الأمم المتحدة تحيي اليوم الدولي لإلغاء الرق
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحي منظمة الأمم المتحدة اليوم الدولي لإلغاء الرق، في مثل هذا اليوم 2 ديسمبر من كل عام، حيث يُسلط الضوء على الجهود العالمية للقضاء على جميع أشكال الرق المعاصرة.
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة هذا التاريخ عام 1949 عند إقرارها اتفاقية الأمم المتحدة لقمع الاتجار بالأشخاص واستغلال بغاء الغير.
واليوم الدولي لإلغاء الرق هو تذكير عالمي بأن الحرية حق إنساني أصيل لا يجوز انتهاكه. رغم التقدم المحرز، لا تزال ملايين الأرواح محاصرة في براثن الاستغلال. يتطلب القضاء على الرق الحديث تعاونًا دوليًا قويًا، ووعيًا مجتمعيًا، وتطبيقًا صارمًا للقوانين.
مفهوم الرق المعاصر:
يشير “الرق الحديث” إلى ممارسات الاستغلال التي لا يستطيع الضحايا مقاومتها أو التخلص منها بسبب التهديدات، العنف، الإكراه، الخداع، أو إساءة استخدام السلطة.
رغم اختلاف الرق الحديث عن الأشكال التقليدية للعبودية، إلا أن الجوهر واحد: سلب حرية الأفراد واستغلالهم.
أشكال الرق الحديث:
1. العمل الجبري:
يشمل إجبار الأفراد على العمل تحت ظروف قسرية، ويُمارس في:
• الصناعة والخدمات.
• الزراعة.
• العمل المنزلي.
2. الزواج القسري:
إجبار الأفراد، خصوصًا النساء والأطفال، على الزواج دون موافقتهم.
3. الاتجار بالبشر:
نقل الأشخاص أو استغلالهم لأغراض العمل القسري، الاستغلال الجنسي، أو استئصال الأعضاء.
4. عمل الأطفال:
يعمل طفل من بين كل ستة أطفال عالميًا، ما يشكل انتهاكًا صريحًا لحقوق الطفل وفق اتفاقية الأمم المتحدة.
الإحصائيات العالمية:
وفقًا لأحدث تقديرات منظمة العمل الدولية (ILO):
• في عام 2021، كان هناك 50 مليون شخص يعانون من الرق الحديث، بزيادة 10 ملايين عن عام 2016.
• يمثل النساء والأطفال الفئات الأكثر تضررًا.
• تُقدر الأرباح السنوية الناتجة عن العمل القسري بـ 236 مليار دولار، وهي أموال مسروقة من العمال وتدعم الشبكات الإجرامية وتقوض سيادة القانون.
انتشار الرق الحديث عالميًا:
• العمل القسري: 27.6 مليون شخص في عام 2021، معظمهم في القطاع الخاص.
• المناطق الأكثر تضررًا:
• آسيا والمحيط الهادئ: 15.1 مليون.
• أوروبا وآسيا الوسطى: 4.1 مليون.
• إفريقيا: 3.8 مليون.
• الأمريكتان: 3.6 مليون.
• الدول العربية: 0.9 مليون (أعلى انتشار بنسبة 5.3 لكل ألف شخص).
جهود القضاء على الرق الحديث:
1. الاتفاقيات الدولية:
• بروتوكول منظمة العمل الدولية لعام 2016: لتعزيز الجهود ضد العمل الجبري.
• بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر (بخاصة النساء والأطفال): يهدف إلى تجريم الاتجار وحماية الضحايا.
2. الجهود الوطنية والإقليمية:
• تعزيز القوانين ضد الرق والاتجار بالبشر.
• إنشاء برامج لدعم الضحايا وإعادة تأهيلهم.
3. رفع الوعي:
• الاحتفال باليوم الدولي لإلغاء الرق لتسليط الضوء على القضية وتشجيع الحكومات والمجتمعات على اتخاذ إجراءات فعالة.
الأشكال التقليدية والمستحدثة للرق:
رغم التطور الحضاري، لا تزال بعض الأشكال التقليدية للرق قائمة في بعض المجتمعات بسبب التمييز العرقي والاجتماعي. وتشمل:
• السخرة والعمل لسداد الدين.
• التمييز ضد الأقليات والطبقات الدنيا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: منظمة الأمم المتحدة الاتجار بالبشر الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
945 ألف شخص في غزة بحاجة إلى مساعدات الشتاء
غزة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 945 ألف شخص في قطاع غزة ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدات الشتاء، مشيرةً إلى أن القيود الإسرائيلية المفروضة تمنع وصولها إلى المحتاجين.
وأعربت المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة، أمس، عن قلقها العميق إزاء التأثير المدمر للأمطار الشتوية ودرجات الحرارة المتجمدة على النازحين الفلسطينيين في غزة مما يزيد من الكارثة الإنسانية غير المسبوقة.
وقالت إيمي بوب المديرة العامة للمنظمة، إن «أشخاصا معرضون للخطر قد توفوا بما في ذلك 7 أطفال رضع على الأقل بسبب انخفاض حرارة الجسم وبما يؤكد الحاجة الملحة للمأوى وغيره من المساعدات للوصول إلى سكان غزة على الفور».
ووفقاً للبيان، فإن مجموعة تنسيق للأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والدولية والمحلية قدرت أن ما لا يقل عن 945 ألف شخص ما زالوا بحاجة ماسة إلى مساعدات الشتاء، مشيراً إلى أن المجموعة تحتفظ بالمزيد من المساعدات الشتوية لكن القيود الشديدة المفروضة تمنع وصولها إلى المحتاجين.
وجددت المنظمة دعوتها العاجلة لوقف إطلاق النار لتمكين التسليم الآمن والفوري للمساعدات المنقذة للحياة لمن هم في أمس الحاجة إليها.
وفي السياق، دعت مقررتان أمميتان، المجتمع الدولي إلى إنهاء تجاهل الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة للقطاع الصحي في قطاع غزة، وللحق الصحي لسكانه، لا سيما بعد اقتحامها لمستشفى كمال عدوان الأسبوع الماضي، وقيامها بالاحتجاز التعسفي لمدير المستشفى.
ونبهت كل من فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة الخاصة لوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتلالينغ موفوكينغ المقررة الخاص للحق في التمتع بأعلى معايير الصحة الجسدية والنفسية، في بيان مشترك، إلى أن الاعتداء الذي تشنه إسرائيل على الحق في الصحة في غزة وبقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بعد مرور أكثر من عام على الإبادة الجماعية، إنما هي بمثابة مستويات جديدة من الإفلات من العقاب.
وعبر البيان المشترك، عن جزع المقررين الخاصين إزاء التقارير الواردة من شمال غزة، بما في ذلك الهجمات على العاملين في مجال الرعاية الصحية.
وحثت المقررتان إسرائيل على إنهاء هجومها الحالي على غزة ووقف هجماتها على المنشآت الطبية، والعمل على الإفراج عن جميع العاملين الصحيين المحتجزين تعسفيا.
وعلى صعيد آخر، كشف مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «أوتشا» في بيان صحفي، عن أن القوات الإسرائيلية وزعت مؤخرا أوامر إخلاء جديدة لمناطق واسعة بمحافظتي شمال غزة ودير البلح والانتقال إلى منطقة «المواصي»، مؤكداً أن القوات الإسرائيلية عملت بعد ذلك على قصف منطقة المواصي التي أُمرت السكان بالانتقال إليها والإقامة بها، وحذر من أن جميع المدنيين في غزة غير آمنين في أي مكان بالقطاع.
كما حذر البيان من أن كل يوم يمر على سكان غزة دون التوصل إلى وقف لإطلاق النار يجلب مزيدا من المآسي لهم، ولا سيما وأن أكثر من 80% من مساحة قطاع غزة تخضع حاليا لأوامر الإخلاء الإسرائيلية.
وأكد أن القوات الإسرائيلية لا تزال تعرقل قدرات الوكالات الإنسانية على دعم المحتاجين للمساعدة في أنحاء غزة، مشيرا إلى أن السلطات الإسرائيلية رفضت 39 % من محاولات الأمم المتحدة لنقل عمال الإغاثة في أي مكان بالقطاع.
هؤلاء هم المسيرية يا مختار يا محتار !!