سخر محمد باره، الناشط الحقوقي الليبي، مما قال إنه ادعاءات بتحقيق فبراير للعدالة ورفع الظلم، وذلك في تدوينة على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الاثنين.

كتب قائلًا “الجماعة اللي قاعدين يتكلمون على ثورة فبراير وتحقيق العدل ورفع الظلم، حد يجاوبني: موظف مرتبة الف دينار، وموظف مرتبة خمسة عشر ألف دينار، هل هناك ظلم أكثر من ذلك وهذا تم بعد 2011 لماذا؟”.

المصدر: صحيفة الساعة 24

إقرأ أيضاً:

بعد طرح تطبيق "قنينة".. هل سترتفع أسعار أسطوانة الغاز لـ12 الف دينار؟

الاقتصاد نيوز - بغداد

نفت شركة المنتجات النفطية، التوجه لزيادة أسعار الأسطوانات أو احتمالية وصولها لمستوى 12 ألف دينار.

 

وقال مدير عام الشركة حسين طالب، في تصريح نشرته الوكالة الرسمية، ان "تطبيق (قنينة) يأتي كخدمة إضافية تهدف إلى تسهيل حصول المواطنين على أسطوانات الغاز من خلال وكلاء جوالين معتمدين"، مشددًا على أن "السعر الرسمي للأسطوانة يبلغ 5,000 دينار، مع أجور خدمة تصل إلى 1,000 دينار فقط عند التوصيل".   ونفى "وجود أي زيادات أو رسوم إضافية ترفع السعر إلى 12,000 دينار"، مشيرا الى ان "التطبيق لا يُلزم الوكيل ببيع كامل حمولته من خلاله، بل يتيح للمواطن الذي يرغب بالشراء عبر التطبيق اختيار الوكيل الجوال في منطقته، وهذه الخطوة تسهم في الحد من بيع الأسطوانات غير الرسمية أو المغشوشة، إذ يضمن التطبيق للمواطن معرفة مصدر الأسطوانة والحصول عليها بوزنها الرسمي وليس أقل من وزنها الرسمي وهذا أمر يحصل ويعاني منها المواطنون أحياناً".   وذكر ان "ما يُثار من شائعات حول رفع الأسعار أو إجبار الوكلاء على استخدام التطبيق بشكل كامل لا أساس له من الصحة، والمواطن هو من يقرر طريقة الشراء وفق ما يناسبه."


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • غرامات تصل 100 ألف دينار .. الأمن السيبراني يبدأ تطبيق المخالفات
  • محمد ممدوح: الشعب المصري اصطف اليوم لرفض الظلم والذود عن كرامة الأمة
  • رفع أكثر من 138 ألف متر مكعب من المخلفات بجدة خلال فبراير 
  • سقوط تاجر جمعيتي استغل الدعم وآخر احتكر دقيق المخابز بالأقصر
  • البورصة العراقية تتداول أسهماً بـ37 مليار دينار خلال آذار
  • «دي يونج» يرفض الرحيل مجانا عن برشلونة
  • بعد طرح تطبيق "قنينة".. هل سترتفع أسعار أسطوانة الغاز لـ12 الف دينار؟
  • لاعب الزمالك السابق يهاجم ناصر ماهر: محتاج تقويم عقليته
  • صمت لا يُغتفر
  • تجمع مالكي الأبنية المؤجرة: لرفع الظلم وتُطبّيق العدالة كما يجب