مؤسسة النفط تنظّم ورشة عمل حول «تقنيات الأنابيب البلاستيكية»
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تنفيذاً لتوجيهات إدارة المؤسسة باستخدام أحدث التقنيات في مجال أنابيب التدفق لآبار النفط وحقن المياه (RTP) لضمان سرعة التركيب ومقاومة التآكل، نظمت إدارة هندسة الصيانة والمشاريع الصغرى بالمؤسسة، ورشة عمل استعرضت أحدث تقنيات الأنابيب البلاستيكية المقوّاة.
وتأتي هذه الورشة التي تمت بالتعاون مع أحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في هذا المجال، “ضمن خطة المؤسسة لاعتماد هذا النوع من الأنابيب كبديل للأنابيب الفولاذية، لثبوت نجاعتها في مقاومة عوامل التآكل الداخلية والخارجية وسهولة وسرعة التركيب وتحمل الضغوط ودرجات الحرارة التشغيلية العالية، فضلاً عن تقليل التكلفة التشغيلية الناجمة عن الاستغناء عن استخدام مواد المعالجة الكيميائية”.
وشارك في الورشة، “مديرو إدارات هندسة الصيانة والمشاريع والتطوير الاحتياطي والاستثمار والبتروكيماويات بالمؤسسة، ومختصون من المؤسسة وشركاتها”.
يشار إلى أن المؤسسة “تسعى إلى توطين صناعة أنابيب (RTP) بالإعتماد على المواد الخام المنتجة من مصانع البتروكيماويات محلياً”.
المؤسسة تنظم ورشة عمل حول تقنيات الأنابيب البلاستيكية المقوّاة (RTP) تنفيذاً لتوجيهات إدارة المؤسسة باستخدام أحدث…
تم النشر بواسطة المؤسسة الوطنية للنفط National Oil Corporation في الأحد، ١ ديسمبر ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأنابيب البلاستيكية التقنيات الحديثة مؤسسة النفط
إقرأ أيضاً:
بن قدارة والجنسية الإماراتية.. مؤسسة النفط تنفي وتتوجه بشكوى للنائب العام
نفت المؤسسة الوطنية للنفط حمل رئيسها فرحات بن قدارة للجنسية الإماراتية؛ مؤكدة أنه تقدم بشكوى جنائية للنائب العام حول ذلك.
وقالت المؤسسة إن حكم محكمة استئناف طرابلس يدور حول إلغاء قرار نقل موظف وإعادته لسابق عمله، ولم ينص على أي شيء بخلاف ذلك.
وأشارت المؤسسة إلى أن ما ذكر من معلومات بشأن حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية، هو أمر عار عن الصحة، ولا يمت للحقيقة بأي صلة.
وكانت محكمة استئناف طرابلس قضت بالحكم لصالح أحد موظفي المؤسسة الوطنية للنفط ضد رئيسها بن قدارة، استنادا إلى ثبوت حمله للجنسية الإماراتية.
وفي أسباب الحكم قالت المحكمة إن ثبوت حمل بن قدارة للجنسية الإماراتية يفقده أسباب تولي الوظيفة العامة، وهو ما يتعارض مع قانون الجنسية الليبي رقم 24 لسنة 2010.
وأكدت المحكمة أن اكتساب جنسية أجنبية دون التقيد بالضوابط القانونية الليبية يترتب عليه فقدان الجنسية الليبية، وبالتالي بطلان تولي أي منصب عام، خاصة المناصب السيادية التي تتطلب الولاء الكامل للدولة، واصفة تولي بن قدارة لمنصبه بأنه “اغتصاب للسلطة”، وفق أسباب المحكمة.
وقد استند حكم المحكمة إلى مستندات قدمها المدعي تثبت امتلاك بن قدارة للجنسية الإماراتية، ولم يتم الطعن في صحة هذه المستندات من قبل الجهات المعنية، ما عدته المحكمة دليلا لصالح الموظف.
إضافة إلى ذلك، ألزمت المحكمة الجهات المطعون ضدها بدفع مبلغ 10 آلاف دينار ليبي للطاعن تعويضا عن الأضرار المعنوية، بالإضافة إلى تحمل المصاريف القانونية.
المصدر: المؤسسة الوطنية للنفط + قناة ليبيا الأحرار
النفط Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
التاسعة مساءً.. حملة تغريدات بعنوان “الولايات المتحدة الإرهابية”