عياد رزق: قانون الضمان الاجتماعي يسهم في تحسين شبكة الحماية وتوجيه الدعم لمستحقيه
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد عياد رزق ، عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري ، أهمية مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، مشيرا إلى أن القانون يسهم في تحسين شبكة الحماية الاجتماعية التي تحرص عليها الدولة المصرية لمساعدة المواطنين في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة والحد من التضخم وارتفاع الأسعار.
وأوضح رزق في بيان له اليوم، أن القانون يعزز من توفير الحماية الاجتماعية والدعم اللازم للفئات الأولى بالرعاية والأسر الأكثر وكذلك الأشخاص ذوي الهمم والمسنين والأيتام والأرامل والمطلقات، لافتا إلى أن الدولة المصرية حريصة على الاستثمار في الرأس المال البشري من خلال توفير حياة كريمة لهم وتحسين مستوى معيشة المواطنين، بما يدعم مسار التنمية الشاملة والمستدامة.
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بالأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري إلى أن القانون يعزز من إلزام الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي بمتابعة برامج الصحة للأم والحامل والأطفال، والتحقق من تعليم الأطفال وانتظامهم في المدارس أو الجامعات، وهي خطوة مهمة لتحقيق العدالة الاجتماعية، باعتبارها أولية من أولويات الحكومة والقيادة السياسية وفي إطار المفهوم الشامل والكامل لحقوق الإنسان.
وشدد عياد رزق ؛ على أن نجاح القانون يضمن تحقيق تكافؤ الفرص في توجيه الدعم لمستحقيه وتعزيز قوة الإنتاج والتمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة من الدعم من خلال تنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من دائرة الفقر، بما يضمن الاستقرار المجتمعي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحكومة حياة كريمة التحديات الاقتصادية الراهنة عياد رزق قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
أستاذ اقتصاد: الدعم النقدي يضمن الوصول للمستحقين ومنح المواطن حرية شراء السلع
قال محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن الدعم النقدي يحقق العديد من المكاسب التي يمكن أن يجنيها الاقتصاد، مع الأخذ في الاعتبار السلبيات التي تكتنف الدعم العيني وزيادة المصروفات الإدارية، بالإضافة إلى مشكلة عدم وصول الدعم إلى مستحقيه. وأشار إلى أن عدم منح المستهلك الحرية في اختيار السلع، وعدم تمكين الأفراد من توجيه المبلغ النقدي حسب احتياجاتهم، قد يختلف من أسرة إلى أخرى.
وأشار عنبر، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «إكسترا نيوز»، إلى أن الظروف والمتغيرات الاقتصادية على المستوى العالمي جعلت الدول تعدل إيديولوجياتها الاقتصادية بما يتناسب مع التغيرات التي تحدث، مثل البرازيل وغيرها.
وذكر، أنه لضمان تحقيق الضبط المالي ووصول الدعم إلى مستحقيه، مع ضمان الاستفادة القصوى من المزايا الخاصة بالدعم النقدي، هناك بعض الأمور التي يجب أخذها في الاعتبار، خاصة تحديد المبلغ المخصص للدعم ومن المسؤول عن تحديده. متسائلًا: "هل ستكون العملية مقتصرة على الحكومة فقط، أم أنها ستكون مشاركة من مؤسسات المجتمع المدني؟ وهل سيكون المبلغ متناسبًا مع معدلات التضخم؟".
وأوضح أن التجارب الدولية التي تحولت إلى الدعم النقدي استلزمت وجود قاعدة بيانات مستحدثة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.