المشاط: مصر شهدت حضورا متزايدا للشركات السويدية الكبرى
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي الدكتورة رانيا المشاط، تقديرها العميق للعلاقات الثنائية بين مصر والسويد التي تمتد لعقود طويلة من التعاون الوثيق، ويمثل التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي بين البلدين محورًا رئيسيًا في هذه العلاقات، حيث يعكس عمق الروابط بين الشعبين.
جاء ذلك خلال لقاء وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ممثلي السفارة السويدية وهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA)، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والسويد، بحضور سفير مملكة السويد في جمهورية مصر العربية هاكان إمسجورد، والمدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية (SIDA) جاكوب جرانيت، ورئيسة قسم تعزيز الاقتصاد والتجارة بالسفارة السويدية في القاهرة يوهانا نودر، ورئيسة التعاون الإنمائي الإقليمي بمكتب الهيئة في عمان آنا روسندال، ومستشارة المدير العام لهيئة التعاون الإنمائي السويدية ستينا شيلديبراند.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن مصر شهدت في السنوات الأخيرة حضورًا متزايدًا للشركات السويدية الكبرى، حيث قامت العديد من الشركات بزيادة استثماراتها في مصر في مجالات الصناعات التكنولوجية، الإلكترونيات الاستهلاكية، والمعدات الطبية، إلى جانب العديد من الشركات الأخرى التي تلعب دورًا محوريًا في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرة إلى أن نظام ائتمان الصادرات إحدى الآليات المهمة التي تدعم التبادل التجاري والاستثمارات بين مصر والسويد، مما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي في كلا البلدين.
وأشارت إلى المحفظة الحالية للتعاون التنموي بين مصر والسويد، التي يتم في إطارها تنفيذ عدد من المشروعات من بينها مشروع تحسين استقرار وكفاءة شبكة الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للكهرباء وضمان استدامتها، بالإضافة إلى النقل الحضري ونظام النقل السريع بالحافلات (BRT)، الذي يهدف إلى تحسين النقل العام وتعزيز الاستدامة في وسائل النقل.
كما أكدت أهمية دفع الاستثمارات الأجنبية المباشرة للشركات السويدية في مصر، فضلًا عن تعزيز الدعم الفني في إطار برنامج "نُوَفِّي"، والتعاون في مجال الرعاية الصحية وبناء القدرات، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرةً إلى آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية وسعي الدولة المصرية للتوافق معها لتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
واستعرض الجانب السويدي العلاقات التنموية بين السويد ومصر، والتي تشمل العديد من المبادرات والمشروعات التنموية التي تسهم في دعم الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية المستدامة، بالإضافة إلى جهود الحكومة السويدية الرامية إلى تطوير أدوات وآليات جديدة تهدف إلى تحقيق التكامل بين التجارة والتنمية، مما يسهم في دعم التبادل التجاري وتعزيز الاستثمارات بين البلدين.
كما أعرب الجانب السويدي، خلال الاجتماع، عن رغبته في تعزيز التعاون مع الحكومة المصرية وفقًا لأولوياتها التنموية، مع التركيز علي خلق وظائف جديدة، ودعم التجارة، والتحول الأخضر، ودعم الفئات الأقل دخلًا، سواء من خلال الدعم الفني، أو ائتمان الصادرات.
الجدير بالذكر، أن هيئة (SIDA) هي وكالة حكومية سويدية مسؤولة عن تنفيذ استراتيجيات تنموية يتم تحديدها من قبل الحكومة السويدية، حيث تستند الشراكة مع مصر في هذه الاستراتيجية إلى مكانتها كأكبر دولة في المنطقة، مما يجعلها شريكًا رئيسيًا في المبادرات التنموية التي تمولها الهيئة.
اقرأ أيضاًالمشاط تُشارك في فعاليات إعلان تشكيل لجنة الابتكار وريادة الأعمال بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة
المشاط تُشارك في حفل تكريم الفائزين بجائزة التميز الحكومي العربي بجامعة الدول العربية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتورة رانيا المشاط العلاقات الاقتصادية سفارة السويد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي هيئة التعاون الإنمائي السويدية التعاون الإنمائی بین مصر والسوید
إقرأ أيضاً:
الرئيس الجزائري ورئيس البنك الإسلامي للتنمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في الجزائر العاصمة، مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد سليمان الجاسر، سُبُل تعزيز الشراكة والتعاون بين الجانبين.
وشهد الاجتماع، الذي حضره وزير المالية الجزائري ورئيس مجلس محافظي البنك الإسلامي للتنمية لعام 2025 الأستاذ عبد الكريم بو الزرد، بحث أُطُر التعاون الاستراتيجي بين الجزائر والبنك الإسلامي للتنمية، وسبل تعزيزها.
وأعرب الجاسر- بحسب بيان صادر عن البنك مساء الأحد، عن اعتزازه بهذا اللقاء، مشيدًا بمتانة العلاقات بين الجمهورية الجزائرية ومجموعة البنك، ومثمّنًا دور القيادة الجزائرية في دعم خطط البنك وبرامجه.
كما أثنى الجاسر على المسار التنموي الطموح الذي تنتهجه الجزائر في إطار البرنامج الرئاسي، مسلطًا الضوء على المشروعات الرائدة والإنجازات التي تحققت مؤخرًا في تطوير البنية التحتية، ولا سيّما المبادرات الرئاسية الرامية إلى توسيع شبكة السكك الحديدية الوطنية.
وعبّر رئيس البنك الإسلامي للتنمية عن امتنانه للحكومة الجزائرية على استضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك، المقرر انعقادها في الجزائر بين 19 و22 مايو المقبل.
كما تناولت المباحثات عددًا من القضايا ذات الأولوية، من بينها دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، وتنويع الاقتصاد، وتطوير رأس المال البشري، بما يسهم في تعزيز النمو المستدام.
يُذكر أن الإجمالي التراكمي للتمويل المُقدَّم من مجموعة البنك للجزائر بلغ 2.9 مليار دولار، مع التزام البنك المتجدد بدعم الأولويات التنموية للجزائر.