسرائيلي باستخدام القوة العشوائية والمفرطة ضد الفلسطينيين يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية تضمنت قصفا مكثفا للمناطق المأهولة بالسكان واستهداف البنية التحتية، مؤكدا أن استخدام هذه الأساليب يعكس انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
وأكد روث على أن الدفاع عن حقوق الإنسان يتطلب الالتزام بمعايير شاملة لا تستثني أحدا، مشددا على أن حماية حقوق الفلسطينيين تمثل حجر الأساس لتحقيق العدالة الدولية.
2/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حقوق الفلسطینیین حقوق الإنسان الدفاع عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
فشل حملة الاحتلال ضد المقررة الأممية ألبانيز.. ستبقي بموقعها حتى 2028
صوت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء فرانشيسكا ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
BREAKING!
Congratulations to the amazing@FranceskAlbs who has done a remarkable job.
Despite disingenuous efforts to have her fired, the UN human rights council voted to keep hey in the position as UN rapporteur for the Palestinian territories till 2028! pic.twitter.com/rX9efUpsUQ — Trita Parsi (@tparsi) April 5, 2025
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
وسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة "يو ان واتش" (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز "تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب"، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب "اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي"، وعمل في وكالة "الأونروا" 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: "طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها".
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر "لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها".
وفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: "غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل".
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: "لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك من الضروري للغاية تجديد ولاياتها".
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه "عملية إبادة جماعية تجري على البث المباشر"، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال إسرائيل وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها "إبادة جماعية".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة