رئيس هيئة الدواء: «جيبتو فارما» تحقق توطين المستحضرات الدوائية المهمة لاحتياجات المواطن
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في حضور مراسم احتفالية الإعلان عن نجاح المرحلة الأولى من الشراكة الإستراتيجية بين شركة روش مصر وجيبتوفارما، والتي تهدف إلى نقل التكنولوجيا المتطورة لتصنيع أدوية حيوية داخل مصر في مجال الأورام وادوية سرطان الكبد.
وذلك بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء لشئون التنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، اللواء طبيب بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وأندرياس باوم، سفير سويسرا في مصر، والدكتورة سيلفيا بارسيلو، رئيس الأسواق النامية في شركة روش العالمية، والدكتور محمد سويلم، مدير عام شركة روش للأدوية في مصر، والدكتور عمرو ممدوح، مدير عام مدينة الدواء "جيبتو فارما"، د.
وخلال كلمته، أكد رئيس هيئة الدواء المصرية، حرص الهيئة على التعاون مع شركات الصناعة، ونقل التجارب الدولية الناجحة للعمل داخل منظومة الدواء المصرية، والسعي إلى دعم فرص التصنيع المحلي للدواء، وأهمية ملف توطين صناعة الدواء في مصر باعتباره حجر الزاوية لاستراتيجية الدولة المصرية الخاصة بملف الدواء، وتطوير قطاع الصناعات الدوائية في مصر، والذي يعكس مدى إدراكنا لأهمية هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراتنا في مجال الرعاية الصحية.
وأوضح أن أهم ما يميز هذه الشراكة هو بناء كوادر دوائية مصرية عندها القدرة على الابتكار والتطوير، وأن الاهتمام بتنمية الثروة البشرية في قطاع الدواء يُعد أساساً استراتيجياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة للرعاية الصحية في رؤية مصر 2030، وأن تلك الشراكة هي الأهم من نوعها لتحقيق رؤية الدولة المصرية المستدامة للرعاية الصحية، والارتقاء بمستوى وجودة التصنيع المحلي، والمساهمة في تحويل مصر من مستهلك للتكنولوجيا إلى مصنع لها، والمساهمة الفعالة فى بناء كوادر مصرية قادرة على الابتكار، مما يعود بالنفع على دعم الاقتصاد المصري.
وأكد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن حجم سوق أدوية الأورام، وتحديدا الأدوية أحادية النسيلة، بلغت مبيعاته بنهاية الربع الثالث لعام 2024 الـ 18.2 مليار جنيه مصري بإجمالي عدد وحدات يُقدر بـ731 ألف وحدة، ومن متوقع أن تصل لحوالي 24.3 مليار جنيه لعدد 975 ألف عبوة بنهاية 2024، بمعدل نمو 55% عن عام 2023، بالإضافة إلى معدل نمو مركب يبلغ حوالي 38% عن الـ 5 سنوات الماضية (2019-2023).
وأشار إلى أنه بالنظر إلى حجم الاستيراد في هذا القطاع، الأمر الذي يجعل لدينا رؤية وهدف لخفض الفاتورة الاستيرادية، سنجد أن هذه الشراكة تستهدف خطة توطين لعدد 8 مستحضرات يتم تداولهم بشكل كبير، تصل تكلفة فاتورتهم الاستيرادية 161.7 مليون دولار.
وأعرب عن فخره ببداية نجاح المرحلة الأولي لهذه الشراكة، والتي استهدفت لنجاح التوطين العمل على نقل التكنولوجيا المتطورة لتصنيع المستحضرات المستهدفة، والذي سيسهم بشكل كبير في تحسين جودة الرعاية الصحية، وتوفير الأدوية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة العالمية لكافة المصريين.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على تقديم سبل الدعم الممكنة لضمان توافر الدواء المصري، والتأكيد على ضرورة سعي الشركات باستمرارية الإنتاج للارتقاء بمستوي الصناعة المحلية للدواء في مصر بتقنية وجودة عالمية، وقد أكد السيد الدكتور رئيس الهيئة على ضرورة الحفاظ على التوافق والتواصل الفعال بين الهيئة وشركات تصنيع الدواء لضمان توفير احتياج المريض المصري من دواء آمن وفعال وبتقنية وجودة عالمية.
IMG-20241202-WA0058 IMG-20241202-WA0054 IMG-20241202-WA0052 IMG-20241202-WA0051 IMG-20241202-WA0050 IMG-20241202-WA0048 IMG-20241202-WA0046 IMG-20241202-WA0042 IMG-20241202-WA0040 IMG-20241202-WA0038 IMG-20241202-WA0035المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استراتيجية الدولة المصرية الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي الغمراوي رئيس هيئة الدواء هیئة الدواء المصریة رئیس هیئة الدواء رئیس الهیئة IMG 20241202 فی مصر
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم الوطني الـ53.. تفاصيل تطور الشراكة الاستراتيجية المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بمناسبة اليوم الوطني الـ53 لدولة الإمارات الذي يوافق الثاني من ديسمبر تلك المناسبة التي تخلد ذكرى تأسيس اتحاد الإمارات بروح الوحدة والتضامن نرصد تطور العلاقات المصرية الإماراتية بقيادة السيسي وبن زايد:
- تشكل العلاقات المصرية الإماراتية رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف
- زار الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مدينة العلمين الدولي مؤخرا حيث التقي الرئيس عبد الفتاح السيسي
- زيارات متبادلة للقاهرة وأبو ظبي للرئيسان عبد الفتاح السيسي ومحمد بن زايد لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
- أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين مصر والإمارات إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة في مصر، كما شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة مؤخرا مراسم توقيع أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وشركة أبو ظبي التنموية القابضة بدولة الامارات العربية المتحدة لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي والتي تأتي في ضوء الجهود الحالية للدولة المصرية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.
- أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في جميع اللقاءات خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية.
- تعد العلاقات المصرية- الإماراتية نموذجًا يحتذى به في العلاقات العربية العربية، سواء من حيث قوتها ومتانتها وقيامها على أُسس راسخة من التقدير والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، أو من حيث استقرارها ونموها المستمر، أو من حيث ديناميكية هذه العلاقة والتواصل المستمر بين قيادتي البلدين وكبار المسئولين فيهما.
- الزيارات في إطار خصوصية العلاقات المصرية الإماراتية وما يربط بين الدولتين من علاقات تعاون متشعبة على كل الأصعدة ويعكس تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين الجانبين خلال الفترة الماضية.
- تحرص الدولتين على التنسيق المتواصل بشأن كيفية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة في المرحلة الراهنة، التي تتطلب تضافر الجهود من أجل حماية الأمن القومي العربي، والتصدي لمحاولات التدخل في الشئون الداخلية للدول العربية وزعزعة استقرارها.
- يرجع تاريخ العلاقات "المصرية- الإماراتية" إلى ما قبل عام 1971، الذي شهد التئام شمل الإمارات السبع في دولة واحدة هي دولة الإمارات العربية المتحدة، تحت قيادة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والتي دعمت مصر إنشاءها وأيدت بشكل مطلق الاتحاد الذي قامت به دولة الإمارات، وتعد مصر من بين أولى الدول التي اعترفت بالاتحاد الجديد فور إعلانه ودعمته دوليًا وإقليميًا كركيزة للأمن والاستقرار وإضافة قوة جديدة للعرب.
- تميزت العلاقات بين مصر والإمارات بالخصوصية والاحترام المتبادل منذ نشأتها، خاصة في ظل العلاقات الأخوية الوطيدة بين حكام البلدين مما انعكس إيجابيًا على مجمل العلاقات الثنائية في مساراتها الرسمية على المستوى السياسي والاقتصادي، وفي مسارها الأهلي على المستويات الثقافية والاجتماعية والتجارية كما يميز العلاقات السياسية بين البلدين قدرتها على إرساء جذور الصداقة والأخوة القائمة بينهما وتطويرها، في إطار تحكمه عدة أهداف مشتركة أهمها التضامن والعمل العربي المشترك والعمل في المحافل الدولية على نبذ العنف وحل الخلافات بالطرق السلمية.
- أدى ازدياد قوة العلاقات الثنائية بين البلدين إلى ازدياد التعاون بينهما في جميع المجالات وخاصة المجالات الاقتصادية، الأمر الذي أدى إلى ازدياد حجم الاستثمارات الإماراتية، بحيث أصبحت الإمارات من كبرى الدول المستثمرة في مصر.
- العلاقات المصرية الإماراتية، شكلت على الدوام نموذجا متميزا يحتذى به في العلاقات بين الدول والشعوب، إذ يجمع البلدين الشقيقين روابط تاريخية وأثمرت على مدى نصف قرن ترابطا وتوافقا وتعاونا وتنسيقا في جميع المواقف والقضايا، كما يحرص كلا البلدين على مشاركة بعضهما البعض الاحتفال بإنجازاتهما في مختلف المجالات.
- العلاقات الإماراتية المصرية تشكل رافعة تنموية تنشد التنمية والتطور والازدهار، وتبني جسور التفاهم والحوار مع مختلف دول العالم، وتعمل من أجل تثبيت دعائم الأمن والاستقرار، وتكامل في المواقف وانسجام في التحركات ووحدة في المصير والهدف.
- قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية التي دشنها الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرا كمشروع مصري نوعي جديد، بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، خاصة أن مثل هذه الإنجازات الكبرى تترجم الدور المصري المهم في تثبيت دعائم الاستقرار وحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان افتتاح قاعدة "3 يوليو" العسكرية البحرية على البحر المتوسط، وتهنئته مصر، حكومة وشعبا، بهذا الإنجاز الكبير، محطة جديدة تعكس بوضوح عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين، كما تأتي مشاركة الإمارات في احتفالات مصر بهذا الإنجاز لتؤكد دعم الإمارات الكامل والمستمر للدولة المصرية، في مسيرتها التنموية الشاملة، ومشاريعها الحيوية، انطلاقا من إيمانها المطلق بأن نجاح مصر هو نجاح لكل العرب.
- عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً مؤخرا لبحث مجالات التعاون المشترك فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة بين مصروالإمارات والصناعات المرتبطة به.
- الاجتماع يأتى استكمالاً لحرص الجانبين على التباحث معاً فى كل ما يخص ملف الطاقة الجديدة والمتجددة وكذا ما يخص ملف دعم توطين الصناعات المختلفة
أكد رئيس الوزراء أن هناك اقتناعاً كاملاً بأن مستقبل الطاقة فى مصر يكمُن فى ملف الطاقة الجديدة والمتجددة ومن هنا تأتى أهمية بحث سُبل إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة الكهربائية، وأيضاً التنسيق بشأن كل ما يخص توطين الصناعات التى ترتبط بالطاقة الجديدة والمتجددة، سواء ما يتعلق بالألواح الشمسية، أو ما يتعلق بالصناعات التى تحتاجها الطاقة المُولدة من الرياح، وخلافه.
ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه اتفق مع الدكتور سلطان الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة فى دولة الإمارات على وضع خطة شديدة الطموح لتنفيذها تستهدف العمل على سرعة دخول أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة وكذا ما يخص توطين الصناعات المرتبطة بها.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم الاعتماد على القطاع الخاص فى تنفيذ هذه المشروعات خاصة الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة وسيتم التحرك بأقصى سرعة فى هذه الملفات مشيرا إلى أن هناك علاقات على أعلى مستوى تربط القيادة السياسية فى البلدين وهناك تعاون مستمر لتنفيذ المشروعات المستهدفة، بما يُسهم فى تحقيق مصالح البلدين.
وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن حجم الاستهلاك من الطاقة أصبح ضخماً، حيث تخطينا خلال الأيام الماضية حجم استهلاك يومى ٣٧.٣ جيجا فى اليوم وبالتالى فإن الحل الحقيقى يكمُن فى العمل على إدخال أكبر قدر ممكن من الطاقة الجديدة والمتجددة على الشبكة.
كما أكد رئيس الوزراء أن هناك دعماً وتعاوناً مع الجانب الاماراتي، بهدف العمل على دخول نحو ٤ جيجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة اعتباراً من الصيف المقبل.
من جانبه قال الدكتور سلطان الجابر: نولى اهتماماً خاصاً بكل ما يخص جمهورية مصر العربية وذلك فى ضوء توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأضاف الوزير الإماراتى أن حل مشكلة الطاقة فى مصر ممكن وموجود لافتاً إلى أنه من الضرورى أن تكون هناك خريطة طريق واضحة لقطاع الطاقة فى مصر مستعرضا عدداً من الآليات التى سيتم التعاون فيها، خلال المدى القصير والمتوسط والطويل، بما يُسهم فى حل المشكلة بصورة جذرية.
وخلال الاجتماع استعرض الفريق كامل الوزير عدداً من مشروعات التعاون فى قطاع النقل التى تُنفذ بالتعاون مع الأشقاء فى دولة الامارات مؤكداً أنه جاهز من الآن للتعاون فى مجال توطين الصناعات المرتبطة بقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة ومستعد لتوفير الأرض المطلوبة حالاً سواء لصناعة الألواح الشمسية أو غيرها من مكونات توليد الطاقة المتجددة.
كما شرح الدكتور محمود عصمت خطط وزارة الكهرباء لزيادة قدرة الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء فى مصر
وشرح المهندس كريم بدوى الفرص التى يمكن التعاون بشأنها مع الشركات الإماراتية فى قطاع البترول مشيراً إلى أن الوزارة تعمل حالياً على زيادة المنتجات البترولية المختلفة، عبر تشجيع الاستكشافات المختلفة.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات