مصر تشارك في مؤتمر التعليم العالي العربي الـ19 بالإمارات
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
شارك وفد من اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، برئاسة الدكتورة سمية السيد، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الألكسو، وعضوية الدكتور رامي مجدي مساعد الأمين العام للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة لشؤون الأيسيسكو في فعاليات الدورة الـ 19 لـ مؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، بعنوان "نظام تعليم عال مرن مواكب للتغيرات العالمية السريعة والمطّردة"، والذي نظمته المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الإماراتية، في أبو ظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المُتحدة.
وذلك بناءًا على توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو - ألكسو - إيسيسكو)
وصرح الدكتور أيمن عاشور أن مشاركة مصر في فعاليات الدورة الـ 19 لمؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي، تأتي تأكيدًا على التزام مصر الراسخ بدعم التعاون العربي المشترك في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، بما يعزز من القدرت الجماعية لمواكبة التغيرات العالمية السريعة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
ومن جهتها، نقلت الدكتورة سميه السيد تحيات الدكتور أيمن عاشور وتمنياته لأعمال المؤتمر بالتوفيق والنجاح، وتقدير سيادته لدولة الإمارات العربية المُتحدة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بها، وكذلك لمنظمة الألكسو على الجهد المبذول، لتنظيم هذا المؤتمر، مشيرةً إلى إنجازات وزارة التعليم العالي في مجال الإتاحة التعليمية من خلال الزيادة في عدد وتنوع الجامعات وتوزيعها الجغرافي، وإطلاق النسخة التجريبية من برنامج كن مستعدًا على منصات الجامعات المصرية، فضلاً عن التوسع في الشراكات والتعاون الدولي مع الجهات المانحة الدولية والجامعات الأجنبية، إضافة إلى تقنين الشراكة بين الجامعات المصرية وقطاع الصناعة في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا خاصة تكنولوجيا صناعة القوالب، وزيادة عدد الجامعات المصرية المدرجة في التصنيفات العالمية والعربية، موضحة دعم مصر لمخرجات وتوصيات المؤتمر في دورته التاسعة عشر، وكذا لمقترحات التعاون العربي المُشترك في تطوير البرامج الأكاديمية والبحث العلمي المُشترك ونقل وتبادل الخبرات.
وفي إطار تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030، استعرضت د.سمية ما حققته مصر من إنجازات خلال العام 2023-2024 وجهود وزارة التعليم العالي المصرية، لتطوير التعليم العالي وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل والتوظيف والتدريب ووظائف المستقبل، التي تعد تجسيدًا لمفهوم الاتصال باعتباره أحد مباديء الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي 2030.
ناقشت الدورة الـ 19 لـمؤتمر الوزراء والمسؤولين عن التعليم العالي والبحث العلمي في الوطن العربي سبل تطوير سياسات وبنية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على المستوى العربي، وتعزيز كفاية موارده البشرية ومناهجه التعليمية وصولاً لتحقيق الجودة الشاملة فيه، بما يسهم في إرساء منظومة تعليم عالٍ رائدة ومتقدمة وتنافسية في الدول العربية.
وعلى هامش المؤتمر التقى وزراء التعليم العالي رؤساء الوفود بسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، رئيس مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، كما تم توزيع جوائز الفائزين في مسابقة "جائزة حمدان بن راشد آل مكتوم - الألكسو للبحث التربوي المتميز.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعليم العالي الجامعات العربية البحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤية مصر 2030 الدكتور أيمن عاشور الألكسو تنمية مستدامة تعاون عربي جائزة حمدان بن راشد الوطنیة المصریة للتربیة والعلوم والثقافة التعلیم العالی والبحث العلمی
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لترخيص مؤسسات التعليم العالي في الإمارات.. تعرف إليها
اعتمدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قراراً جديداً حول آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات.
ويتضمن القرار الجديد تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 مستنداً إلى 5 مستندات لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى مستند واحد لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستنداً إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستنداً إلى مستند واحد، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
المساراتوحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار، الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
إجراءات الترخيصوبموجب القرار، ستُوحد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث ترُخص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سُتعتمد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، 6 ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي:
مخرجات التوظيف (25%)
مخرجات التعلم (25%)
التعاون مع الشركاء (20%)
مخرجات البحث العلمي (15%)
السمعة والحضور العالمي (10%)
المشاركة المجتمعية (5%)