عياد رزق: قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تحسين شبكة الحماية وتوجيه الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون يعزز من إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أولية من أولويات الحكومة والقيادة السياسية وفي إطار المفهوم الشامل والكامل لحقوق الإنسان.
وشدد عياد رزق ؛ على أن نجاح القانون يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز قوة الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، بما يضمن الاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة حياة كريمة التحديات الاقتصادية الراهنة عياد رزق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
قيادي بـ«مستقبل وطن»: قانون الضمان الاجتماعي يستهدف وصول الدعم النقدي لمستحقيه
أكّد المهندس ياسر الحفناوي، القيادي بحزب مستقبل وطن، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والمعروض للمناقشة بمجلس النواب، مشيراً إلى أنَّه يأتي في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية، لتوفير حياة كريمة للفئات والأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا، وسيساهم في حوكمة منظومة الدعم النقدي ليصل إلى الفئات المستحقة.
توفير خدمات التأمين الاجتماعيوقال القيادي بحزب مستقبل وطن في تصريحات صحفية، إن مشروع القانون يأتي تفعيلاً للمادة 17 من الدستور التي تنص على أن تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي، وأن لكل مواطن لا يتمتع بنظام التأمين الاجتماعي الحق في الضمان الاجتماعي، ليضمن له حياة كريمة، إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته، وفي حالات العجز والشيخوخة والبطالة، مؤكداً أن مشروع القانون يساهم في تعزيز جهود الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
الاستثمار في البشروأشار «الحفناوي» إلى أن مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي يهدف إلى تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام، فضلاً عن تبني منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار في البشر وتحسين مؤشرات التنمية، من خلال إلزام الأسر المستفيدة بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، بالإضافة إلى التحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات.
وأضاف أنَّ هذا المشروع بقانون يتضمن منح الفئات المستهدفة بالدعم مزايا عديدة تنفيذا للالتزام الدستوري مع توحيد برامج الدعم النقدي التي تمنحها الدولة في منظومة واحدة لتوحيد الوعاء المالي، وتنظيم المنح؛ بهدف تعظيم الاستفادة من الدعم، وصولاً للتمكين الاقتصادي للفئات المستهدفة بما يكفل لهم حياة كريمة، علاوة على تعزيز جهود دعم الدولة للأسر المستفيدة وتحولها إلى أسر منتجة للانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم النقدي وتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر لها، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها؛ وتمكين المرأة من خلال زيادة المشاركة في سوق العمل وتحسين رعايتها الصحية والإنجابية.
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات