منذ قيام الاتحاد.. الإمارات تواصل إنجازات نوعية بحلول بيئة مبتكرة في النقل
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
بمبادرات نوعية ومستدامة، تطور قطاع النقل في دولة الإمارات منذ تأسيس الدولة وصولاً للعام 2024، حيث سجل نقلات نوعية أسهمت في تقليل الانبعاثات الكربونية بحلول مبتكرة في مجالات النقل البري والجوي والبحري، لتؤكد الإمارات على إمكانية تحقيق التلازم بين التطوير والخطط الصديقة للبيئة في واحد من أهم القطاعات التي تعرقل جهود حماية البيئة في العالم، وذلك وفق رؤية ومنهجية نوعية مدروسة.
وأثمرت جهود الدولة عن تسجيل نحو 25 ألف مركبة كهربائية في الإمارات بنهاية عام 2024، بزيادة 20% عن العام السابق وأصبحت تمثل نحو 1.5% من إجمالي عدد السيارات في الدولة، مع زيادة ملحوظة في الاهتمام بالتحول إلى السيارات الصديقة للبيئة. النقل الذكي كما شهدت الإمارات خلال العام الحالي زيادة في تطبيقات النقل الذكي، كأنظمة التحكم في حركة المرور باستخدام الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء لتحسين انسيابية الحركة وتقليل الازدحام بالإضافة إلى رادارات رصد السرعات وأعداد المركبات التي تسهم في وضع الخطط الاستراتيجية لإدارة الطرق ومراقبتها ورفع مستوى الكفاءة فيها.
وفي توجه متزايد تتطلع الإمارات نحو تعزيز استخدام الطائرات بدون طيار "الدرون" في العديد من الخدمات، لا سيما وأن العام 2024 شهد استخدام أكثر من 200 طائرة بدون طيار لنقل البضائع والطرود، وتتجه الدراسات حالياً والخطط لتفعيلها في النقل العام بحلول 2030. النقل الجوي
ومع تزايد الاهتمام بقطاع الطيران تشكل اليوم مطارات الدولة محطة رئيسية هامة للعديد من الرحلات العالمية، إذ بلغ عدد المسافرين عبر مطار دبي الدولي (DXB) خلال العام 2024 حوالي 66 مليون مسافر، بزيادة نسبتها 7% مقارنة بالعام السابق. كما سجل مطار أبوظبي الدولي (AUH) حركة حوالي 28 مليون مسافر، وتم استثمار أكثر من 500 مليون درهم إماراتي لتطوير الطائرات الكهربائية والهجينة التي تعمل بالطاقة النظيفة.
وطن الإنجازات والإنسانية.. الإمارات تحتفل بـ #عيد_الاتحاد53 #عيد_الاتحاد #الإمارات53 https://t.co/BzORAL70mg pic.twitter.com/CNuTKW7Z8q
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 2, 2024 النقل البحريوبهدف تعزيز مكانتها كوجهة بحرية عالمية أطلقت الدولة العديد من المبادرات والبرامج التي ترتكز على الابتكار والاستدامة، والرقمنة لتحقيق الريادة العالمية في هذا المجال، كالعمل على مبادرة "موانئ الإمارات 4.0" لتطوير وتحسين عمليات الموانئ في الدولة باستخدام التقنيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياءIoT، والبلوكتشين، كما تم تفعيل مشاريع تجريبية لسفن شحن كهربائية لتقليل الانبعاثات الكربونية وتعزيز الاستدامة البيئية في قطاع النقل البحري.
ودعماً للكوادر الوطنية، تم إطلاق برنامج تدريب بحارة الإماراتيين في مراكز التدريب المتخصصة لتعزيز المهارات المهنية والعلمية للبحارة الإماراتيين وأطلقت الدولة مشاريع الاقتصاد الأزرق في 2024، والتي تركز على تطوير الأنشطة الاقتصادية المستدامة المرتبطة بالبحار، مثل تربية الأحياء البحرية وتطوير مزارع الأسماك، وتم الإعلان عن بدء العمل على تطبيق نظام الشحن البحري الذكي الذي يستخدم تقنيات حديثة لتتبع الشحنات بشكل أكثر دقة وشفافية.
وأعلنت موانئ أبوظبي عن توسيع شراكاتها مع الشركات العالمية لتطوير مشاريع بحرية جديدة في أسواق مثل أفريقيا وآسيا، واحتضنت إمارة دبي أول ميناء ذكي بالكامل في المنطقة وهو ميناء جبل علي بعد اكتمال تحديثاته التكنولوجية
ويظل قطاع النقل في الإمارات ركيزة أساسية لتحقيق رؤية الدولة في تحسين الاستدامة البيئية وتعزيز الكفاءة الاقتصادية، ومن المتوقع أن تشهد السنوات القادمة مزيداً من الإنجازات في هذا القطاع الحيوي مع استمرار جهود الدولة في رفع مستوى كفاءة مجال النقل في الدولة على كافة المستويات وفق معايير صديقة للبيئة ومستدامة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: حرب سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله عيد الاتحاد غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات ملیار درهم
إقرأ أيضاً:
بحلول 2030.. الجزائر تتجه لتحقيق «30 مليار دولار» من الصادرات
أكد مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري قدرته على “تحقيق الهدف الذي سطرته الجزائر المتعلق بتصدير ما قيمته 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
ونقلت “الإذاعة الجزائرية، تصريحات عضو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري عبد الرؤوف بوحبيلة، ومنها قوله أن “الجزائر تشهد تقدما كبيرا في قطاعها الصناعي، مدفوعة بسياسات الدعم التي تحفز الإنتاج المحلي، وخاصة في مجال الصناعات الغذائية التي تعد من الركائز الأساسية للصناعات التحويلية في البلاد”.
وشدد بوحبيلة على “قدرة المجلس على مواجهة التحديات الكبيرة التي وضعتها السلطات العمومية، وعلى رأسها هدف تصدير بقيمة 30 مليار دولار خارج قطاع المحروقات بحلول عام 2030”.
وأشار بوحبيلة إلى أن “المجلس يتجه بخطى ثابتة نحو تحقيق هذا الهدف، مستفيدا من الإجراءات التحفيزية التي اتخذها الرئيس الجزائري، والتي أسهمت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين في مختلف القطاعات الصناعية الجزائرية. وبفضل هذه السياسات، تحسنت جودة المنتجات الغذائية الجزائرية، مما جعلها قادرة على التنافس في الأسواق العالمية”.
وذكر أن “الصناعات الغذائية أصبحت تمثل الجزء الأكبر من الإنتاج الصناعي في الجزائر”، مؤكدا أن المنتجات الجزائرية أصبحت تحظى بقبول واسع في العديد من الأسواق العالمية مثل أوروبا وكندا والولايات المتحدة الأمريكية.
وأكد بوحبيلة أن “الجزائر باتت تعتمد بشكل كبير على إنتاجها المحلي، بفضل الدعم الحكومي المكثف للاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية، وخصوصا في المواد الأولية، مما جعلها واحدة من الوجهات المفضلة للاستثمار في القطاع الصناعي”.
وأشار إلى أن “عدد المؤسسات الجزائرية العاملة في قطاع الصناعات الغذائية في تزايد مستمر، حيث وصل إلى 31 ألف شركة توفر أكثر من 170 ألف فرصة عمل”. موضحا أن “هذه الشركات تعمل على تحسين جودة منتجاتها ورفع معايير الإنتاج، بالإضافة إلى الاستثمار في الابتكار لتعزيز الصادرات والمشاركة في المعارض الدولية، وهو ما يعزز حضور المنتجات الجزائرية في الأسواق العالمية”.
كما قال بوحبيلة إن “المجلس يواصل جهوده لجذب الشركات الأجنبية وإبرام شراكات استراتيجية مع المؤسسات العالمية، وهو ما يتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده قطاع التعليب والتوضيب وظهور شركات جديدة في هذا المجال. وهذا التوسع يسهم في تعزيز قدرة الجزائر على تسويق منتجاتها في الأسواق الدولية”.
وفي ختام تصريحاته، أكد بوحبيلة أن “الطلب على الأراضي الصناعية لا يزال مرتفعا، مما يعكس التوسع المستمر للصناعات الجزائرية وفرص نموها في المستقبل”. كما نوه بالتحسن الذي شهدته الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار في أدائها، حيث تعمل بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لتلبية احتياجات الشركات، مع إعطاء الأولوية للقطاعات الاستراتيجية.
واختتم بوحبيلة تصريحاته بالقول إن “الجزائر على المسار الصحيح لتحقيق طموحاتها في زيادة صادراتها الصناعية”، مشيرا إلى أن “المجلس سيواصل دعم المتعاملين الاقتصاديين من خلال الاستماع إلى احتياجاتهم وتقديم المشورة والمساندة اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي الوطني”.
آخر تحديث: 8 أبريل 2025 - 13:37