نائبة الأمين العام للأمم المتحدة: الوضع يزداد سوءا في غزة والقدس الشرقية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قالت أمينة محمد، نائبة الأمين العام للأمم المتحدة، إنّ الوضع أصبح أكثر سوءا وتفاقما في شمال قطاع غزة بمرور الأيام، ففي القدس الشرقية تشن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجمات عنيفة وتهديدات بالنزوح والتي تلحق المزيد من الألم وعدم الأمان على السكان الفلسطينيين.
وأضافت أمينة محمد، خلال كلمتها على هامش المؤتمر الدولي لدعم وتعزيز الاستجابة الإنسانية لقطاع غزة المنعقد بالقاهرة، أنّ الاحتلال الإسرائيلي يفرض الكثير من القيود والعواقب على دخول المساعدات إلى قطاع غزة، معلقة: «نحن نقوم بكل ما نستطيع فعله لكن القيوم كثيرة للغاية، وهناك العديد من موظفي الأمم المتحدة الذين عملوا بوكالة (أونروا) أكثر من 215 عامًا جرى قتلهم وهذا أمر غير مقبول ولابد أن يتوقف».
وتابعت: «الإجراءات الإسرائيلية تضمنت منع موظفي الأونروا من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، بهدف منع وصول المساعدات إلى مستحقيها»، لافتة إلى أن هذا الكابوس الذي يجول غزة ليس مشكلة لوجستية ولكنها مشكلة في احترام القانون الإنساني الدولي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين اقتحام إسرائيل مدارس للأونروا في القدس الشرقية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أدانت الأمم المتحدة بشدة اقتحام شرطة الاحتلال الإسرائيلي مدارس تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في القدس الشرقية المحتلة.
ونقل المتحدث باسم الأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، في مؤتمر صحفي، أمس الثلاثاء، عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إدانته الشديدة لانتهاك حرمة منشآت الأمم المتحدة في القدس الشرقية المحتلة، واقتحام وإغلاق مركز التعليم التابع للأونروا وثلاث مدارس أخرى بالقوة.
واستنكر دوجاريك استخدام شرطة الاحتلال للغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية في وسط تعليمي أثناء وجود الطلبة في الصفوف الدراسية ووصفه بـ"الأمر الذي لا يمكن قبوله".
وقال: "هذا يشكل انتهاكا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها المتعلقة بامتيازات الأمم المتحدة وموظفيها وحصانتهم"، مشددا على وجوب احترام حرمة منشآت الأمم المتحدة في كافة الأوقات.
وكانت سلطات الاحتلال قد اقتحمت اليوم مدرسة ذكور القدس الأساسية التابعة لوكالة "الأونروا"، في حي وادي الجوز بالقدس، وأرغمت طواقمها على إغلاق أبوابها بعد إخلاء الطلبة منها.
وأقرت الكنيست الإسرائيلية بالأغلبية في 28 تشرين الأول/ أكتوبر 2024، قانونين، يحظر الأول نشاط "الأونروا" داخل "المناطق الخاضعة لـ"السيادة الإسرائيلية"، فيما يحظر الثاني أي اتصال مع الوكالة.