كينيث روث: المحرقة عمّقت وعيي بحقوق الإنسان ومعاداة القمع
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وأوضح، خلال حديثه في برنامج "المقابلة"، أن والده فرّ من ألمانيا عام 1938 قبيل "ليلة الكريستال"، حيث تعرضت عائلته لمذبحة قرب فرانكفورت، مما أثر عليه بعمق ودفعه للعمل في الدفاع عن حقوق الإنسان.
ونشأ روث في بيئة متواضعة بضواحي شيكاغو بولاية إلينوي، ولم يخض تجربة السفر حتى سن الـ16، وتأثر بالأجواء السياسية المضطربة في الستينيات، مما حفّزه على الدفاع عن الحقوق المدنية وحقوق الإنسان.
وبعد حصوله على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة ييل، عمل في وزارة العدل الأميركية خلال الثمانينيات، وشارك في قضايا بارزة مثل "إيران كونترا"، ثم انضم لاحقا إلى "هيومن رايتس ووتش" عام 1987، وبدأ العمل على ملفات متعلقة بهايتي ثم توسع نشاطه ليشمل قضايا كوبا والشرق الأوسط.
وتولى روث منصب المدير التنفيذي للمنظمة عام 1993، وشهدت المنظمة خلال قيادته توسعا كبيرا في نشاطها وتأثيرها، إذ أصبحت تقاريرها مرجعا دوليا لتحفيز الحكومات والمنظمات الدولية على مواجهة انتهاكات حقوق الإنسان.
توتر يهود أميركاوأشار روث في حديثه للمقابلة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي وما صاحبه من قمع للفلسطينيين أثار توترا داخل المجتمعات اليهودية الأميركية، ورغم ارتباط اليهود تاريخيا بدعم إسرائيل، فإن الأغلبية يرفضون سياسات رئيس حكومتها بنيامين نتنياهو التي لا تعبأ بحقوق الفلسطينيين وتضر بمعايير حقوق الإنسان عالميا.
إعلانواتُهم روث بمعاداة السامية بسبب انتقاداته لإسرائيل مما تسبب في منع تعيينه محاضرا بجامعة هارفارد، وأوضح أن هذا الاتهام يأتي في إطار محاولة إسكات الأصوات المنتقدة لإسرائيل، وقال في هذا السياق: "الادعاء بمعاداة السامية يُستخدم ذريعة لمنع انتقاد انتهاكات إسرائيل".
وأكد روث أن الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ضرورة لتعزيز النظام العالمي لحقوق الإنسان، مضيفا: "إذا لم تُحترم حقوق الفلسطينيين اليوم، فلن تُحترم حقوق غيرهم غدا".
وعن مسيرته المهنية، أشار روث إلى أنه بدأ محاميا ومدعيا فدراليا، وتولى قضايا سياسية بارزة، وأوضح أن خبرته في القضاء ساعدته على التصدي للأنظمة التي تنتهك حقوق الإنسان من خلال الالتزام بالمعايير القانونية الدولية.
وانضم روث إلى "هيومن رايتس ووتش" بعد عمله التطوعي 6 سنوات مع مجموعة حقوقية بنيويورك، وأوضح أن قرار ترك مسار وظيفي تقليدي للانضمام إلى منظمة صغيرة وغير معروفة آنذاك كان تحديا كبيرا، لكنه اعتبره أفضل قرار اتخذه.
بصمة روث الحقوقية
وتطورت المنظمة خلال قيادته لتصبح مؤسسة عالمية تعمل في أكثر من 100 دولة، مع فريق متنوع من 88 جنسية، وأكد روث أن المنظمة تعتمد على معايير حقوق إنسان دولية متفق عليها عالميا، مما يضفي على عملها مصداقية واسعة.
وساهمت المنظمة في تسليط الضوء على جرائم الحرب والانتهاكات الكبرى، حيث قدمت الأدلة القانونية لمحاكمات دولية مثل قضايا يوغوسلافيا ورواندا، كما دعمت إنشاء المحكمة الجنائية الدولية لضمان محاسبة مرتكبي الجرائم ضد الإنسانية.
ونفى روث الاتهامات بأن المنظمة أداة للسياسة الأميركية، مشيرا إلى أنها وثقت انتهاكات الولايات المتحدة وحلفائها بالدقة نفسها التي عالجت بها انتهاكات دول أخرى، لكنه أقر بأن العدالة الدولية تواجه تحديات بسبب الإفلات المستمر لبعض الدول من المحاسبة.
إعلانوحول انتقادات المنظمة، أكد روث شفافيتها في معالجة الأخطاء الصغيرة وتصحيحها علنا، وأشار إلى أن التدخلات العسكرية أصبحت أكثر حذرا بعد تجربة الفوضى التي أعقبت التدخل في ليبيا.
وتحدث روث عن التقرير الصادر عن "رايتس ووتش" الذي وصف سياسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بأنها جريمة فصل عنصري، وأكد أن هذا التوصيف اعتمد على معايير دولية دقيقة، مشيرا إلى ما أثاره التقرير من جدل واسع وإسهامه في تغيير الخطاب حول إسرائيل عالميا.
تحول صورة إسرائيلولفت إلى التحولات في صورة إسرائيل دوليا، خاصة بعد أحداث غزة الأخيرة، حيث ارتفعت أصوات الشباب الغربي والأوساط الأكاديمية ضد استمرار الدعم الغربي لإسرائيل في ظل توثيق انتهاكاتها الجسيمة.
وأكد روث أن القانون الدولي يحمل الدول التي تزود إسرائيل بالأسلحة مسؤولية جنائية محتملة بسبب استخدامها ضد المدنيين الفلسطينيين، وقال في هذا السياق "إذا أعطيتك سلاحا لتقتل به، فأنا شريك في الجريمة إذا كنت أعرف كيف ستستخدمه".
وفي تعليقه على هجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، اعتبر روث ما قامت به حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جرائم حرب، لكنه شدد على أن الرد الإسرائيلي باستخدام القوة العشوائية والمفرطة ضد الفلسطينيين يمثل انتهاكا واضحا للقانون الدولي الإنساني.
وأشار إلى أن الهجمات الإسرائيلية تضمنت قصفا مكثفا للمناطق المأهولة بالسكان واستهداف البنية التحتية، مؤكدا أن استخدام هذه الأساليب يعكس انتهاكا صارخا للقوانين الدولية.
وأكد روث على أن الدفاع عن حقوق الإنسان يتطلب الالتزام بمعايير شاملة لا تستثني أحدا، مشددا على أن حماية حقوق الفلسطينيين تمثل حجر الأساس لتحقيق العدالة الدولية.
2/12/2024المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حقوق الفلسطینیین حقوق الإنسان الدفاع عن إلى أن
إقرأ أيضاً:
40 عاما من الظلم.. أمنستي: العنصرية البيئية تترسخ بالهند
قالت منظمة العفو الدولية إن الاستجابة القاسية تجاه الضحايا والناجين من مأساة "غاز بوبال" قبل 40 عاما كرست "العنصرية البيئية" في الهند.
جاء ذلك في بيان للمنظمة في الذكرى الـ40 لواحدة من "أسوأ الكوارث الصناعية في العالم" حين تسبب تسرب غاز مميت من مصنع للمبيدات الحشرية في مدينة بوبال في الهند وأدى لمقتل ما لا يقل عن 22 ألف شخص.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش: عوائق أمام دخول أطفال اللاجئين المدارس بمصرlist 2 of 2طفل مقدسي يسلم نفسه لسجانيهend of listوبحسب المنظمة فإنه منذ ذلك الحين، أصبحت بوبال "منطقة تضحية" لشركة "يونيون كاربايد كوربوريشن" الكيميائية ومقرها الولايات المتحدة، ومالكها اللاحق شركة داو للكيميائيات، وكذلك السلطات الأميركية والهندية، "حيث لا يزال نصف مليون شخص عبر أجيال متعددة يعانون".
وشددت المنظمة على أنه لم يتغير الكثير في السنوات الأربعين الماضية، حيث "ضمنت ديناميكيات القوة غير المتكافئة حرمان الضحايا، الذين ينتمون في الغالب إلى مجتمعات منخفضة الدخل ومهمشة وأقليات".
وأضافت أنه في الوقت نفسه، يواصل المسؤولون، وخاصة في الشركات العملاقة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرا لها "التهرب بشكل مخزٍ من مسؤولياتهم الواضحة في مجال حقوق الإنسان".
وقال مارك دوميت، رئيس قسم الأعمال وحقوق الإنسان في منظمة العفو الدولية: "إن فشل السلطات الهندية والأميركية في محاسبة جميع المسؤولين عن هذه الجريمة الفظيعة المتمثلة في الإهمال المؤسسي مهزلة".
إعلانوذكر أن مجموعات الناجين وأنصارهم تواصل خوض "معركة ملهمة حقا من أجل العدالة من خلال الإجراءات القانونية والبحث العلمي والمساعدة الطبية في غياب الدعم الكافي من الدولة والشركات".
ووفق المنظمة، لا تزال آلاف الأطنان من النفايات السامة مدفونة في المصنع المهجور وحوله، حتى يومنا هذا، مما يؤدي إلى تلوث المياه المستمر، الذي يتوسع يوما بعد يوم.
وفي وقت سابق من هذا العام، أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا بعنوان "بوبال 40 عامًا من الظلم"، وهو تقرير يوثق كيف أن العنصرية البيئية المتجذرة، من خلال التمييز المنهجي والتمييز بين الأجيال، مكنت من عدم مساءلة مسؤولي الدولة والشركات ومن الفشل في ضمان برنامج تعويضات شامل.
ويحدد التقرير العنصرية البيئية باعتبارها انتهاكات مترابطة عديدة لحقوق الإنسان تشمل التأثيرات السلبية للتدهور البيئي على الحق في الحياة والصحة ومستوى معيشي لائق والتعليم وغيرها من الحقوق الجوهرية، والتعدي على الحق في بيئة نظيفة وصحية ومستديمة، وانتهاك الحق في التحرر من التمييز.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات