دراسة: تكلفة تغيير بطارية السيارة الكهربائية ستصبح أرخص من محرك البنزين
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تشكل التكلفة العالية لاستبدال بطاريات السيارات الكهربائية مصدر قلق كبير للمستهلكين، لكنها قد لا تظل عائقًا لفترة طويلة.
وفقًا لتقارير شركة Recurrent المتخصصة في تحليل صحة البطاريات، فإن انخفاض تكاليف إنتاج البطاريات الجديدة سيجعل استبدالها أكثر جدوى من الناحية المالية مقارنة بإصلاح محركات البنزين التقليدية بحلول نهاية العقد الجاري.
انخفاض التكاليف تدريجيًا: توقعت شركة جولدمان ساكس أن تصل تكلفة البطاريات إلى 80 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة بحلول عام 2026، أي أقل بنسبة 50٪ مقارنة بعام 2023.
التحسن التاريخي: وفقًا لوزارة الطاقة الأمريكية، انخفضت تكاليف بطاريات السيارات الكهربائية بنسبة 90٪ منذ عام 2008، وهو اتجاه ظل ثابتًا باستثناء ارتفاع طفيف في 2022 نتيجة تضخم أسعار المواد الخام.
التأثير على قيمة السياراتفي عام 2020، كانت تكلفة استبدال البطارية تعادل 100٪ من قيمة سيارة مستعملة بقيمة 15,000 دولار.
انخفضت هذه النسبة الآن إلى 75٪، ومن المتوقع أن تصل إلى 30٪ بحلول عام 2030.
هذا الانخفاض يجعل السيارات الكهربائية المستعملة أكثر جاذبية للمشترين، مع الحفاظ على إمكانية تداولها لسنوات أطول.
الأسواق الثانوية والتطبيقات البديلةتشير توقعات Recurrent إلى نمو سوق البطاريات المستعملة، حيث يمكن استخدامها في تطبيقات مثل تخزين الطاقة الثابتة.
قد تساعد هذه التطبيقات في خفض التكلفة الفعلية لحزم البطاريات الجديدة بمقدار 10 إلى 20 دولارًا لكل كيلوواط/ساعة، مما يزيد من فرص تداول السيارات الكهربائية المستعملة بأسعار معقولة.
في ظل الأسعار الحالية للبطاريات، يؤدي تلف بسيط في حزم البطاريات إلى تصنيف بعض السيارات الجديدة نسبيًا كـ "خسائر" بواسطة شركات التأمين بسبب ارتفاع تكاليف الإصلاح وأقساط التأمين.
يُتوقع أن يؤدي انخفاض تكاليف البطاريات إلى تقليل المخاوف المتعلقة باستبدالها، وزيادة اعتماد السيارات الكهربائية، وتعزيز تداولها في السوق المستعملة، مما يجعلها خيارًا مستدامًا اقتصاديًا وبيئيًا على المدى الطويل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيارات البنزين السيارات الكهربائية المزيد المزيد السیارات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
فيتنام.. مشروع سكك حديدية فائقة السرعة بـ76 مليار دولار
تعتزم فيتنام إنشاء شبكة سكك حديدية فائقة السرعة بقيمة 67 مليار دولار، تربط بين شمال البلاد وجنوبها، وسيتم البدء في أعمال تشييده بحلول عام 2027.
وبحسب ما نقلته بلومبرغ، فإن المشروع يأتي كجزء من خطة طموحة لتعزيز البنية التحتية ودعم النمو الاقتصادي.
وافقت الجمعية الوطنية الفيتنامية، اليوم السبت، على المشروع الذي يمتد بطول 1,541 كيلومترًا (958 ميلاً) عبر 20 مدينة ومقاطعة، بسرعة تصل إلى 350 كيلومترا في الساعة. ومن المقرر استكمال المشروع بحلول عام 2035، وفقًا لبيان رسمي للحكومة.
وصفت الحكومة المشروع بأنه محوري للتنمية، حيث سيعزز الترابط الإقليمي ويزيد من تنافسية الاقتصاد الفيتنامي. كما أشارت إلى دوره في تعزيز الأمن والدفاع الوطنيين.
في إطار أهدافها الاقتصادية، تستهدف فيتنام تحقيق نمو اقتصادي بين 6.5 بالمئة و7 بالمئة بحلول عام 2025، مع تسريع صرف الأموال العامة لدعم مشاريع التنمية، بما في ذلك استهداف نمو بنسبة 7 بالمئة لعام 2024.
ووفقًا لصحيفة "تيان فونغ"، يُتوقع أن يُضيف المشروع 0.97 نقطة مئوية للناتج المحلي الإجمالي سنويًا، بالإضافة إلى تحقيق إيرادات تقدر بنحو 22 مليار دولار.
يذكر أن المشروع قُدم لأول مرة إلى الجمعية الوطنية في 2010، لكنه قوبل بالرفض حينها بسبب محدودية الاقتصاد وارتفاع مستوى الدين العام. إلا أن التطور الاقتصادي الأخير شجع على المضي قدمًا في هذا المشروع العملاق، الذي يُتوقع أن يكون محركا رئيسيا للنمو في جنوب شرق آسيا.
وزير خارجية مالي لشيخ الأزهر: نحتاج لدعم الأزهر في معركتنا الفكرية ضد الإرهاب