عضو غرفة شركات السياحة يٌثني على قرار منع تأجير الفنادق من الباطن
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
قال أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن قرار وزارة السياحة والآثار المصرية بشأن منع تأجير الفنادق من الباطن يُعد من القرارات الهامة التي تم تجديدها لمواجهة الكيانات والمؤسسات الوهمية.
وأضاف "وحيد" لـ مصراوي في تصريحات خاصة، أنه يجب مواجهة الكيانات الوهمية والقضاء عليها، حيث يوجد بعض الأشخاص التي تتاجر وتقوم بالبيع بأسعار مرتفعة تحت مسمي وهمي.
وأوضح عضو مجلس إدارة غرفات شركات السياحة، أنه يجب التعامل مع الشركات المصرح بها بمزاولة النشاط والرحلات والبعد عن الكيانات الوهمية، وتشديد الرقابة من خلال وجود لجان تفتيش والتعاون مع مباحث الإنترنت بما يساعد في القضاء على ظاهرة الكيانات الوهمية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: تنسيق الجامعات فانتازي الموجة الحارة انقطاع الكهرباء سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة أحمد وحيد شركات السياحة وزارة السياحة
إقرأ أيضاً:
مجلس الأعمال السعودي اليمني يعلن تأسيس شركات للطاقة والاتصالات
أعلن مجلس الأعمال السعودي اليمني باتحاد الغرف السعودية عن إطلاق 6 مبادرات لتعزيز التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين ودعم جهود التنمية الاقتصادية باليمن، جاء ذلك خلال مباحثات اجتماع مجلس الأعمال المشترك الذي انعقد أمس بمكة المكرمة بمشاركة أكثر من 300 من المستثمرين السعوديين واليمنيين.
وقال رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني عبدالله بن مرعي بن محفوظ أنه تم الاتفاق على تأسيس 3 شركات سعودية يمنية الأولى للطاقة المتجددة بهدف إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية برأسمال قدره 100 مليون دولار لتغذية الأراضي اليمنية بالكهرباء، والثانية للاتصالات عبر شبكة الاتصالات الفضائية " ستارلينك"، والثالثة للمعارض والمؤتمرات في اليمن لتسويق المنتجات السعودية وإقامة المعارض التي تسهم في إعادة إعمار اليمن، وفق بيان صادر عن اتحاد الغرف السعودية.
من جهته قال رئيس الجانب اليمني في مجلس الأعمال المشترك عبدالمجيد سعيد محسن السعدي، إن كثيرا من رؤوس الأموال اليممنية بالدول العربية بدأت تتوجه للسعودية في ظل الفرص الكبيرة، حيث يقدر الاستثمارات اليمنية السوق السعودي بنحو 18 مليار ريال وتحتل بذلك المرتبة الثالثة.
وتتضمن المبادرات تطوير المعابر الحدودية بين المملكة واليمن من خلال تطوير اللبنية التحتية والخدمات اللوجستية لزيادة حجم التبادل التجاري والذي يبلغ حاليًا 603 مليارات ريال ، تشكل الواردات اليمنية منها فقط 655 مليون ريال رغم إمكانيات اليمن بقطاعات التعدين والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية.
كما دعت التوصيات إلى إنشاء محاجر صحية لفحص المواشي والمنتجات الزراعية والسمكية اليمنية بهدف زيادة الصادرات اليمنية إلى المملكة، وتأسيس مدن غذائية ذكية بالمناطق الحدودية بهدف تعزيز الأمن الغذائي وخلق بيئة اقتصادية مستدامة للتعاون بهذا القطاع، وذلك عبر تحسين استخدام الموارد الطبيعية وتطوير تقنيات حديثة لدعم الإنتاج الغذائي المحلي. وذلك بظل التحديات المرتبطة بضمان سلاسل الإمداد الغذائي على الصعيد الإقليمي والدولي.
محمد بن زايد يبحث مع وزير الخارجية التركي تعزيز العلاقات والتطورات الإقليمية