سعى الرئيس السوري بشار الأسد الأحد للحصول على دعم حلفائه بعد فقدان قواته السيطرة على حلب إثر هجوم لفصائل معارضة خلف أكثر من 410 قتلى وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان. وأصبحت حلب، ثاني كبرى مدن سوريا، خارج سيطرة الحكومة السورية للمرة الأولى منذ اندلاع النزاع، مع سيطرة هيئة تحرير الشام وفصائل حليفة لها على كل الأحياء حيث كانت تنتشر قوات النظام، حسبما أفاد المرصد.

ونقلت الرئاسة السورية عن الأسد تشديده خلال استقباله وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بدمشق على “أهمية دعم الحلفاء والأصدقاء في التصدي للهجمات الإرهابية المدعومة من الخارج”. واستبق عراقجي وصوله الأحد لدمشق، بتأكيد دعم بلاده “الحازم” للسلطات السورية، فيما توعد الأسد من جهته باستخدام “القوة” ضد “الإرهاب”. وأعلنت روسيا أن قواتها الجوية تساعد الجيش السوري في “صد” فصائل معارضة بمحافظات إدلب (شمال غرب) وحماة (وسط) وحلب (شمال). ووصل عراقجي إلى أنقرة مساء الأحد، بعد ساعات على لقائه الأسد. ويلتقي عراقجي نظيره التركي هاكان فيدان قبل اجتماعه مع الرئيس رجب طيب إردوغان، وفق ما ذكر مسؤولون. منذ الأربعاء، بدأت هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا قبل فك ارتباطها بتنظيم القاعدة)، مع فصائل معارضة أقل نفوذا، هجوما مباغتا يعد الأعنف منذ سنوات بمحافظة حلب حيث تمكنت من التقدم بموازاة سيطرتها على عشرات البلدات بمحافظتي إدلب وحماة.

المصدر: مملكة بريس

إقرأ أيضاً:

أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات

 
رفضت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا الإماراتية، اليوم الثلاثاء،  الطعون المقدمة من المحكوم عليهم في القضية المعروفة إعلامياً بـقضية "تنظيم العدالة والكرامة"، وتأييد الحكم الصادر من محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية ضدهم.

وأصدرت المحكمة أيضا قرارا بتأجيل النظر في الطعن المقدم من النائب العام إلى جلسة 8 أبريل المقبل، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية وام.

ويشار الى ان محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة، أدانت في وقت سابق المتهمين في القضية المقيدة برقم 452 لسنة 2023 البالغ عددهم 59 متهماً، حيث حكمت على 53 متهما، تتهمهم بأنهم قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الذي تصنفه الإمارات على لوائح الإرهاب، و6 شركات بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها 5.45 مليون دولار أمريكي.

وذكرت الوكالة الإماراتية أنه فيما يتعلق بالطعن المقدم من النائب العام على الحكم الصادر بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" الإرهابي بالمال، قررت دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا قيد الطعن المقدم من النائب العام برقم مستقل والتأجيل إلى جلسة 8 أبريل المقبل للنظر في الطعن.

وتعد هذه المحاكمة ثاني أكبر محاكمة تشهدها الإمارات حيث شملت 84 شخصًا بينهم معارضون وناشطون حقوقيون، أغلبهم يقضون أصلًا أحكامًا بالسجن لإدانتهم قبل 11 عامًا بتُهم مماثلة في قضية أخرى.

مقالات مشابهة

  • أهالي مدينة حلب يؤكدون وقوفهم إلى جانب قوى الأمن العام ووزارة الدفاع وجهودها لبسط الأمن والاستقرار على كامل الأراضي السورية
  • مدير أمن محافظة اللاذقية لـ سانا: المجموعات المسلحة التي تشتبك معها قواتنا الأمنية في ريف اللاذقية كانت تتبع لمجرم الحرب “سهيل الحسن” الذي ارتكب أبشع المجازر بحق الشعب السوري
  • “رويترز”: سوريا تتسلم شحنة أموال نقدية من روسيا
  • لعروسي: “نحن جزئ لا يتجرأ من الجزائر والعدالة ستأخذ مجراها”
  • مراكز دعم المنشآت تنظم سلسلة “لقاءات ريادية”.. الأحد المقبل
  • جنوب إفريقيا: الاحتلال الصهيوني يستخدم “التجويع كسلاح حرب” في غزة
  • الصين ثاني أكبر ميزانية عسكرية في العالم.. الإعلان عن زيادة جديدة
  • رغم معارضة الشرع.. هل تكون الفيدرالية الخيار الأمثل لإعادة إعمار سوريا؟
  • أمن الدولة تصدر القول الفصل في ثاني أكبر محاكمة بتاريخ الإمارات
  • “السفياني” يعفو عن قاتل ابنه في ثاني أيام العزاء