رئيس وزراء فلسطين: «الأونروا» تتعرض لمحاولات تقويض عملها في أراضينا المحتلة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، إنَّ المؤسسات الأممية وعلى رأسها «الأونروا» تتعرض لمحاولات تقويض عملها في الأراضي الفلسطيني المحتلة، بما فيها القدس، مما يتطلب تحركا دوليا وأمميا عاجلا يتناسب مع خطورة هذا الاستهداف، فالأونروا تشكل شريان حياة للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
وأضاف رئيس وزراء فلسطين، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال أو التقويض، إذ إنها لها دورا محورا في مرحلة ما بعد الحرب كما كان لها دورا محوريا خلال 75 عاما في حماية وإغاثة لاجئي فلسطين بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 194، لذلك يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا.
وأعرب عن شكره لكل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا، وتلك التي تساعد في تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة مصر والأردن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الفلسطيني يكشف خطة الحكومة لإطلاق أعمال الإعمار في قطاع غزة
قال رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين، الدكتور محمد مصطفى، إن الحكومات والوزارات حاليا تضع خططا للتعافي المبكر وإعادة الإعمار تمهيدا لإطلاق عملية التنمية الشاملة، وقامت الحكومة في هذا الإطار بوضع خطة لإعادة تطوير وتوحيد المؤسسات الوطنية في القطاع والضفة.
وأضاف، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن الحكومة وضعت خطة لإطلاق أعمال التعافي في القطاع واستعادة الخدمات الأساسيبة والحيوية وتمهيد الطريق للإنعاش الاقتصادي وذلك بالشراكة مع عدة أطراف دولية.
وتابع، أنه جرى تشكيل فريقا حكوميا لإعداد الخطط التفصيلية لإعادة إعمال غزة وبناء اقتصادها بالشراكة مع المؤسسات الوطنية والبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، فضلا عن تطوير تصور كامل لإنشاء هيئة مستقلة ومهنية للإشراف على جهود إعادة الإعمار وذلك لضمان الحوكمة الفعالة والشفافية الكاملة، متابعا أن هذا المجهود سوف يستكمل بإنشاء صندوق ائتماني مخصص لحشد وتوجيه تمويل المانحين نحو احتياجات الإعمار بالتعاون مع البنك الدولي وبما يتماشى مع المعايير الدولية والممارسات الفضلى.
وأكد، أنه جرى وضع خطة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على الصمود والاستدامة في مرحلة ما بعد الحرب، إلى جانب وضع خطة لتعزيز أداء المؤسسات العامة في الوطن من خلال إجراء إصلاحات تشريعية ومالية بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ولضمان تقديم الخدمات للمواطنين في كل المحافظات الفلسطينية.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات