رئيس النواب يحيل بيان وزير السياحة والآثار بشأن استراتيجيات الوزارة للجان المختصة لدراسته
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إحالة بيان شريف فتحي وزير السياحة والآثار، بشأن استراتيجيات الوزارة لتعزيز قطاعي السياحة والآثار، وسياسات التوسع في الحملات التسويقية الدولية واستهداف أسواق جديدة وواعدة، وتعزيز السياحة الإلكترونية، وخطط تحسين جودة المنشآت الفندقية ورفع كفاءة العاملين بها، بالإضافة إلى سبل الارتقاء بالبنية التحتية في المناطق السياحية والآثرية، وجهود تطوير المشروعات الآثرية لتعزيز مكانتها كمقاصد سياحية عالمية، بما يسهم في دعم السياحة وتعظيم دورها في الاقتصاد المصري، إلي لجنة مشتركة من لجنتي السياحة والطيران، والإعلام والثقافة والآثار لدراسته.
ودعا رئيس مجلس النواب، رئيسيا لجنتي السياحة والطيران نورا علي، والإعلام والثقافة والآثار درية شرف الدين، إلي عقد إجتماع مشترك لمناقشة البيان في اقرب وقت ممكن وابداء ما تراه اللجنة المشتركة في شأنه في حضور وزير السياحة والاثار.
ومن المتوقع أن تشهد الجلسة، مواصله مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعى، بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
ويأتى مشروع القانون لمنح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري، وتوحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة برنامج واحد يحقق توحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولا للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بها يكفل لهم حياة كريمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجلسة العامة المنشآت الفندقية شريف فتحي وزير السياحة والآثار المناطق السياحية والآثرية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب استجواب وزير الداخلية بشأن تسليم لاجئ سياسي إلى الكويت خلافا للدستور
آخر تحديث: 4 يناير 2025 - 3:41 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- قدم عضو لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب العراقي نيسان الزاير، طلبًا رسميًا إلى رئيس المجلس لاستجواب وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، على خلفية تسليم المعارض الكويتي سلمان الخالدي إلى سلطات بلاده.وعد النائب الزاير في طلبه، هذا الإجراء “مخالفًا للدستور العراقي، لا سيما المادة (21/ثانيًا)، التي تمنع تسليم اللاجئين السياسيين إلى أي دولة”.كما أكد النائب أن التسليم يمثل انتهاكًا للمعايير الدستورية والإنسانية، مشددًا على ضرورة مساءلة الوزير بشأن هذه الخطوة.وطالب النائب، بموافقة مجلس النواب على عقد جلسة استجواب بحضور الوزير، مرفقًا بالطلب قائمة موقعة من عدد من النواب المؤيدين للاستجواب.يذكر أن قضية تسليم المعارض الكويتي أثارت جدلًا واسعًا بين الأوساط السياسية والحقوقية، وسط مطالبات بتوضيح أسباب وتداعيات هذا الإجراء.