أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون يعزز من إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أولية من أولويات الحكومة والقيادة السياسية وفي إطار المفهوم الشامل والكامل لحقوق الإنسان.

وشدد عياد رزق ؛ على أن نجاح القانون يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز قوة الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، بما يضمن الاستقرار المجتمعي.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الحكومة حياة كريمة التحديات الاقتصادية الراهنة عياد رزق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد المزيد

إقرأ أيضاً:

اعتماد "السجل الاجتماعي الموحد" لتوزيع قفة رمضان

قالت مديرة المشاريع بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سعاد بولويز، إن نسخة هذه السنة من عملية الدعم الغذائي « رمضان 1446 » التي أشرف على إطلاقها، بتعليمات ملكية سامية، ولي العهد الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة، اليوم الاثنين بالرباط، تتميز بالاعتماد، لأول مرة، على البيانات والمعطيات السوسيو-اقتصادية للأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد.

وأوضحت بولويز في تصريح للصحافة، بهذه المناسبة، أن هذه المعطيات يتم الاعتماد عليها من أجل تحيين لوائح الأسر المستفيدة من قبل وزارة الداخلية، وذلك بهدف تحديد أهلية وأحقية الأسر للاستفادة من الدعم الاجتماعي، وتحسين فعالية مختلف البرامج الاجتماعية.

وأبرزت المسؤولة بالمؤسسة أن هذه السنة تعرف استفادة مليون أسرة تمثل فيها تلك المنتمية للعالم القروي 74 في المائة.

من جانبها، أكدت مديرة التواصل بمؤسسة محمد الخامس للتضامن، سناء درديخ، في تصريح مماثل، أن هذه العملية المنفذة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، أضحت سنة تلو الأخرى، تمثل مناسبة لترسيخ قيم السخاء والتآزر التي تميز مختلف فئات المجتمع المغربي والعمل على استدامتها، لاسيما اتجاه الفئات الأكثر هشاشة والأسر المعوزة والأشخاص المسنين والأرامل والأشخاص في وضعية إعاقة.

يشار إلى أن عملية « رمضان 1446″، التي خصص لها غلاف مالي إجمالي قدره 330 مليون درهم، تهم توزيع 34 ألفا و280 طنا من المواد الغذائية (الدقيق، الحليب، الأرز، الزيت، السكر، مركز الطماطم، المعجنات، العدس والشاي)، بهدف تقديم المساعدة والدعم للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة.

وتنسجم هذه العملية، المنظمة بدعم مالي من وزارة الداخلية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، تمام الانسجام مع البرنامج الإنساني المنفذ من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والرامي إلى تقديم الدعم لمن هم في أمس الحاجة إليه والنهوض بثقافة التضامن.

مقالات مشابهة

  • الحكم فى دعوى عدم دستورية قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.. السبت
  • المستندات المطلوبة لإثبات صحة الاعتراض في الضمان الاجتماعي
  • ما هي شروط الجمع بين معاشين للمستحقين في قانون التأمينات الاجتماعية.. تعرف عليها
  • رئيس قوى عاملة النواب: الرئيس السيسي قدم مشروعا عادلا خلال القمة العربية يضمن حقوق الفلسطينيين
  • اليونيسف”: المغرب خلق نقطة تحول تاريخية في مسار تعميم الحماية الاجتماعية على الأطفال
  • النيابة العامة: الموقوفون في “شبكة جيراندو” حصلوا على كافة الضمانات القانونية
  • خلي بالك.. 7 أمور تحرمك من الدعم النقدي
  • برلماني: حزمة الحماية الإجتماعية تعكس حرص الحكومة على تحسين حياة المواطنين
  • اعتماد "السجل الاجتماعي الموحد" لتوزيع قفة رمضان
  • هل يجوز الجمع بين أكثر من معاش؟.. قانون التأمينات الاجتماعية يجيب