زراعية الظاهرة تدرب 216 موظفًا على إدارة الوثائق الإلكترونية
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أنهت المديرية العامة للثروة الزراعية وموارد المياه بمحافظة الظاهرة برنامجها التدريبي حول نظام "وصول"، وذلك في إطار خطة التحول الرقمي لوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه.
ويهدف برنامج "وصول" لإدارة المستندات والوثائق الإلكترونية إلى تمكين الموظفين ورفع كفاءتهم وتعزيز الإدارة من خلال تطوير الأنظمة والمعايير، إلى جانب تهيئة بيئة آمنة لحفظ وإدارة الوثائق والأصول الإلكترونية وتحويل أرشفة المستندات المحفوظة سابقًا إلى أرشفة إلكترونية، مما يسهل الرجوع إليها كلما دعت الحاجة، ويسهم في تحسين العمليات وتبسيط الإجراءات الإدارية.
شارك في البرنامج التدريبي، الذي امتد على 7 مراحل، 216 متدربًا من موظفي الوظائف الإشرافية الإدارية والفنية بالمديرية ودوائر الثروة الزراعية وموارد المياه والعيادات البيطرية التابعة لها بولايات المحافظة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
البحيرة.. ضبط 20 طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بمركز بدر
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، حملة مكبرة بنطاق مركز بدر، استهدفت المخابز البلدية والأسواق والمحلات العامة والبدالين التموينيين ومحطات الوقود.
تأتي الحملة تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، وجاءت الحملة بإشراف محمد رجب هدية، مدير المديرية، أسفرت الحملة عن ضبط كمية كبيرة بلغت 20 طنًا من سلفات المغنيسيوم مجهولة المصدر داخل أحد المخازن، دون وجود فواتير تدل على مصدرها.
جاءت الحملة بمتابعة السيد الوكيل، مدير عام التجارة الداخلية بالبحيرة، وبرئاسة وليد جعفر، سعيد طه، مفتش الرقابة التجارية بالمديرية.
تم التحفظ على المضبوطات وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة المختصة للتصرف.
وفي سياق متصل، وردت معلومات إلى مدير المديرية تفيد بوجود سيارة محملة بكميات كبيرة من الدقيق البلدي المدعم، كانت في طريقها للتهريب إلى السوق السوداء لإعادة تدويره مرة أخرى وطرحه في الأسواق.
على الفور، قاد محمد رجب هدية، مدير المديرية، حملة مكبرة أسفرت عن ضبط السيارة بنطاق إدارة تموين مركز دمنهور، محملة بـ 60 شيكارة دقيق بلدي مدعم أخضر اللون، خاص بالمخابز البلدية، تم تجميعه من السوق السوداء لإعادة بيعه والاتجار به بغرض التربح والكسب غير المشروع.
تم تحرير المحضر اللازم والتحفظ على السيارة، كما تم عرض السائق على النيابة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.