خبير أمني: جهل بعض المخالفين بكفاءة الجهاز الأمني يشجعهم على ارتكاب جرائم
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الخبير الأمني اللواء محمد العمري، إن جهل بعض المخالفين بكفاءة الجهاز الأمني يشجعهم على ارتكاب جرائم.
وأضاف العمري، بمداخلة لقناة الإخبارية، أن أي شخص يدخل أراضي المملكة يشعر بالأمن والأمان بينما لم يأت ذلك من فراغ، مشيرا إلى قدرة الجهاز الأمني على ضبط أي من تسول له نفسه ارتكاب جريمة في المملكة.
وأكمل، أن كثيرا ممن يقدمون إلى المملكة يعلمون أنه لا تهاون لديها في الجانب الأمني باستثناء من يعانون الطمع من بين العمالة الذين يتوهمون إمكانية ارتكاب جريمة معينة من أجل الحصول على المال.
فيديو | المحلل الأمني اللواء محمد العمري: من يدخل أراضي المملكة يشعر بالأمن والأمان وهذا لم يأت من فراغ.. وجهل بعض المخالفين بكفاءة الجهاز الأمني يشجعهم على ارتكاب الجرائم #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/wyfkAaEIq0
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) August 16, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: المملكة
إقرأ أيضاً:
خبير قانون دولي: قرار اعتقال نتنياهو وجالانت انتصار لفلسطين.. ولا يسقط بالتقادم
كشف الدكتور محمد محمود مهران خبير القانون الدولي، عضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، الأبعاد القانونية والسياسية لقرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت.
وأوضح مهران، في تصريحات لـ«الوطن»، أن قرار المحكمة يستند إلى تحقيقات موسعة وأدلة قاطعة وثقها المدعي العام كريم خان، حول جرائم الحرب في غزة.
أدلة اعتقال نتنياهو وجالانتوتضمنت الأدلة وفق مهران، توثيقا شاملا للقصف العشوائي للمدنيين وتدمير المستشفيات والمدارس والمنشآت المدنية، إلى جانب فرض حصار إنساني خانق على قطاع غزة.
وأكد الخبير الدولي، أن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك ولاية قضائية كاملة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، نظرا لانضمام فلسطين لنظام روما الأساسي منذ 2015.
ونوه إلى أن القرار يلزم الدول الـ123 الأعضاء في المحكمة بتنفيذ مذكرات الاعتقال، ويتيح لها تجميد أصول المتهمين وتقييد تحركاتهم، ما يضع القيادة الإسرائيلية في عزلة دولية غير مسبوقة.
جرائم الحرب لا تسقط بالتقادموعن مصير القرار، شدد مهران على أنه رغم العقبات المتوقعة في التنفيذ الفوري، إلا أن المذكرات ستظل سارية، وتشكل سيفا مسلطا على رقاب المتهمين، مؤكدا أن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم.
واختتم الخبير الدولي تصريحاته بالتأكيد على أن القرار يمثل انتصارا تاريخيا للعدالة الدولية ولفلسطين، ويؤسس لمرحلة جديدة في محاسبة مجرمي الحرب مهما علت مناصبهم.
يذكر أن هذا القرار يأتي في إطار التحقيقات التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 2021، في الجرائم الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني.