رئيس "المحطات النووية": الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وتٌعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
واوضح خلال المنتدي النووي الخامس لتطوير الصناعات النوويه، ولعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وأن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.
ونتيجة لاستقراء المستقبل بشكل صحيح، حرصت الدولة المصرية خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على أهمية تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وتهدف المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.
ولعل ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.
فمحطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.
حيث إن هذا المشروع القومي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة البعد الاقتصادي رؤية مصر 2030 التنمیة المستدامة رؤیة مصر
إقرأ أيضاً:
«الإمارات للأبنية الخضراء» و«المعهد العالمي للنموّ الأخضر» يعزّزان التنمية المستدامة
دبي: «الخليج»
وقع «مجلس الإمارات للأبنية الخضراء» والمعهد العالمي للنمو الأخضر مذكرة تفاهم، للتعاون في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة والشاملة والخضراء والمقاومة للتغير المناخي في دولة الإمارات، عبر مجموعة من آليات الدعم والتدريب ومنصات المعرفة وفعاليات تبادل المعرفة.
وبالاستفادة من رؤى القطاعين العام والخاص، ستسهم هذه الشراكة بالجمع بين خبرات الجانبين، وشبكاتهما وتجاربهما، في معالجة التحديات التي تعوق تحسين البيئة المبنية، مع التركيز الكبير على تنفيذ المشاريع الخضراء والأفكار الرائدة.
وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز جهود النمو الأخضر ومبادرات الاستدامة الحضرية، وتسريع تقدم الدولة نحو الإيفاء بالتزاماتها لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.
وقع المذكرة خالد بشناق، رئيس مجلس إدارة المجلس، والدكتور محمدو تونكارا، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المعهد، بحضور الرئيس التنفيذي للمجلس عبد اللطيف البيتاوي، وممثلين من المعهد، وممثلين من وزارة التغير المناخي والبيئة، ما يؤكد أهمية هذه الشراكة لخطة الاستدامة في الدولة.
وقال خالد بشناق «يتطلب تحقيق هدف الإمارات للوصول إلى الحياد المناخي بحلول عام 2050 تضافر جهود جميع القطاعات، وتتيح لنا الشراكة مع المعهد الاستفادة من خبرته وشبكته العالمية لتسريع تبني ممارسات البناء الأخضر ودفع التحول نحو بيئة مبنية خالية من الانبعاثات. ونحن متحمسون للفرص المتاحة لتبادل المعرفة وبناء القدرات التي ستتيحها المذكرة».
وستشمل الشراكة مجموعة من الأنشطة التي تشمل ورشاً لبناء القدرات وبرامج تدريبية لتعزيز مهارات ومعارف المهنيين في قطاع البناء، ومنصات لتبادل المعرفة وفعاليات، لتسهيل الحوار والتعاون بين الجهات المعنية في جميع القطاعات. وبالمشاريع التجريبية، ستوضح الشراكة أيضاً جدوى وفعالية حلول الأبنية الخضراء.