مسؤولة أممية: الكارثة في غزة تهديد لإنسانيتنا.. يجب أن ينتهي هذا الكابوس
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ إسرائيل يجب أن تتولى مسؤولية إعادة المنظمات التعليمية في قطاع غزة إلى عملها مرة أخرى؛ التزاما بقيم ومبادئ الأمم المتحدة، فضلا عن احترام المنظومة الصحية التي تخدمها منظمات الأمم المتحدة وعلى رأسها الأونروا، إذ أنه لا يوجد جهة أخرى في فلسطين بأكملها قادرة على توصيل وتقديم الخدمات الضرورية في غزة باستثناء الأونروا.
وأضافت «محمد»، خلال كلمتها في المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالقاهرة، أنّ الأونروا تعتبر عامل الاستدامة والاستقرار والثقة في قطاع غزة، مشيرة إلى أن توصيل المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني من خلال الأونروا أمر حتمي ولا يوجد له بديل.
وتابعت: «لابد من تكثيف الدعم لتنفيذ القرارات السياسية، إذ حان الوقت الآن لإيقاف إطلاق النار بغزة وإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى وإنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية؛ احتراما لقرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة؛ وتماشيا مع القانون الدولي والقرارات الدولية».
واختتمت: «الكارثة في غزة ليست إلا تهديد لإنسانيتنا جميعا ويجب أن ينتهي هذا الكابوس، ولا يجب أن نستمر في التغاضي عن ما يحدث».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
أونروا تحذر من تعطل وشيك في الخدمات للاجئين الفلسطينيين
حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة "الأونروا" يوم السبت من أن عملياتها قد تتعرض للشلل مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها المتوقع بنهاية شهر يناير الجاري.
وقالت الأونروا في بيان مقتضب: "الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن الأمم المتحدة "لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست يجب أن يغير قراره بحظرها".
يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون 3 أشهر، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.
وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.