نفوق أغنام بسبب مرض شديد العدوى بإقليم الحوز
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
وجهت البرلمانية نادية تهامي، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، حول نفوق الماشية بدوار آيت مرگن بجماعة ستي فاظمة بإقليم الحوز.
وأكدت النائبة، تفاجأ العديد من الكسابة بدوار آيت مرگن بجماعة ستي فاظمة بإقليم الحوز، بحدوث نفوق مفاجئ وتدريجي ومستمر لرؤوس الأغنام والماعز، ويظهر المرض على شكل أورام بيضاء أو حمراء على مستوى الكبد والرئة، وهو ما يعتبر مرضا حيوانيا شديد العدوى، يؤثر على الحيوانات المجترة الصغيرة.
ووفق النائبة، تعتبر تربية المواشي بالدواوير المذكورة المورد الأساسي لساكنتها، ومصدر دخلهم، حيث أصبحت معرضة لخطر فقدان سبل عيشها مما سيضطرها إلى الهجرة للمدن.
وتساءلت النائبة البرلمانية الوزير “حول التدابير المستعجلة التي يتعين أن تقوم بها الوزارة، بشكلٍ حازمٍ وناجع وفعال، لتوفير الدواء للماشية المتضررة، والحد من انتشار المرض في صفوفها، وجعله أولوية قصوى للحفاظ على دخل الأسر بالدوار المذكور، للحفاظ على ممتلكاتها وتمكينها من العيش الكريم؟.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
درك الحوز يحقق في “خروقات” دورة تديلي مسفيوة
زنقة 20 ا الحوز | محمد المفرك
باشرت الضابطة القضائية التابعة للدرك الملكي بتحناوت بإقليم الحوز تحقيقاتها مع عدد من أعضاء المجلس الجماعي تديلي مسفيوة بناءً على شكاية تقدم بها أغلبية أعضاء المجلس خلال شهر يوليوز 2024، وذلك من أجل فتح بحث قضائي رسمي في “خروقات” شابت أشغال دورة فبراير 2024.
وتعود وقائع هذه القضية إلى الجلسة التي عقدها المجلس خلال دورة فبراير الماضية حيث أبدى أغلبية الأعضاء الحاضرين وعددهم 14 من أصل 26 اعتراضهم على مناقشة النقطة الثانية المدرجة في جدول الأعمال والمتعلقة ببرمجة الفائض الصافي من ميزانية الجماعة.
وقد طالبوا، بشكل قانوني بتأجيل مناقشة هذه النقطة إلى دورة لاحقة بحجة عدم توصلهم بالوثائق الضرورية وفي مقدمتها وثيقة البرمجة وتقارير اللجان وهو ما اعتبروه عائقاً أساسياً يحول دون مناقشة فعالة ومسؤولة لهذه البرمجة التي تهم مصلحة الساكنة.
ورغم تنبيه السلطة المحلية وإدارة الجماعة إلى ضرورة رفع الجلسة في حال رفض الأغلبية التداول تمسك رئيس المجلس بموقفه وأصر على مواصلة مناقشة النقطة وتمريرها بأي وسيلة متجاهلاً بذلك مقتضيات المادة 73 من القانون التنظيمي 14-113 التي تنظم كيفية التداول داخل المجالس الجماعية.
وقد عمد الرئيس إلى تمرير المقرر بطريقة مثيرة للجدل، حيث سمح فقط للأقلية الموالية له 12 عضواً بالمشاركة في التصويت في حين حرم الأغلبية من هذا الحق رغم تواجدهم داخل القاعة وعدم مغادرتهم لمقاعدهم إلى غاية انتهاء الجلسة.
ولم يكتفِ رئيس المجلس بذلك بل قام بتضمين معطيات في محضر الدورة تتعارض تماماً مع الواقع، حيث سجل أن عدد المصوتين هو 12 وأن الجميع صوتوا بالموافقة دون الإشارة إلى وجود أي رافض أو ممتنع، متجاهلاً بذلك وجود باقي الأعضاء داخل القاعة وكأنهم كانوا غائبين تماماً عن الجلسة.
واعتبره المشتكون أن ما وقع تحايلاً صارخاً على القانون وخرقاً لمبادئ الشفافية والنزاهة التي من المفترض أن تؤطر عمل المجالس المنتخبة.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا