مقترح مصري لوقف إطلاق النار بغزة ورفض لوجود الكاميرات الإسرائيلية على الحدود
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشفت مصادر سياسية عن تصور تروج له القاهرة حالياً بهدف التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن تشكيل لجنة من الوسطاء والرعاة الإقليميين، لمراقبة تنفيذ أي تفاهمات يتم التوافق عليها خلال المرحلة الانتقالية التي تقدر مبدئيا بـ 60 يوما.
ويشمل التصور دورا واسعا لدولة الاحتلال الإسرائيلي في مراقبة العمل داخل معبر رفح الحدودي مع مصر عبر كاميرات مراقبة في كافة مراحل العمل، مقابل تمرير المساعدات بكميات كبيرة.
وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية، فإن مباحثات تجرى بين مصر والاحتلال حول إعادة فتح معبر رفح الحدودي، في إطار الجهود المبذولة لزيادة تدفق المساعدات إلى القطاع الفلسطيني المحاصر ووقف إطلاق النار.
وأشار تقرير الصحيفة، نقلاً عن مفاوضين، إلى أن الجهود الحالية تهدف إلى البناء على الزخم الذي صاحب التوصل لوقف إطلاق نار في لبنان، الذي صمد على نطاق واسع لليوم الرابع بعد عام من القتال بين الاحتلال الإسرائيلي وحزب الله.
وأوضح المفاوضون أنه في حال توصلت مصر والاحتلال إلى اتفاق في هذا الشأن، فقد يُفتح المعبر في وقت لاحق من كانون الأول/ ديسمبر الجاري.
خلافات أمنية
وبحسب المصادر فإن هناك خلافات مصرية إسرائيلية واضحة ظهرت خلال مباحثات جرت مؤخراً بين الجانبين حول الترتيبات الأمنية في الشريط الحدودي بين قطاع غزة وسيناء.
ووفقاً للمعلومات، فإن المؤسسة العسكرية المصرية رفضت إجراءات نفذها الاحتلال الإسرائيلي بشكل أحادي في محور صلاح الدين "فيلادلفيا"، من بينها تركيب وسائل مراقبة وكاميرات تتجاوز مدى عملها المنطقة الحدودية إلى مسافات كبيرة داخل سيناء.
ونقل الوفد الأمني المصري هذا الرفض لمسؤولين إسرائيليين، مطالباً بحسم هذه الخلافات قبل الشروع في الحديث عن الترتيبات الدائمة لأي اتفاق لإنهاء الحرب في غزة.
رفض لأبراج المراقبة
بدأ جيش الاحتلال في إقامة أبراج مراقبة بارتفاعات كبيرة في ممر محور صلاح الدين، وتركيب كاميرات ومعدات تكنولوجية متقدمة لمراقبة المنطقة بالكامل.
كشفت المصادر المصرية أن حركة حماس أبدت مرونة كبيرة في أعقاب تحركات مصرية وأخرى من أطراف إقليمية. وتعهدت الحركة بعدم السيطرة أو التواجد المسلح في محيط معبر رفح، وعدم التأثير على حركة العمل به خلال الفترة الانتقالية المقترحة، والتي تتراوح بين 45 و60 يوماً، وفقًا للتصور الجديد الذي تروج له القاهرة.
مرحلة انتقالية وتسهيلات من حماس
ويتضمن المقترح مرحلة انتقالية تقدم خلالها حماس قائمة بأعداد الأسرى الأحياء لديها ولدى باقي الفصائل، يليها الشروع في تبادل جزئي للأسرى وبدء دخول المساعدات إلى قطاع غزة بمعدلات تصل إلى 250 شاحنة يومياً عبر معبر رفح، بإشراف مسؤولين من غزة في السلطة الفلسطينية وبمراقبة الاحتلال الإسرائيلي ودعم مصري.
وفقاً للمصادر، أكدت حركة حماس خلال اتصالات مع المسؤولين المصريين استعدادها لتقديم تسهيلات وإبداء مرونة لإدخال المساعدات وتخفيف الوضع الإنساني الصعب على أهل القطاع.
وتعهدت الحركة بالابتعاد تماماً عن معبر رفح خلال الفترة الانتقالية المقترحة، التي ستتبعها مفاوضات مكثفة للتوصل إلى اتفاق كامل يقضي بوقف إطلاق النار وانسحاب الاحتلال من القطاع وفق جدول زمني يتم الاتفاق عليه.
وبحسب المصادر أبدت حماس مرونة بعدم اشتراطها انسحاباً إسرائيلياً كاملاً خلال المرحلة الانتقالية، سواء من محور صلاح الدين الحدودي أو من القطاع بشكل عام.
لقاءات في القاهرة
ويذكر أن وفداً قيادياً من حركة الجهاد الإسلامي وصل إلى القاهرة، السبت الماضي، لمناقشة التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب في قطاع غزة، بدعوة من المسؤولين بجهاز المخابرات العامة المصرية.
وترأس الوفد نائب الأمين العام للحركة محمد الهندي، ولتقي برئيس جهاز المخابرات العامة حسن رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة في الجهاز، قبل اللقاء مع وفد قيادة "حماس".
كما وصل وفد قيادي من حركة حماس إلى القاهرة، برئاسة خليل الحية القائم بأعمال رئيس حماس في غزة، والتقى رشاد والمسؤولين المعنيين بملف الوساطة مع الاحتلال الإسرائيلي.
وتشهد المنطقة حراكاً دبلوماسياً مكثفاً لبلورة اتفاق على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود متعددة الأطراف للوصول إلى صيغة مقبولة من كافة الجهات المعنية.
وفقاً لمصادر تعتمد الصيغة على استنساخ التجربة الأخيرة في لبنان، حيث يتم تحديد فترة زمنية لتهدئة مؤقتة تتيح استكمال النقاش حول القضايا العالقة، بما يشمل ملف تبادل الأسرى واليوم التالي للحرب.
تعنت وعدوان الاحتلال
وتعثرت المفاوضات بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، بسبب إصرار نتنياهو على استمرار احتلال ممر نتساريم وسط قطاع غزة ومحور فيلادلفيا ومعبر رفح في الجنوب، بينما تتمسك حماس بإنهاء الحرب وانسحاب إسرائيلي كامل من القطاع.
تحتجز تل أبيب ما لا يقل عن 9 الاف و500 فلسطيني وتُقدر بوجود 101 أسير إسرائيلي في غزة. أعلنت حماس مقتل عشرات الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.
تواصل تل أبيب عملياتها في غزة متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي بحق نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، بتهمتي ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.
كما يتحدى الاحتلال قرار مجلس الأمن الدولي بإنهاء الحرب الفوري وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع الإبادة الجماعية وتحسين الوضع الإنساني في غزة.
وقد حول الاحتلال غزة إلى أكبر سجن في العالم، حيث تحاصرها للعام الثامن عشر، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكان غزة، الذين يبلغ عددهم نحو 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع مأساوية، مع حرمانهم من الغذاء والماء والدواء.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية غزة الاحتلال رفح مصر صلاح الدين مصر غزة الاحتلال صلاح الدين رفح المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الاحتلال الإسرائیلی إطلاق النار إلى اتفاق قطاع غزة معبر رفح فی غزة
إقرأ أيضاً:
سلطات الاحتلال تتهم قطر بإعادة تمرير المقترح المصري للصفقة
اتهم مصدر سياسي إسرائيلي، قطر، بلعب دور سلبي في المفاوضات الجارية بشأن وقف إطلاق النار في غزة، زاعما أن قطر دعمت موقف حركة حماس باتجاه رفض الخطة المصرية، والتي تعتمد أساسا على مقترح سابق للمبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.
"مصر ذهبت بقوة ضد حماس"
وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة "معاريف"، إن القطريين حاولوا إقناع الأمريكيين بقبول اقتراح محدود يركز فقط على إطلاق سراح الأسير الإسرائيلي في غزة، عيدان ألكسندر دون مراعاة الخطة الأوسع.
وأكد المسؤول "أن المخطط المصري الذي وافقت عليه إسرائيل والولايات المتحدة يشكل خطوة بالغة الأهمية، فلقد أخذ المصريون النقاط الرئيسية في مخطط ويتكوف، وعززوا وأكدوا على مطلب نزع سلاح حماس كشرط للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار طويل الأمد، وبالتالي ذهبوا بقوة ضد حماس". وفق قوله.
ومن المقرر أن يجتمع المجلس السياسي والأمني الإسرائيلي اليوم الخميس لبحث متابعة السياسة الإسرائيلية في غزة، وخطة متابعة عملية "الجيش" في القطاع، والمحادثات بشأن صفقة الأسرى.
وبحسب مصدر سياسي، ورغم مطالبة بعض وزراء الحكومة، أمثال بن ايتمار غفير وبتسيئيل سموتريتش، باتخاذ قرار دون تأخير بشأن توسيع نطاق القتال في غزة لـ"هزيمة حماس"، فإن المستوى السياسي يميل إلى إعطاء فرصة لجهود الوسطاء الرامية إلى جلب حماس إلى صفقة تعتمد على النسخة الأخيرة من خطة ويتكوف التي اقترحتها مصر.
وبحسب المصدر، فإن المفاوضات بشأن الصفقة أحرزت تقدما كبيرا، لكن ما غيّر الديناميكية هو موقف وسيط آخر، قطر.
ومع ذلك، قال مصدر إسرائيلي رفيع المستوى، إنه "قد يكون للاجتماع الذي عقده ترامب الثلاثاء في واشنطن مع رئيس وزراء قطر أهمية بالغة لاستمرار مفاوضات الصفقة. جاء رئيس وزراء قطر إلى البيت الأبيض لإقناع ترامب بالموافقة على مخطط محدود. نأمل أن يكون الرئيس الأمريكي هو من ضغط على محاوره القطري للترويج للمخطط المصري، الأقرب إلى مخطط ويتكوف، والمتفق عليه بيننا وبين واشنطن والقاهرة".
"المقترح المصري"
ونقلت مصر مؤخرا مقترحا إلى حركة حماس يتضمن شرطا أساسيا وهو نزع سلاح المقاومة، ويشمل وقفا مؤقتا لإطلاق النار لمدة 45 يوما، يتخللها إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين في الأسبوع الأول، مقابل إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
واعتبرت حماس المقترح "تجاوزًا للخطوط الحمراء ورفضته بشكل قاطع، وأوضحت الحركة أن مصر أبلغتها ولأول مرة بشكل واضح وصريح بأنه لا اتفاق لوقف الحرب دون التفاوض على نزع سلاح المقاومة”.
وأكدت الحركة أنها "أبلغت القاهرة أن المدخل لأي اتفاق هو وقف الحرب والانسحاب وليس السلاح، وأن نقاش هذه المسألة مرفوض جملة وتفصيلا".
ورغم أن مصر قالت إن المقترح الذي يتضمن نزع السلاح في قطاع غزة، كان إسرائيليا، إلا أن مصادر سياسية وإسرائيلية أكدت أن المقترح مصري خالص، ويستند أساسا إلى خطة المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف.
وتقدر "تل أبيب" وجود 59 أسيرا إسرائيليا بقطاع غزة، منهم 24 على قيد الحياة، بينما يقبع في سجونها أكثر من 9500 فلسطيني، يعانون تعذيبا وتجويعا وإهمالا طبيا، أودى بحياة العديد منهم، بحسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.
ومطلع آذار/ مارس الماضي انتهت المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى بين "حماس" و"إسرائيل" بدأ سريانه في 19 كانون الثاني/ يناير 2025، بوساطة مصرية قطرية ودعم أمريكي، والتزمت به الحركة الفلسطينية.
لكن نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، تنصل من بدء مرحلته الثانية، واستأنف الإبادة الجماعية بغزة في 18 آذار/ مارس الماضي، استجابة للجناح الأشد تطرفا في حكومته اليمينية، وفق إعلام عبري.