“ما بينَ ديسمبر وديسمبر الوطن إلى أين؟ “
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
القوات النظاميه بين قَوسَي ( الثوره ، الإنتقال والآن ).
" ولَو أدّى ذلكَ للمُجازَفَةِ بحياتي "
" وإنّهُ لَقَسَمٌ لَو تعلَمونَ عظيم "
صدق الله العظيم
محمد عبد الله الصايغ
شرطة الغَد الجديد
" إنَّ مَنْ خانُوك كأنّهُم قطَعوا ذِرَاعَيك ، تستطيعُ أن تُسامِحَهُم ولكن لا تستطيعَ عِناقَهُم ".
حتّى الآن يبقى فينا :-
نفس الجيش ونفس الشرطه ونفس جهاز الأمن ونفس الكتائب والتنظيمات التي تركتها الأنقاذ .
ما يَفعلُهُ الزّمَن وتَفعَلُهُ الأحداث ، حتّى لو أتى مُحزِنَاً ، فإنّهُ يَضعُ الأشياءَ بِرُمَّتِها فَوقَ غُربال الثوره هذا الغُربال الذي لا تفوتَهُ صغيرةً ولا كبيرَةً إلّا أحصاها ثُمّ أعلَنَ عنها بإقتِدارٍ مُستَحَق.
عندما كُنّا نسعى في مواجهة مراكز القرار ( الحريه والتغيير + المهنيين + بعض الأحزاب فُرادى ) بعد نجاح الثوره ثُمّ مع الإنتقال ( حُكومَةً + حاضنه ) من أجل أشياءٍ ( بديهيه بسيطه ) خاليه من كلّ تعقيد تستَجمِع قواها لِتَصُبُّ في مصلحةِ الوطن كأولَويّه قُصوى ، بعدَ أن أزالَ الشعب السوداني ( أكبر عَقَبَه ) أرّقَت الواقع السوداني لثلاثينَ عاماً تبيّنَ لنا أنّ هنالك خطأٌ ما في كُلّ تلكَ التركيبات التي كُنّا نتعاملُ أو نتعاطى معها حينَها.
ولَمّا كانتِ الإنقاذ قد فرضت وجودَها عن طريق ( القُوّه )منذ ميلادِها المشؤوم وحتى ( الطوبَةِ ) الأخيره التي خلعها الشعب السوداني المُقتَدِر لِ يَخِرّ كُل الجّسَد البالي إلى مزبلَةِ التاريخ حيثُ ينتمي ، ولَمّا كانت القُوى الأمنيّه والشُرطيه والجيش وتوابِعِها من كتائبِ النّظام والمليشيا هيَ ( اليد الباطِشَه )التي إستقوى بها النظام ، يَبقى أنّهُ من البديهي أوّلاً أنّ أيّ حُكمٍ يعقُب مِثل هذه الثوره أنّهُ قد أتى محمولاً على أكتافِها ليُنفّذ تطلُّعاتَها وأمانيَّها ويُريحُ أرواحَِ شُهداءّها. وثانياً يأتي مثل هذا الحكم وهو عالِمٌ بِكُلّ مُتطلبات البدايه ومساراتِها وحَقِّها ولا يحتاج لتذكير ويعلَمُ ثالثاً أنّ ( الزّمَن ) هو عاملٌ أساسي لا يمكن تجاوزهُ ومتى حدث خلاف ذلك فإنّ أوّلَ ما يجِب أن يتبادر إلى الذهن هو أنّ هُنالك ( مؤامَرةٌ ) تحدُث في مُواجَهَةِ كُلِّ ذلك الزّخَم الثوري النبيل.
البديهيات والأولويات التي أتحدّثُ عنها هُنا تتمثّلُ في الجانبِ الأمني الذي يحوي بين دفّتيهِ وزارة الداخليّه وقوات الشرطه ثُمّ الجيش وتكوين جهاز ألأمن الداخلي والبت في شأن جهاز الأمن والمخابرات القائم وكتائب الظل والدفاع الشعبي والشرطه الشعبيه ومليشيا الجنجويد.
هذا الجانب الأمني ، في مُجمَلِه ، مَثّّلَ اليد الباطشه لنظام الإنقاذ ثُمّ ، للأسَف ، لِفَترَةِ الإنتقال مِن بَعدِها والذي هو ، في حقيقَتِهِ ، مَن أبقى الإنقاذ لثلاثينَ عاماً على رقاب الشعب السوداني عبر آلية الاعتقال والتعذيب والقتل والإخفاء.
إذاً الخط السليم الذي يَعقُبُ مثلَ هذه الثوره على دِسْتِ الحُكْم ، من أجلِ الحفاظ على الوطن والثوره ، لم يكُن ليملك أي خيارات كأولويّةٍ قُصوى (سِوى ) تقليم أظافر وخلع أنياب وقطع أيادي كل تلك ( القوى ) الباطِشَه التي فتكت بشعب السودان وأبقّتهُ ذليلاً خاضِعاً لثلاثين عاماً .. ويجب أن يأتي كُلُّ ذلك قبل الأكل والشُرب والإقتصاد والتّنَفُّس حتى.
هذا الخط ، ليكونَ سليماً ، كان يتحتم أن يكون مولوداً من ظهرِ ورَحِم الثوره في المقام الاول مُمسِكاً بكلتا يديهِ بأمضى وأقوى سلاح وهو ( الشارع ) السوداني الذي كان ، حينها ، بكامل عِدَّتِهِ وعتاده ووحدَتهُ يَحرُسُهُ الشعب المُجَرَّب.
هادنت قوى الحكم الإنتقالي المدنيه العسكر والجنجويد وأتت ، من تلقاءِ نفسها ، الشيئ الكثير مما لم يكن له علاقه بالثوره وأمضَت الفتره في التَّحاصُص وغضت الطرف عن كل القمع والقتل الذي وقع على المحتجين وطفقت ترخي الحبال للعسكر والجنجويد وسدنة العهد البائد وهم في فسادهم وتهريبهم واتجارهم في المخدرات وإغراق الأسواق بها. ويُبرّر البَعض لذلك كلّه بأن السلطه الحقيقيّه كانت بيد العسكر ويَنسى هؤلاء أننا نتحدّث عن ثوره مازالت دماءُ شهدائها نديّةً دافئه على أسفلت الشوارع.
هُم أنَفسُهُم الإنتقاليون الذين يتجمعون اليوم تحت رايات القوى الدوليه والإقليميه بعيداً عن نبض الشارع الثوري ويُجَمّعون حولَهُم ، للأسَف ، مِن القوات النظاميّه ما شاءٍ لهُم ويتحالفون جميعاً مع ( الجنجويد ) قَتَلَة الشعب السوداني وناهبيه ومُغتَصبي حرائرِه.
بعد ثورة ديسمبر كانت القوات النظاميه داخل معسكرين إثنين أحدهُما داخل الخدمه والثاني خارجها. القوات داخل الخدمه تُصَنّف بأنّها تُدين بالولاء التام للإنقاذ إلّا مَن رحم ربي فهي قوات تمّ تدجينَها وضمان ولاءها وحتى ( من رحم ربي ) هؤلاء نَجِدُ أنّ الكثيرين منهُم صمتوا على نَيرِ الإنقاذ وقهر هذا الشعب الذي أدوا القَسَم لحمايتِهِ.
خارج دائرة السُلطه شمل المفصولين تعسفياً وكل الذين هُم خارج الخدمه لمختلف الأسباب منها لسبب السن المعاشيه او الإستقاله او الفصل من الخدمه .. او للظروف الصحيه .. الخ.
إنصَبّ تركيزُنا ، حينَها ، في التعامُل على القوى المدنيه الحاكِمَه دون غيرها ( لم نتعامل مع العسكر ) في مجهودٍ مُضنٍ زاد من صعوبَتِهِ ، كما اتّضَح ، بُعد الأهداف او إختلافِها ( كُليةً ) بينَنا وبينهم وتسبّبَ لنا ذلك في صَدمه نفسيّه ما فَتئت تتفاقم يوماً بعد يوم. وفي تذكيرٍ قَدَري أتى الواقع على الأرض ، من إنفراطٍ أمنيٍّ غير مسبوق وتعامُلٍ أمنيٍّ قاسٍ بل .. فاشي مع الإحتجاجات وطُهور أقبية تعذيب للدعم السريع ؛ أتى مُعَضّداً لِكُلّ ( الحَكي ) الذي نَعَقنا بِهِ وذهَبَ صوتُنا أدراجَ الرياح وكُل ذلك لم يستوقِفَهُم فمَضوا غريري الأعيُن في سياستِهِم تَرك وزارة الداخليه للعسكر ورفضِهِم إعادة المفصولين وتطهير دواوين الدوله من منسوبي العهد البائد والكثير الكثير ، مُعَضِّداً لكلِّ ما ذهبنا إليه.
لم نَكُن أنبياء رغم ما جمع بيننا من ضَيمٍ كقواتٍ نظاميه خارج الخدمه بفِعلِ الإنقاذ فقد زادَت الإنشقاقات بيننا تدريجيّا من شِبهِ إجماعٍ في البدايه ولكن استطعنا الحفاظ على القوه الغالبه التي آمَنت بالثوره وتَدَرّجنا للأمام في مواجهة الحُكم الإنتقالي الذي ( أزرى بالثوره. )
استطعنا في الأثناء تكوين ( اللجنه الثلاثيه المشتركه للمفصولين ) ضمّت الجيش والخدمه المدنيه والشرطه لأول مره وقمنا معاً بالكثير من الأعمال المشتركه نحو سودان الثوره الذي حَلُمَ به الجميع وما زالت هذه اللجنه قائمه وفي تلاحُمٍ تام مع لجان المقاومَه والشُرَفاء على الأرض.
أنا أؤمِنُ بثقافَةِ الإختلاف. وأنا أؤمِنُ بأنّ النظرةِ الى الخِيانه وُحدَةٌ لا تتجزّأ ولا تختَلِفُ إذا ارتُكِبَت من مواطنٍ لآخَر بِصِفَتِهِ… ورغم إيماني هذا تبقى خيانة النظامي في دواخلي يترددُ صداها ويتضَخّم ولا يخفت أبداً.
إنّ الذي جمعَ بينَنا كمفصولين من الجيش والشرطه والخدمه المدنيه هو أنّنا وضعنا صفَّنا كفصيلٍ من فصائلِ الثوره في خدمَتِها .. ونشأنا في زَخَمِها في خدمةِ هذا الوطن. التحيه لمفصولي الجيش والخدمه المدنيه والشرطه أعضاء اللجنه الثلاثيه.
رأيي دائماً كان وسيظل ( دونَ غَرض ) أن حكومة الانتقال هي سبب كل ما نحن فيه الآن. سأظلُّ عاتِباً دوماً على النظاميين الذين انتموا إلى رموزِها الآن .. بعد تجربةٍ عمليةٍ عايشها معنا الكثيرون منهم .. تكسّرَت فيها أحلامُنا على جُدُرٍ مِن الرّفض وتسفيه أحلام وطَنٍ وشعب رسَفَ في الأغلال لأعوامٍ طوال.
إنّ أية شُبهه لعلاقةٍ تّضُمُّ ( حُكّاماً ) مع جهةٍ أو جهاتٍ أجنبيه قَمينَةٌ بالبُعد عنها ناهيك أن تكون هذه العلاقه طرفها دول تدعم وتؤوي أطرافاً من هذه الحرب .. تدعم بالسلاح الذي فتكَ بأهلنا وساوى بلادَنا بالأرض .. السلاح الذي به إغتُصِبت حرائرُنا وتمّ بيعَهُن في أسواق الرقيق .. وإنّهُ لَقَسَمٌ لو تعلمونَ عظيم … كم أنا حزين من أجلِك يا وطن.
melsayigh@gmail.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: الشعب السودانی
إقرأ أيضاً:
ما هي خطة “الأصابع الخمسة” التي تسعى دولة الاحتلال لتطبيقها في غزة؟
#سواليف
منذ تجدد العدوان الإسرائيلي على قطاع #غزة في 18 آذار/مارس الماضي، أصبحت ملامح #الحملة_العسكرية في القطاع، التي يقودها رئيس أركان #جيش_الاحتلال الجديد آيال زامير، واضحة، حيث تهدف إلى تجزئة القطاع وتقسيمه ضمن ما يعرف بخطة “الأصابع الخمسة”.
وألمح رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مؤخرًا إلى هذه الخطة قائلًا: “إن طبيعة الحملة العسكرية القادمة في غزة ستتضمن تجزئة القطاع وتقسيمه، وتوسيع العمليات العسكرية فيه، من خلال ضم مناطق واسعة، وذلك بهدف الضغط على حركة حماس وإجبارها على تقديم تنازلات”، وفق زعمه.
جاء حديث نتنياهو تعقيبًا على إعلان جيش الاحتلال سيطرته على ما أصبح يُعرف بمحور “موراج”، الذي يفصل بين مدينتي “خان يونس” و”رفح”. حيث قادت “الفرقة 36” مدرعة، هذه السيطرة على المحور بعد أيام من إعلان الجيش عن بدء حملة عسكرية واسعة في مدينة رفح، أقصى جنوب القطاع.
مقالات ذات صلةلطالما كانت هذه الخطة مثار جدل واسع بين المستويات السياسية والعسكرية الإسرائيلية، حيث كان المعارضون لها يستندون إلى حقيقة أن “إسرائيل” غير قادرة على تحمل الأعباء المالية والعسكرية المرتبطة بالبقاء والسيطرة الأمنية لفترة طويلة داخل القطاع. في المقابل، اعتبر نتنياهو وفريقه من أحزاب اليمين أنه من الضروري إعادة احتلال قطاع غزة وتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها الحكومات الإسرائيلية السابقة عندما انسحبت من القطاع.
ما هي ” #خطة_الأصابع_الخمسة “؟
تم طرح خطة “الأصابع الخمسة” لأول مرة في عام 1971 من قبل رئيس حكومة الاحتلال الأسبق أرئيل شارون، الذي كان حينها قائد المنطقة الجنوبية بجيش الاحتلال. تهدف الخطة إلى إنشاء حكم عسكري يتولى إحكام القبضة الأمنية على قطاع غزة، من خلال تجزئة القطاع وتقسيمه إلى خمسة محاور معزولة كل على حدة.
كان الهدف من هذه الخطة كسر حالة الاتصال الجغرافي داخل القطاع، وتقطيع أوصاله، من خلال بناء محاور استيطانية محاطة بوجود عسكري وأمني إسرائيلي ثابت. ورأى شارون أن إحكام السيطرة على القطاع يتطلب فرض حصار عليه من خلال خمسة محاور عسكرية ثابتة، مما يمكّن الجيش من المناورة السريعة، أي الانتقال من وضعية الدفاع إلى الهجوم خلال دقائق قليلة فقط.
استمر هذا الوضع في غزة حتى انسحاب جيش الاحتلال من القطاع في عام 2005 بموجب اتفاقات “أوسلو” بين منظمة التحرير ودولة الاحتلال.
الحزام الأمني الأول
يعرف هذا الحزام بمحور “إيرز”، ويمتد على طول الأطراف الشمالية بين الأراضي المحتلة عام 1948 وبلدة “بيت حانون”، ويوازيه محور “مفلاسيم” الذي شيده جيش الاحتلال خلال العدوان الجاري بهدف قطع التواصل الجغرافي بين شمال القطاع ومدينة غزة.
يشمل المحور ثلاث تجمعات استيطانية هي (إيلي سيناي ونيسانيت ودوجيت)، ويهدف إلى بناء منطقة أمنية تمتد من مدينة “عسقلان” في الداخل المحتل إلى الأطراف الشمالية من بلدة “بيت حانون” أقصى شمال شرق القطاع.
تعرضت هذه المنطقة خلال الأيام الأولى للعدوان لقصف مكثف، تعرف بشكل “الأحزمة النارية” واستهدفت الشريط الشمالي الشرقي من القطاع، وبالتحديد في موقع مستوطنتي “نيسانيت” و”دوجيت”. وواصل الجيش قصفه لهذه المنطقة، حيث طال ذلك منطقة مشروع الإسكان المصري (دار مصر) في بيت لاهيا، رغم أنه كان لا يزال قيد الإنشاء.
الحزام الأمني الثاني
يعرف هذا الحزام بمحور “نتساريم” (بالتسمية العبرية “باري نيتزر”)، ويفصل المحور مدينة غزة عن مخيم النصيرات والبريج في وسط القطاع. يمتد هذا المحور من كيبوتس “بئيري” من جهة الشرق وحتى شاطئ البحر، وكان يترابط سابقًا مع قاعدة “ناحل عوز” الواقعة شمال شرق محافظة غزة.
كان محور “نتساريم” من أوائل المناطق التي دخلها جيش الاحتلال في 27 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأقام موقعًا عسكريًا ضخمًا بلغ طوله ثماني كيلومترات وعرضه سبعة كيلومترات، مما يعادل خمسة عشر بالمئة من مساحة القطاع.
في إطار اتفاق التهدئة الذي وقع بين المقاومة و”إسرائيل”، انسحب جيش الاحتلال من المحور في اليوم الثاني والعشرين من الاتفاق، وتحديدًا في 9 شباط/فبراير 2025. ومع تجدد العدوان الإسرائيلي على القطاع في 18 آذار/مارس الماضي، عاد الجيش للسيطرة على المحور من الجهة الشرقية، في حين لا يزال المحور مفتوحًا من الجهة الغربية.
الحزام الأمني الثالث
أنشأ جيش الاحتلال محور “كيسوفيم” عام 1971، الذي يفصل بين مدينتي “دير البلح” و”خان يونس”. كان المحور يضم تجمعًا استيطانيًا يحتوي على مستوطنات مثل كفر دروم، ونيتسر حزاني، وجاني تال، ويعتبر امتدادًا للطريق الإسرائيلي 242 الذي يرتبط بعدد من مستوطنات غلاف غزة.
الحزام الأمني الرابع
شيدت دولة الاحتلال محورًا يعرف بـ”موراج” والذي يفصل مدينة رفح عن محافظة خان يونس، يمتد من نقطة معبر صوفا وصولاً لشاطئ بحر محافظة رفح بطول 12 كيلومترًا. يُعتبر المحور امتدادًا للطريق 240 الإسرائيلي، وكان يضم تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تُعد من أكبر الكتل الاستيطانية في القطاع آنذاك.
في 2 نيسان/أبريل الماضي، فرض جيش الاحتلال سيطرته العسكرية على المحور، حيث تولت الفرقة رقم 36 مدرعة مهمة السيطرة بعد أيام من بدء الجيش عملية عسكرية واسعة في محافظة رفح.
الحزام الأمني الخامس
أثناء السيطرة الإسرائيلية على شبه جزيرة سيناء، وتحديدًا في عام 1971، سعت دولة الاحتلال إلى قطع التواصل الجغرافي والسكاني بين غزة والأراضي المصرية، فشيدت ما يُعرف بمحور “فيلادلفيا” وأقامت خلاله تجمعًا استيطانيًا يبلغ مساحته 140 كيلومتر مربع، بعد أن هجرت أكثر من 20 ألف شخص من أبناء القبائل السيناوية.
يمتد المحور بطول 12 كيلومترًا من منطقة معبر “كرم أبو سالم” وحتى شاطئ بحر محافظة رفح. سيطرت دولة الاحتلال على المحور في 6 أيار/مايو 2024، حينما بدأت بعملية عسكرية واسعة في محافظة رفح، ولم تنسحب منه حتى وقتنا الحاضر.
استأنف الاحتلال الإسرائيلي فجر 18 آذار/مارس 2025 عدوانه وحصاره المشدد على قطاع غزة، بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 كانون الثاني/يناير الماضي، إلا أن الاحتلال خرق بنود اتفاق وقف إطلاق النار طوال الشهرين الماضيين.
وترتكب “إسرائيل” مدعومة من الولايات المتحدة وأوروبا، منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إبادة جماعية في قطاع غزة، خلفت أكثر من 165 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وأزيد من 14 ألف مفقود.