المشاط: مصر شهدت حضورا متزايدا للشركات السويدية الكبرى
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، بحضور سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية هاكان إمسجورد، والمدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA) جاكوب جرانيت، ورئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة يوهانا نودر، ورئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان آنا روسندال، ومستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية ستينا شيلديبراند.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات إحدى الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT)، الذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
كما أكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج "نُوَفِّي"، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي، خلال الاجتماع، عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
الجدير بالذكر، أن هيئة (SIDA) هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.
اقرأ أيضاًالمشاط تُشارك في فعاليات إعلان تشكيل لجنة الابتكار وريادة الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
المشاط تُشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي بجامعة الدول العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط العلاقات الاقتصادية سفارة السويد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هيئة التعاون الإنمائي السويدية التعاون الإنمائی بین مصر والسوید
إقرأ أيضاً:
الجزائر والتشيك يبحثان تعزيز التعاون في مجالات الطاقة
استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، يوم الاثنين، بمقر الوزارة، وفدًا من رجال الأعمال التشيكيين برئاسة وزير البيئة، بيتر هلاديك، الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر في اطار انعقاد منتدى أعمال جزائري - تشيكي بالجزائر العاصمة.
وجرت المحادثات بحضور كاتب الدولة لدى وزير الطاقة، المكلف بالطاقات المتجددة، نور الدين ياسع، إضافة إلى سعادة سفير جمهورية التشيك لدى الجزائر، وعدد من الإطارات السامية من الجانبين.
وحسب بيان الوزارة، فقد تناولت المناقشات سبل تعزيز التعاون الثنائي وآفاق تطويره في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، لاسيما في ضوء إعلان النوايا المشتركة الموقع بين البلدين في 21 نوفمبر 2022.
كما ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية وإمكانيات الشراكة في مجالات المحروقات، الكهرباء، والطاقات الجديدة والمتجددة، مع التركيز على تطوير الطاقة الشمسية الكهروضوئية، الهيدروجين، والطاقة الريحية، إضافة إلى تحسين الكفاءة الطاقوية.
كما تم التطرق إلى سبل دمج التقنيات الحديثة وتعزيز قدرات التصنيع المحلي للمعدات ذات الصلة، فضلاً عن توسيع التعاون في الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
في مجال المناجم، تم تسليط الضوء على فرص الاستثمار والشراكة في الجزائر، خصوصًا في الدراسات الجيولوجية، رسم الخرائط، البحث، الاستكشاف، استغلال وتحويل الموارد المنجمية، مع التركيز على المعادن الحرجة والاستراتيجية.
كما تم التأكيد على أهمية إقامة شراكات متبادلة المنفعة بين المؤسسات الجزائرية ونظيراتها التشيكية، مع التركيز على نقل المعرفة والتكنولوجيا وتعزيز برامج التكوين.
وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، أن زيارة وزير البيئة التشيكي تعكس الإرادة المشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية التاريخية وتوسيع آفاق التعاون الاقتصادي بين الجزائر وجمهورية التشيك.
كما شدد على أهمية تحديد أولويات التعاون والاستثمار في المشاريع الطاقوية والمنجمية داخل الجزائر وخارجها، بهدف إنشاء شراكات مربحة للطرفين.
ومن جانبه، أعرب وزير البيئة التشيكي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين البلدين، مشيدًا باستعداد بلاده لتطوير التعاون مع الجزائر وتعزيزه، مع تكثيف المشاورات في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتبادل الخبرات من أجل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات أعلى.
كما أولى الطرفان اهتمامًا خاصًا بالجانب البيئي، حيث أكدا على ضرورة تعزيز التعاون في مجال الطاقات النظيفة والمستدامة، والاستفادة من التقنيات الحديثة للحد من البصمة الكربونية في قطاعي الطاقة والمناجم.
كما شددا على أهمية تنفيذ مشاريع صديقة للبيئة تدعم التنمية المستدامة وتحافظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
وزيرا التخطيط والشباب يناقشان آخر تطورات الاستراتيجية الوطنية للشباب والرياضة