تعرف على أغلى وأرخص حي في أسعار المنازل بإسطنبول!
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
كشفت قناة Halk TV التركية المعارضة، الاثنين، عن أغلى وأرخص حي في أسعار المنازل بمدينة إسطنبول غرب تركيا.
وقالت قناة Halk TV، في تقرير لها، أن أسعار المنازل المعروضة للبيع والإيجار مستمرة في تغيير خاصة في إسطنبول وتختلف أسعار المنازل المعروضة للبيع والإيجار من حي إلى آخر وفي بعض الأحياء تقترب أسعار المنازل المعروضة للبيع من 16 مليون ليرة بينما في أرخص حي بلغت 2.
ما هي أرخص وأغلى الأحياء في إسطنبول؟ كم هي أسعار المنازل المعروضة للبيع وإيجارات المنازل في إسطنبول؟
أغلى حي هو ساريير:
الحي الذي لديه أعلى متوسط أسعار المنازل في إسطنبول هي ساريير حيث بلغ متوسط أسعار المنازل المعروضة للبيع في ساريير 16 مليون و323 ألف ليرة، تليها بيكوز بسعر 14 مليون و315 ألف ليرة، كما احتلت كاديكوي، شيلا وباكيركوي المراتب الخمس الأولى بأسعار 13 مليون و62 ألف ليرة، 12 مليون و270 ألف ليرة و11 مليون و846 ألف ليرة على التوالي.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا اخبار تركيا فی إسطنبول ألف لیرة
إقرأ أيضاً:
كركي: 84 مليار ليرة سلفات مالية للمستشفيات منذ مطلع العام 2025
في يوم العمل الأوّل من العام 2025، أعطى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي توجيهاته بإعطاء 27 مليار ل.ل. للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق كسلفات مالية عن الأعمال الجراحية المقطوعة.
ولأنّ التوأمة بين نظام السلف المالية ونظام الأعمال الجراحية المقطوعة أثبتت فعاليّتها في تأمين خدمة استشفائيّة أفضل للمرضى المضمونين من خلال تغطية 90% من الفاتورة الإستشفائيّة على حساب الصندوق وتأمين السيولة الفوريّة اللاّزمة للمستشفيات والأطباء، وبالتالي استعادة المضمونين لثقتهم بالضمان ودوره كصمّام للأمان الإجتماعي في لبنان.
ثم أتبعها بسلسلة من القرارات أعطى بموجبها سلفات على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحيّة المقطوعة المتوجبة.
وإستكمالاً على هذا النهج، أصدر المدير العام للصندوق قراراً جديداً بتاريخ 4/2/2025 حمل الرقم 68 ، قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء للأعمال الجراحية المقطوعة المتوجبة بقيمة 16 مليار ل.ل.، ليصبح المجموع 84 مليار ل.ل. منذ مطلع العام 2025.
وبهذه المناسبة، يدعو المدير العام المستشفيات إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم المنجزة كي تسدد قيمتها بشكل دوري وشهريّ. كما جدّد إعلانه بأنّه كلّف كلّ من مصلحة المراقبة الطبيّة ومصلحة المراقبة الإداريّة على المستشفيات بإعداد تقارير دوريّة تفصيليّة عن مدى إلتزامها بالتعرفات المقرّة من قبل إدارة الصندوق، على أنّ يتّخذ القرارات اللازمة بحقّها قد تصل إلى حدّ فسخ العقود وإيقاف السلفات المالية في حال تقاضيها مبالغ مالية إضافية من المضمونين أو رفضت استقبالهم لتلقّي العلاج اللاّئق حيث ستخضع للمراقبة والتفتيش للتّحقق إذا ما كانت تصرّح عن الأجور الحقيقية لمستخدميها وعن جميع المستخدمين والأجراء العاملين لديها.
وفي الختام، يدعو المدير العام د. محمد كركي المستشفيات وبخاصّة المخالفة منها إلى مراجعة حقيقيّة لحسّها الوطني والإنساني والأخلاقي ويوكّد عليها واجب الالتزام بالتعرفات التي تصدر عن إدارة الصندوق وبخاصة تلك المتعلّقة بالأعمال الجراحيّة المقطوعة كي لا تتعرّض للعقوبات المشار إليها أعلاه.