القوات البحرية تحبط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه 63 فردًا
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
إستمراراً لجهود القوات البحرية فى تأمين وحماية السواحل البحرية المصرية ودعم أعمال البحث والإنقاذ على كافة الاتجاهات الاستراتيجية، تمكنت القوات البحرية من إحباط محاولة هجرة غير شرعية لمركب على متنه (63) فردا، وذلك على مسافة (135) ميلا بحريا شمال السلوم.
عمليات البحث والتفتيش
حيث تم اكتشاف وتحديد موقع المركب وعلى الفور أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها بضبطه، وتم دفع إحدى الوحدات البحرية لإجراء عمليات البحث والتفتيش وتمكنت من القبض على المركب وعلى متنه (60) فردا مصريا و(3) فرد سودانى الجنسية أثناء محاولاتهم الهجرة غير الشرعية، وتم تقديم الدعم الإنسانى والإسعافات الطبية لهم، وتسليمهم إلى جهات الإختصاص لإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القوات البحرية السواحل البحرية المصرية الاتجاهات الاستراتيجية هجرة غير شرعية هجرة غیر شرعیة
إقرأ أيضاً:
أطباء ونقابيون يوجهون خطابا لرئيس الجمهورية: مطالبات بتعديلات جوهرية على قانون المسئولية الطبية لتفادي هجرة الكوادر الطبية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وجه عدد من الأطباء والنقابيين خطابًا مفتوحًا إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن مشروع قانون المسؤولية الطبية الذي يناقشه مجلس النواب.
وأكد الموقعون على أن الصياغة الحالية للقانون ستؤثر سلبًا على الأطباء والمرضى، كما ستؤدي إلى زيادة هجرة الأطباء إلى الخارج.
وطالب الخطاب بإجراء تعديلات جوهرية على القانون لتحقيق التوازن بين حقوق المرضى والأطباء، بما يسهم في تحسين المنظومة الصحية في مصر.
أبرز التعديلات المقترحة:
1. شمول القانون للمصريين والأجانب العاملين في تقديم الخدمات الطبية أو إدارة المنشآت.
2. تحديد تعريف حصري للإهمال الطبي الجسيم لتجنب التأويل.
3. تحميل إدارة المنشآت الطبية المسؤولية عن كفاءة التجهيزات الطبية.
4. قصر دور الخبير الفني في التحقيقات على لجنة المسؤولية الطبية.
5. إلزام صندوق التأمين بتغطية جميع التعويضات وعدم استخدام أمواله لأغراض أخرى.
6. إلغاء المادة 23 التي تنص على تطبيق عقوبات أشد من قوانين أخرى.
7. تشديد العقوبات على المعتدين على المنشآت الطبية.
8. تقليل العقوبات على الأخطاء الطبية غير المتعمدة، مع إحالة المخطئين للنقابات لتوقيع عقوبات تأديبية.
9. وضع نص صريح بمحاسبة كل شخص على خطئه الشخصي فقط.
10. منع الحبس الاحتياطي لمقدمي الخدمات الصحية أثناء أداء عملهم.
وشمل الموقعون على الخطاب مجموعة من النقابيين والأطباء البارزين، من بينهم:
د. إيهاب الطاهر (أمين عام نقابة الأطباء الأسبق).
د. منى مينا (وكيل نقابة الأطباء الأسبق).
د. محمد عبد الحميد حسنين (أمين صندوق النقابة الأسبق).
وغيرهم من القيادات الطبية والنقابية.
ودعا الموقعون الرئيس إلى توجيه الجهات المختصة لإجراء التعديلات المقترحة على مشروع القانون أثناء مناقشته في الجلسة العامة لمجلس النواب، لتحقيق أهداف القانون دون الإضرار بالقطاع الطبي أو المرضى.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة