رئيس وزراء فلسطين: «الأونروا» تتعرض لمحاولات تقويض عملها في أراضينا المحتلة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
قال رئيس الوزراء ووزير خارجية دولة فلسطين الدكتور محمد مصطفى، إنَّ المؤسسات الأممية وعلى رأسها «الأونروا» تتعرض لمحاولات تقويض عملها في الأراضي الفلسطيني المحتلة، بما فيها القدس، مما يتطلب تحركا دوليا وأمميا عاجلا يتناسب مع خطورة هذا الاستهداف، فالأونروا تشكل شريان حياة للشعب الفلسطيني خاصة في قطاع غزة.
وأضاف رئيس وزراء فلسطين، خلال كلمته في فعاليات مؤتمر القاهرة الوزاري لتعزيز الاستجابة الإنسانية في غزة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن دور الأونروا غير قابل للاستبدال أو التقويض، إذ إنها لها دورا محورا في مرحلة ما بعد الحرب كما كان لها دورا محوريا خلال 75 عاما في حماية وإغاثة لاجئي فلسطين بناء على قرار الأمم المتحدة رقم 194، لذلك يجب رفض كل القوانين الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا.
وأعرب عن شكره لكل الدول الشقيقة والصديقة التي تدعم الأونروا، وتلك التي تساعد في تقديم وتسهيل دخول المساعدات لأبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خاصة مصر والأردن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: تقويض عمل «الأونروا» يهدد الاستقرار الإقليمي
أحمد شعبان (القاهرة)
أخبار ذات صلة السلطة: الشعب الفلسطيني لن يقبل بأي مخططات للتهجير «الأونروا»: مستمرون في تقديم خدماتنا بالقدس وغزة ولن نتوقفأدان مجلس جامعة الدول العربية تجاهل إسرائيل دعوات المجتمع الدولي بوقف تطبيق القوانين التي تحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكد المجلس في بيان صدر أمس، عقب اجتماع غير عادي على مستوى المندوبين الدائمين بناءً على طلب من الأردن وبالتنسيق مع مصر وفلسطين، أن «إصرار إسرائيل على تنفيذ هذه القوانين يعيق عمل الأونروا الحيوي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ما سيؤدي إلى تبعات كارثية على اللاجئين الفلسطينيين».
وأشار إلى أن «إسرائيل - كقوة احتلال - لا تملك أي سيادة على القدس الشرقية أو الأراضي المحتلة منذ عام 1967 ولا يحق لها اتخاذ إجراءات ضد ممتلكات الأونروا أو تغيير الوضع القانوني لتلك الأراضي وفقاً للقانون الدولي».
وشدد المجلس على أن «الأونروا»، تعد شريان حياة لملايين اللاجئين الفلسطينيين، محذراً من أن تقويض عملها يهدد الاستقرار الإقليمي ويقوض حل الدولتين وأدان التشريعات الإسرائيلية التي تستهدف الأونروا، معتبراً إياها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي واتفاقيات جنيف.