انتخاب المملكة لرئاسة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لمدة عامين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
خلال الجلسة العامة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف “كوب 16” بالرياض، انتُخبت المملكة العربية السعودية رسميًّا رئيسًا لمؤتمر الأطراف السادس عشر لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
وتستمر فترة ولاية المملكة لمدة عامين لدفع العمل الدولي بشأن إعادة تأهيل الأراضي واستصلاحها، واستعادة خصوبتها وحيويتها، ومقاومة التصحر والجفاف.
وتحولت العاصمة السعودية إلى وجهة لصُنّاع السياسات والمنظمات الدولية والشركات والمؤسسات والدوائر غير الحكومية وكبرى الجهات المعنية؛ للبحث عن حلول دولية عاجلة للأزمات العالمية الملحة المتمثلة في تدهور الأراضي والجفاف والتصحر.
وخلال الافتتاح الرسمي للمؤتمر أكد وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أن استضافة المملكة هذه الدورة تمثل امتدادًا لاهتمامها بالمحافظة على البيئة وطنيًا وإقليميًا ودوليًا؛ إذ تشير التقارير الدولية إلى تدهور أكثر من 100 مليون هكتار من الأراضي الزراعية والغابات والمراعي سنويًا، ويتأثر نتيجة لذلك أكثر من 3 مليارات إنسان حول العالم، وتقدر الخسائر السنوية الناجمة عن تدهور الأراضي بأكثر من 6 تريليونات دولار.
وأضاف: “إن المملكة تتطلع إلى تعزيز العمل، وتكثيف الجهود تحت مظلة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر؛ لمواجهة التحديات البيئية الرئيسية، وتعزيز التكامل بين الاتفاقيات البيئية الدولية الأخرى، خاصة اتفاقيات (ريو) المعنية بتغير المناخ والتنوع الأحيائي؛ للوصول إلى مخرجات طموحة، تُحدث نقلة نوعية في تعزيز المحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، وبناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في تحقيق الرفاهية للبشرية في أنحاء العالم”.
ونوه بأن مبادرة السعودية الخضراء تستهدف إعادة تأهيل 40 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، وزيادة مساحة المناطق المحمية وصولاً إلى 30 % مناطق محمية عام 2030م، وهذا المستهدف أعلنته المملكة في 2021م قبل أكثر من عام على إعلان المستهدف العالمي بنهاية 2022م في مونتريال، كما يجري العمل على رفع نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى 50% من مزيج الطاقة في المملكة بحلول عام 2030م، وخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وقال: “نحن متفائلون بأن تؤدي هذه الجهود إلى بداية مرحلة جديدة لتعزيز المحافظة على الأراضي وإعادة تأهيلها، والحد من آثار الجفاف، التي لن تقتصر على تحقيق مستهدفات هذه الاتفاقية فحسب، بل تنعكس إيجابًا على اتفاقيتي التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، إضافة إلى تعزيز الأمن المائي والغذائي، وجودة الحياة للمجتمعات البشرية”.
وتقدم رئيس المؤتمر بالشكر لجمهورية ساحل العاج على رئاستها للدورة الـ 15، ولأعضاء المكتب وأمانة الاتفاقية على متابعتهم الفعالة لسير التنفيذ خلال الفترة الماضية، كما تقدم بالشكر لكافة الدول الأطراف، والمنظمات الدولية والإقليمية ومنظمات المجتمع المدني المشاركة في الدورة الحالية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية الأمم المتحدة لمکافحة التصحر
إقرأ أيضاً:
«العدل الدولية» تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة
بروكسل (الاتحاد، وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت محكمة العدل الدولية أمس، جلسات استماع بشأن إخلال إسرائيل بالتزاماتها الإنسانية تجاه الفلسطينيين.
وتعقد هذه الجلسات التي ستتواصل لمدة 5 أيام بناء على قرار صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر بغالبية كبيرة يطلب من محكمة العدل الدولية إصدار رأي استشاري بشأن واجبات الاحتلال فيما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الأخرى لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية للسكان المدنيين الفلسطينيين بلا عوائق.
وتضم هيئة المحكمة 15 قاضياً سيستمعون لمرافعات 38 دولة من بينها فلسطين والسعودية والولايات المتحدة والصين وفرنسا وروسيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي.
ولا تشارك الحكومة الإسرائيلية في الجلسات أمام محكمة العدل الدولية.
وتأتي هذه الجلسات بعد أكثر من 50 يوماً من الحصار الشامل الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي على دخول المساعدات الغذائية إلى قطاع غزة ما أدى إلى مأساة إنسانية غير مسبوقة يعيشها القطاع المحاصر.
وفي مرافعته أمام المحكمة، قال مندوب فلسطين أمام محكمة العدل الدولية عمار حجازي إن «المساعدات الإنسانية تستعمل كسلاح حرب»، مؤكدا أن جميع المخابز المدعومة من الأمم المتحدة في غزة أجبرت على إغلاق أبوابها.
وأضاف أن «9 من كل 10 فلسطينيين لا يتمكنون من الوصول إلى مياه شرب آمنة، كما أن مخازن الأمم المتحدة وغيرها من الوكالات الدولية أصبحت فارغة».
كما قدمت مصر مرافعة شفهية أمام محكمة العدل الدولية، ركزت خلالها على الانتهاكات التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني، والتي وصفها الوفد بأنها «جزء من سياسة واسعة النطاق تهدف إلى فرض الأمر الواقع وضم الأراضي الفلسطينية فعليًا».
وشدد الوفد المصري خلال مرافعته على أن «سياسات إسرائيل موثقة من خلال تصريحات علنية لمسؤولين إسرائيليين كبار وتشريعات الكنيست، بالإضافة إلى إجراءات تهدف إلى تقويض عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عبر تجفيف تمويلها بهدف إعاقة حق العودة وهو ركن أساسي لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير المكفول بميثاق الأمم المتحدة».
وأدان الوفد المصري سياسات الإخلاء القسري والتهجير المتكرر التي تنفذها إسرائيل تحت ذريعة «أوامر الإخلاء»، والتي أدت إلى نقل الفلسطينيين إلى مناطق تفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية خاصة في قطاع غزة، مشدداً على استخدام إسرائيل للتجويع والحصار الكامل كسلاح ضد المدنيين في غزة منذ أكتوبر 2023 من خلال إغلاق المعابر بشكل تعسفي، مما منع دخول الغذاء، المياه الصالحة للشرب، الوقود، والإمدادات الطبية.