رئيس "المحطات النووية": الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية إن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ "التنمية المستدامة الشاملة" وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وتٌعد الطاقة الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
واوضح خلال المنتدي النووي الخامس لتطوير الصناعات النوويه، ولعل أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، وأن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.
ونتيجة لاستقراء المستقبل بشكل صحيح، حرصت الدولة المصرية خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على أهمية تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وتهدف المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.
ولعل ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.
فمحطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.
حيث إن هذا المشروع القومي يلقى الرعاية والاهتمام الدائم والمستمر من القيادة السياسية في كل من جمهورية مصر العربية ودولة روسيا الاتحادية وهو ما يعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التنمية المستدامة البعد الاقتصادي رؤية مصر 2030 التنمیة المستدامة رؤیة مصر
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: المساواة الكاملة وتمكين المرأة شرط أساسي لتحقيق التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي أن يمثل هذا اليوم فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ العالمية التي تضمن للمرأة حياة كريمة قائمة على المساواة وعدم التمييز، تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء".
وفي هذا السياق، أشادت «المنظمة»، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار ما يكفله الدستور من حقوق لهن لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.
واضافت المنظمة أن شهدت السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في ملف المرأة، سواء عبر تطوير التشريعات والسياسات الوطنية الداعمة لمشاركتهن في المجتمع، وتعزيز دورهن في عملية التنمية المستدامة، أو من خلال المبادرات الوطنية التي تعزز حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.
على سبيل المثال، فقد خُصصت للمرأة نسبة 25% في المجالس المحلية ومقاعد مجلس النواب عام 2019، حيث حصلت السيدات على 165 مقعدًا من إجمالي مقاعد مجلس النواب، بنسبة 27.7%، بالإضافة إلى 15 مقعدًا في اللجان النوعية داخل المجلس، وتعد هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ مصر. كما زادت نسبة السيدات اللاتي تقلدن الوظائف القيادية والوزارية في العديد من الوزارات والهيئات القضائية، وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة، حيث بلغ عدد القاضيات في أكتوبر 2024 147 امرأة بالقضاء العادي.
بالإضافة إلى ذلك، تم دعم المرأة على المستوى الاقتصادي من خلال تدريب وبناء قدرات العديد من السيدات على الحِرف اليدوية، ومساعدتهن في تمويل مشروعاتهن، حيث وصلت نسبة السيدات المستفيدات من التمويل إلى 5 ملايين سيدة، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث في عام 2023 ليصل إلى 17.7% مقارنة بنسبة 24.8% في عام 2014.
ولم تغفل الدولة حماية المرأة من العنف، فقد عدّلت العديد من مواد القوانين لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل تعديل قانون العقوبات في 2016 و2021 "المــادة 242" الخاصة بختان الإناث، حيث تم تعديل الجريمة من جنحة إلى جناية، وفي 2021 تم تشديد العقوبات على من يقومون بهذه الممارسة، بما في ذلك الأطباء والمهنيون الصحيون، الذين قد يواجهون السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. كما تم تعديل قانون العقوبات "بالقانون رقم 141 لسنة 2021" الخاص بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، حيث تم تشديد بعض مواد قانون العقوبات لزيادة عقوبة مرتكبي جريمة التحرش الجنسي.
ومن جانبها أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة استمرار الجهود لمواجهة التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق المساواة الكاملة.
يأتي في مقدمة هذه التحديات الحاجة إلى مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يتطلب تفعيلًا أكبر للتشريعات، وتطوير آليات الحماية والدعم للضحايا، وتغيير الثقافة المجتمعية التي تبرر هذا العنف، والذي أصبح سمة سائدة في المجتمع.
ومن جانبه، أشار « عصام شيحة»، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة والإنصاف للمرأة، ويضمن حقوقها في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، مؤكداً علي أن تحقيق المساواة الكاملة وتمكين المرأة لا يعد مجرد التزام حقوقي، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
وأشار إلى أنه يجب على جميع الأطراف، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، تكثيف الجهود لتعزيز حقوق المرأة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تمكنها من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه