شهدت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات مؤتمر المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت عنوان  "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة لتنفيذ الاستراتيجيات الوطنية"، وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي، والمستشار عدنان الفنجري وزير العدل، والسيد محمد جبران وزير العمل، والدكتورة سحر السنباطي رئيسة المجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، والسفيرة نبيلة مكرم رئيسة الأمانة الفنية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ولفيف من الشخصيات العامة، نيابة عن دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وفي إطار الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة.

واستهلت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها ناقلة تحيات دولة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، الذي يؤكد دائمًا أن بناء وطن قوي ومستدام يبدأ من احترام حقوق الإنسان وضمان دمج جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الأشخاص ذوي الإعاقة في مسيرة التنمية.  

وأعربت الدكتورة مايا مرسي عن فخرها واعتزازها بالمشاركة في هذا المؤتمر الذي يجسد الالتزام المشترك تجاه قضية نضعها على رأس الأولويات الوطنية وهي تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم الكامل في المجتمع بما يحقق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة، مشيرة إلى أن مؤتمر اليوم يقام تحت شعار "الجهود الوطنية لتضمين قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية"، وهي قضية لا يمكن حصرها في مجرد شعارات أو توصيات، بل تتطلب جهودًا عملية ومستمرة تترجم إلى واقع ملموس في حياة كل فرد من ذوي الإعاقة وأسرهم، وهم ليسوا فقط مستفيدين من برامجنا، بل شركاء في تحقيق رؤية مصر 2030، والركيزة الأساسية في بناء مجتمع أكثر شمولًا وإنصافًا، فنحن لا ننظر إلى ذوي الإعاقة من زاوية الاحتياج، بل من زاوية القدرات والإمكانات التي نعمل على تنميتها وصقلها، إيمانًا منا بأن المجتمع لا ينهض إلا بجميع أبنائه وبناته.
 
 وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدولة المصرية تؤكد التزامها التام تجاه هذه القضية النبيلة، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي ترتكز على مدار عقد كامل في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بداية من صدور الدستور المصري عام 2014، وعضوية المجالس النيابية، وصدور قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم (10) لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة رقم (2733) لسنة 2018؛ إيمانًا من "مصر" بحق جميع الأفراد في الحصول على حقوقهم المتكاملة دون تمييز أو تهميش وتأكيدًا على مبادئ العدالة والإنصاف وتكافؤ الفرص، كما خصصت عام 2018 عامًا للإعاقة، واحتفالا سنويا أنيقا بذوي الإعاقة ونجاحاتهم، مع تغيير واضح للصورة الذهنية عن ذوي الإعاقة وتمكينهم في العديد من المجالات الاجتماعية والثقافية والفنية والرياضية، كل هذا لم يكن ليأتي لولا هذا الدعم غير المسبوق من القيادة السياسية.
 
 وأوضحت الدكتورة مايا مرسي أنه على مدار عقد كامل؛ أطلقت الدولة المصرية سلسلة من المبادرات والسياسات التي تؤمن بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التمكين والمشاركة الكاملة، وآمنت وزارة التضامن الاجتماعي بأن الدمج بكافة أشكاله هو الحل؛ الدمج بالتعليم والعمل والفن والثقافة والرياضة؛ صوبت الوزارة خططها بمد مظلة الحماية الاجتماعية إلى ذوي الإعاقة؛ فأطلقت بطاقة الخدمات المتكاملة، والتي أصبحت أكثر من مجرد وثيقة؛ فهي بوابة لضمان كرامة الإنسان وحقه في العيش باستقلالية، حيث استفاد منها أكثر من مليون و200 ألف شخص، عبر آلية شفافة وعادلة، وبرنامج "كرامة"، الذي يمد يد العون لأكثر من مليون مواطن و150 ألف مواطن، من ذوي الإعاقة، بمخصصات سنوية تجاوزت 8.6 مليار جنيه، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الحماية الاجتماعية الشاملة، وحملة "هنوصلك"، التي ابتكرتها الوزارة لإيصال الخدمة إلى المستفيدين في مناطقهم، بالتعاون مع مؤسسة صناع الحياة والهلال الأحمر المصري، تأكيدًا على أننا لن ندع أي مواطن يشعر بالعزلة أو الحرمان، مع تنظيم قوافل طبية للتوعية بالاكتشاف المبكر للإعاقة وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي بالتعاون مع المجتمع المدني، وشمول ذوي الإعاقة المستفيدين من الدعم النقدي بالرعاية الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان.
 
 كما تقدم الوزارة تدريبا وتمكينا اقتصاديا لذوي الإعاقة؛ فحققت تشغيل لـ1318 شخصًا من ذوي الإعاقة منذ بداية 2024 بالتنسيق مع القطاع الخاص والبنوك وإطلاق الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف بالتعاون مع وزارة الاتصالات، وتوفير قروض ميسرة ودعم الحرف اليدوية من خلال معارض مثل "ديارنا"، كما دعمت الطلاب ذوي الإعاقة من خلال دمج 587 طالبًا وطالبة من الصم وضعاف السمع في 13 جامعة بدعم 83  مترجم لغة إشارة بتكلفة 2.9 مليون جنيه سنويًا، ودعم الطلاب ذوي الإعاقة البصرية في 19 جامعة حكومية بتوفير منح دراسية بقيمة 900،000 جنيه سنويًا، مع تجهيز أول مكتبة إلكترونية بجامعة الزقازيق ودعم معمل حاسب آلي، وإنشاء حضانات المخصصة لذوى الإعاقة وعددها 220 حضانة على مستوى الجمهورية.
 
 وتقدم الوزارة خدمات التأهيل والرعاية من خلال 548 هيئة تأهيلية تشمل العلاج الطبيعي، التخاطب، والتأهيل الشامل وإنشاء 20 مركز تأهيل بقرى حياة كريمة، وجاري تجهيزها للتشغيل، مع تطوير مجمعات الإعاقة (المرج، عين شمس، الطالبية)، وجاري تطوير مجمع مصر القديمة، وتوفير 3395 جهازًا تعويضيًا، وقطع غيار لمزروعي القوقعة الإلكترونية، وتقديم منح دراسية كاملة لخريجي الثانوية العامة بالتعاون مع جمعيات أهلية، مع تجهيز 6 مراكز إنتاج كمرحلة أولى لتصنيع الأطراف الصناعية بالتعاون مع وزارة الدفاع.
 
 وتعمل الوزارة على تعزيز الوعي المجتمعي ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال تنفيذ برامج توعية عبر وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي لتغيير السلوكيات السلبية تجاه ذوي الإعاقة وتدريب كوادر اجتماعية من الرائدات والجمعيات الأهلية، ونظمنا مبادرة "أحسن صاحب" بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة صناع الحياة بمشاركة 10،000 متطوع لدعم دمج ذوي الإعاقة، وقمنا تجهيز 14 محطة سكة حديد 35 محطة متر بالتعاون مع وزارة النقل لتناسب ذوي الإعاقة.
 
 وأكدت الدكتورة مايا مرسي أنه في إطار التحضير للقمة العالمية للإعاقة ستعمل مصر على صياغة نموذجا رائدا يُعبر عن واقعٍ يحمل الكثير من التحديات، لكنه في الوقت نفسه مليء بالفرص، فرص تعززها شراكاتنا مع القطاع الأهلي والدولي، ورؤية تعتمد على الاستثمار في في البشر باعتبار ان المواطن المصري هو أغلي أصول الدولة.  
 
 كما أنه استعدادًا للمشاركة في القمة العالمية للإعاقة ببرلين، تعمل الوزارة على بلورة رؤية متكاملة لمواجهة التحديات عبر دمج مكون الإعاقة في جميع البرامج التنموية، لضمان شمولية السياسات واستدامتها، تعزيز الشراكات مع منظمات المجتمع المدني، حيث أصبحت الجمعيات الأهلية شريكًا تنمويًا أساسيًا في تطبيق برامج الوزارة، وتسليط الضوء على التجربة المصرية الرائدة في استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة وإطلاق حملات مثل "هنوصلك" وأحسن صاحب.
 
 وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى أننا نؤمن أن العمل من أجل حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة هو التزام أخلاقي وإنساني والتزام قانوني، واستثمار في القوى البشرية، لذا، فإن خطتنا للمستقبل تشمل مد مظلة الأمان الاجتماعي عن طريق الاستمرار في إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة للمستحقين من ذوي الإعاقة، ومد مظلة الحماية الاجتماعية لشمول المزيد من ذوي الإعاقة في برنامج الدعم كرامة ومن خلال قانون الضمان الاجتماعي، ونهدف لتمكين اقتصادي شامل؛ يفتح آفاق العمل والإبداع أمام الأشخاص ذوي الإعاقة؛ عن طريق إطلاق المزيد من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ودعم الحرف اليدوية من خلال المعارض وإبراز منتجات الأشخاص ذوي الإعاقة، وتوفير المزيد من فرص العمل عبر الشبكة القومية لخدمات التأهيل والتوظيف "تأهيل"، فضلا عن دمج تعليمي حقيقي؛ يضمن لهم فرصًا متساوية في التعليم والابتكار،   عن طريق زيادة الدعم للطلاب ذوي الإعاقة في الجامعات من خلال الأجهزة التكنولوجية المساعدة، والمكتبات الإلكترونية، وتوفير مترجمي لغة الإشارة، والاستمرار في تجهيز المدارس والغرف التعليمية بوسائل التكنولوجيا المساعدة.  
 
 كما نعمل على مجتمع داعم ومتضامن؛ يتجاوز النظرة التقليدية ويحتفي بالتنوع كقوة عن طريق توسيع نطاق الحملات الإعلامية والتوعوية عبر التلفزيون والإذاعة ووسائل التواصل الاجتماعي وتنظيم فعاليات لتغيير السلوكيات السلبية وتعزيز الدمج الاجتماعي.  
 
 وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ما حققته الدولة المصرية في ملف حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة خلال السنوات العشر الماضية يعد معجزة إذا ما تمت مقارنته بخمسين عام ساب ولا يمكننا أن نغفل أن وراء كل ما تحقق إيمان راسخ وإنسانية واضحة من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وما تسعي الدولة لتحقيقه من خلال الاستراتيجية الوطنية سيحدث فارقا كبيرا في هذا الملف استنادا لما تحقق ومدفوعا بمزيد من الدعم من القيادة السياسية.

1000233759 1000233757 1000233751 1000233753 1000233755 1000233749 1000233747

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة اشخاص ذوي الاعاقة استخراج بطاقة التعليم العالي والبحث العلمي الاحتفال باليوم العالمى الأشخاص ذوي الإعاقة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور مصطفى مدبولى العدالة الاجتماعية المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة بطاقات الخدمات المتكاملة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وزيرة التضامن الاجتماعي

إقرأ أيضاً:

ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات

شارك المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة في ورشة عمل الموسعة التي جاءت تحت عنوان "الوعي الانتخابي للمواطن ودور الجمعيات الأهلية في متابعة الانتخابات"، بهدف تعزيز المشاركة السياسية وترسيخ مبادئ الوعي الديمقراطي.

في سياق متصل أكدت الدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، على أهمية المشاركة السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، لافته أنهم كتلة تصويتية لايُستهان بها لما تمثله هذه الفئة من نسبة تتجاوز الـ 11% من إجمالي عدد سكان جمهورية مصر العربية، لافته أن الاتفاقية الدولية التي وقعت عليها الدولة المصرية في 30 مارس عام 2007 نصت في المادة (29) منها  على حقهم في المشاركة في الحياة السياسية والعامة، مع ضمان الحقوق السياسية وفرصة التمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين.


أوضحت "كريم" في بيان صحفي صادر عن المجلس، أن دستور عام 2014، تضمن العديد من المواد الخاصة بذلك، ومنهم المواد (53) و (81) و (180) و (244) و(214) الذين أشاروا صراحًة إلى عدم التمييز بسبب الإعاقة، وضمان ممارستهم لجميع الحقوق السياسية، والمشاركة في الحياة السياسية، والتمثيل بنسبة مناسبة لهم في المجالس المحلية.


تابعت أن مشاركة المجلس في هذه الورشة تأتي انطلاقًا من اختصاصات المجلس المنصوص عليها في المادة (5) من القانون رقم (11) لسنة 2019 في البند الخامس منها، والتي نصت على أن المجلس يقوم بعقد المؤتمرات والندوات وحلقات النقاش والدورات التدريبية وورش العمل، بغرض التوعية بدور الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع وبحقوقهم وواجباتهم، وكذلك البند الثاني منها التي نصت على أن المجلس يقوم بالتنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوت الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات في السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن.


أشارت إلى أن المجلس تعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات في إنتخابات الرئاسة المصرية لعام 2024 في تنفيذ العديد من تسهيلات وتيسيرات المشاركة السياسية، منها إصدار بطاقة الاقتراع ببرايل لأول مرة، وكذلك التأكد من إتاحة جميع مراكز الإقتراع، والتأكد من وجود لجان إنتخابية في الدور الأرضي لتيسير إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية في الإنتخابات واختيار مرشحهم بسهولة وسرية تامة، كما ساهم بعدد من المتابعين لرصد أي تحديات تواجه الناخبين من ذوي الإعاقة والتعاون مع الجهات المعنية للعمل على حلها فورًا، وذلك بعد إتمام تدريبهم وتأهيلهم من ممارسة هذا العمل بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات.

تابعت أن المجلس بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإنتخابات يبذل الجهود اللازمة للتوعية بالحقوق السياسية، وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة سياسيًا، ودمج ممن بلغوا السن الإنتخابي منهم في كشوف الناخبين، من خلال تحديث قاعدة بيانات الناخبين، وحث جموع الأشخاص ذوي الإعاقة على المشاركة في الأحزاب السياسية، وأن يكون لهم دورًا فعال في صنع السياسات واتخاذ القرارات داخل هذه المنابر السياسية.

مقالات مشابهة

  • قضايا الدولة تطلق المؤتمر العربي الأول للقضاء(تفاصيل)
  • تحديات العمل القضائي في ظل الذكاء الاصطناعي..مؤتمر بـ قضايا الدولة
  • وزارة الموارد البشرية تمكّن المستفيدين وتوسع أثر الخدمات الاجتماعية
  • تدريب 20 ألف من العاملين بالصحة في مختلف التخصصات خلال 3 شهور
  • الصحة: تدريب 20 ألف من العاملين بكافة القطاعات في مختلف التخصصات
  • الصحة: تدريب مكثف لأكثر من 20 ألف من العاملين بكافة قطاعات الوزارة في مختلف التخصصات
  • ذوي الإعاقة: الفئة تتجاوز 11% من المجتمع .. وكتلة تصويتية قوية بالانتخابات
  • السبت .. انطلاق ملتقى توظيف إيد في إيد للأشخاص ذوي الإعاقة
  • خلال لقائه المواطنين.. محافظ بني سويف يناقش قضايا إنسانية وتوفير الدعم الاجتماعي
  • وزيرة التنمية المحلية تعتمد حركة تغييرات محدودة في 5 محافظات