نقل مكان محاكمة نتنياهو بسبب "معلومات حساسة"
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أوصى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) بنقل جلسة إدلاء رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشهادته من المحكمة المركزية في القدس إلى مدينة تل أبيب.
وأوضحت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن هذه الخطوة تأتي بناء على اعتبارات أمنية "حساسة"، تهدف إلى ضمان حماية رئيس الوزراء في ظل أجواء سياسية مشحونة.
كما ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التوصية تستند إلى "معلومات سرية للغاية"، دون الكشف عن طبيعتها، مما أثار تساؤلات حول ماهية هذه المعلومات ودلالاتها الأمنية.
ولم تصدر أي تعليقات رسمية من مكتب رئيس الوزراء أو الجهات القضائية بشأن القرار المحتمل لنقل الجلسة.
وفي الأسبوع الماضي، قررت المحكمة المركزية في القدس قبول طلب نتنياهو تأجيل الإدلاء بشهادته جزئيا، بعد أقل من أسبوعين من رفض طلب سابق. وأوضحت المحكمة أنه في طلب نتنياهو الإضافي بتأجيل الشهادة "لا يوجد تغيير في الظروف يبرر تغيير الموعد المحدد"، لكنها قررت الموافقة عليه على أي حال وذلك. وكان فريق الدفاع عن نتنياهو قدم طلبا إلى المحكمة المركزية لتأجيل شهادة رئيس الوزراء لمدة شهرين ونصف، بسبب "سلسلة من الحوادث الأمنية التي وقعت خلال الفترة الزمنية التي تم إعطاؤها لإعداده للمحاكمة"، التي، وفقا لهم، جعلت استعداده للإدلاء بشهادته مستحيلا. ويحاكم نتنياهو في قضايا مرفوعة ضده منذ 4 سنوات، علما أنه متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو الاحتيال خيانة الأمانة بنيامين نتنياهو محاكمة نتنياهو إسرائيل تل أبيب نتنياهو الاحتيال خيانة الأمانة أخبار إسرائيل رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
إسرائيل: المصادقة على مشروع قانون يمنع إدانة المتحدث باسم نتنياهو
صادقت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع، اليوم الأحد 1 ديسمبر 2024، على مشروع قانون يقضي بأن نقل معلومات أمنية سرية إلى رئيس الحكومة أو وزير الأمن من دون صلاحية لا يعتبر مخالفة جنائية.
وقدم عضوا الكنيست من حزب الليكود، حانوخ ميلفيتسكي وعَميت هليفي، مشروع القانون في أعقاب تقديم لائحة اتهام ضد إليعزر فيلدشتاين، المتحدث باسم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ، في قضية تسريب وثائق أمنية سرية إلى وسائل إعلام أجنبية ونُسبت إليه تهمة المس بأمن الدولة. وبات مشروع القانون يعرف باسم "قانون فيلدشتاين".
وجاء في حيثيات مشروع القانون أنه قبل الحرب على غزة ، "اطلعت عناصر كثيرة في الجيش على معلومات بالغة الأهمية بشأن خطة أريحا حول توغل قوات حماس إلى الأراضي الإسرائيلية، لكن هذه المعلومات لم تصل إلى رئيس الحكومة والمستوى السياسي".
وجاء أيضا أنه "لم تصل وثائق بالغة الأهمية إلى طاولة صناع القرار في المستوى السياسي خلال الحرب أيضا. ومن أجل منع أي تحوف لدى عناصر جهاز الأمن من نقل مواد، يقترح الامتناع عن أي تجريم لنقل مواد ضرورية إلى الوزير المسؤول أو رئيس الحكومة".
وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هغاري، قد نفى الأسبوع الماضي أقوال نتنياهو حول إخفاء الجيش معلومات سرية عنه.
وقالت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعد مصادقة اللجنة الوزارية على مشروع القانون، أنه يتعالى منه "تخوف كبير بأنه قانون شخصي، يهدف إلى تدخل سياسي مرفوض في إجراء جنائي يتعلق بالمحيطين برئيس الحكومة".
يشار إلى أن فيلدشتاين متهم بتسريب وثائق أمنية سرية إلى صحيفتي "بيلد" الألمانية و"جويش كرونيكال" البريطانية، بهدف تحريض الرأي العام الإسرائيلي ضد المظاهرات التي تطالب بالتوصل إلى اتفاق تبادل أسرى، والادعاء أن المظاهرات تلحق ضررا بالمفاوضات وتعزز موقف حركة حماس.
ووفقا للائحة الاتهام، فإن الوثيقة السرية التي جرى تسريبها إلى صحيفة "بيلد" تكشف عن أداة جمع معلومات استخباراتية وبواسطتها تم الحصول على الوثيقة السرية، وأن قد "تلحق ضررا حقيقيا بمصالح إسرائيل الأمنية، وكشف مصادر معلومات استخباراتية".
ووصف عضو الكنيست غادي آيزنكوت، الذي تولى في الماضي منصب السكرتير العسكري لرئيس الحكومة، مشروع القانون بأنه "شخصي" ويمنح حصانة لفيلدشتاين. وقال إن "لمكتب رئيس الحكومة بواسطة السكرتير العسكري يوجد وصول مباشر إلى أي مواد استخباراتية الموجودة في جميع أجهزة الاستخبارات والأبحاث دون استثناء. والادعاءات حول إقصاء رئيس الحكومة هي كذب مطلق وخطير، ويستغل لغايات سياسية".
المصدر : وكالة سوا
مصر تبحث مع تحالف "محلي - فرنسي" لادارة وتشغيل المطارات