أكثر من 51 ألف امرأة وفتاة قتلن في عام 2023 على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة --(CNN) كشف أحدث تقرير صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة أن 60% من جميع جرائم قتل الإناث تُرتكب على يد شريك حميم أو أحد أفراد الأسرة، ما يُعد بحسب التقرير أحد أشد أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي ضد النساء والفتيات. وغالبًا ما تكون هذه الجرائم نتيجة تراكمية لأشكال أخرى من العنف المستمر، ما يعكس وجود أنماط أعمق من عدم المساواة بين الجنسين على مستوى العالم.
وفقًا للبيانات الواردة في التقرير، قُتلت نحو 51,100 امرأة وفتاة في عام 2023 على يد شركائهن الحميمين أو أفراد الأسرة، أي بمعدل حوالي 140 امرأة وفتاة يفقدن حياتهن يوميًا في جميع أنحاء العالم نتيجة العنف الأسري. وقد سجلت إفريقيا أعلى عدد من ضحايا قتل الشريك الحميم أو أحد أفراد الأسرة، حيث بلغ معدل عدد الضحايا 21,700، تليها آسيا بـ 18,500 ضحية، ثم الأمريكتان بـ 8,300 ضحية، وأوروبا بـ 2,300 ضحية، وأوقيانوسيا بـ 300 ضحية.
وفي تقرير آخر صادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة، يستمر تأثير الأعراف الاجتماعية في تعزيز التمييز بين الجنسين. ويستمر تزايد العنف ضد النساء، إلى جانب انتشار ممارسات ضارة مثل زواج الأطفال، وتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية.
في عام 2023، بينما خضعت أكثر من 230 مليون فتاة وامرأة في جميع أنحاء العالم لتشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية، بزيادة بلغت 15% أي ما يُعادل 30 مليون فتاة وامرأة على مدار السنوات الثماني الماضية.
ووفقًا لليونيسيف، يبلغ إجمالي عدد الفتيات اللواتي تزوجن في مرحلة الطفولة 12 مليون فتاة سنويا.
في مناطق النزاع، يهدّد العنف بشكل كبير حياة النساء والفتيات، ويسهم في النزوح، وانعدام الأمن الغذائي، والضعف الاقتصادي، والعنف الجنسي.
في عام 2023، عاشت 612 مليون امرأة وفتاة في مناطق تقع على بعد 50 كيلومترًا من صراع مسلح واحد على الأقل من بين 170 صراعًا، بزيادة قدرها 41% منذ عام 2015. كما سجلت الأمم المتحدة 3,688 حالة من العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات المسلحة، بزيادة قدرها 50% مقارنة بعام 2022، حيث تشكل النساء والفتيات نسبة 95% من الضحايا.
الأمم المتحدةالعنف الأسريالعنف ضد المرأةانفوجرافيكحقوق الإنساننشر الاثنين، 02 ديسمبر / كانون الأول 2024تابعونا عبرسياسة الخصوصيةشروط الخدمةملفات تعريف الارتباطخيارات الإعلاناتCNN الاقتصاديةمن نحنالأرشيف© 2024 Cable News Network. A Warner Bros. Discovery Company. All Rights Reserved.المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة العنف الأسري العنف ضد المرأة انفوجرافيك حقوق الإنسان الأمم المتحدة أفراد الأسرة امرأة وفتاة فی عام 2023
إقرأ أيضاً:
"الجارديان": تهديدات ترامب تقوض إصلاح النظام الضريبى الدولى.. تشكيل جبهة موحدة داخل الأمم المتحدة لصياغة نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
سلّطت صحيفة "الجارديان" البريطانية الضوء على خطاب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب فى المكتب البيضاوى يوم الجمعة الماضي، والذى كشف عن نزوعه إلى مضايقة والتنمر على كل من يجرؤ على معارضته، حتى لو كانوا من حلفائه المفترضين، مثل أوكرانيا التى تخوض معركة من أجل بقائها.
وأشارت الصحيفة إلى أن الدول الساعية إلى إصلاح النظام الضريبى العالمى تحت مظلة الأمم المتحدة ستتابع كيف تفرض الولايات المتحدة إرادتها على الآخرين علانية. فتهديد ترامب فى أول أيامه بمعاقبة الدول التى تفرض ضرائب على الشركات الأمريكية يشكل هجوماً مباشراً على أسس التعاون المالى الدولي. وإذا كان نظام التعددية الضريبية العالمى يواجه تحديات بالفعل، فإن عودة ترامب قد تعنى القضاء عليه نهائيًا.
وفى هذا السياق، تجرى مناقشات حول اتفاقية ضريبية جديدة للأمم المتحدة تهدف إلى السماح للدول بفرض ضرائب على النشاط الاقتصادى فى مكان حدوثه الفعلي، بدلًا من السماح للشركات متعددة الجنسيات بتحويل أرباحها إلى ملاذات ضريبية. ووفقًا لتقرير صادر عن "شبكة العدالة الضريبية" العام الماضي، تخسر الدول سنويًا نحو ٤٩٢ مليار دولار بسبب التهرب الضريبى من قبل الشركات، حيث يتحمل الجنوب العالمى أكبر الخسائر، ما يؤثر على الخدمات العامة الأساسية كالصحة والتعليم.
وأكدت الصحيفة أن إقرار الاتفاقية الجديدة سيؤدى إلى وضع إطار قانونى ملزم يجبر الشركات متعددة الجنسيات على دفع الضرائب فى الدول التى توظف فيها عمالتها وتزاول أعمالًا حقيقية، بدلًا من تحويل أرباحها إلى دول ذات معدلات ضرائب منخفضة. وسيُستبدل بذلك مبدأ "طول الذراع" التقليدى بنظام ضرائب موحد يضمن التوزيع العادل للأرباح، ما سيضع حدًا لاستغلال شركات مثل أمازون وجوجل وآبل للثغرات الضريبية عبر تحويل المليارات إلى دول توفر معدلات ضرائب متدنية، بينما تحقق أرباحها الفعلية من أسواق ذات ضرائب مرتفعة.
قبل انتخاب ترامب، كانت الدول الثمانى المعارضة لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية - وهى أستراليا وكندا وإسرائيل واليابان ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة - مسئولة عن نصف الخسائر الضريبية العالمية. إلا أن أنماط المعارضة تختلف، فهناك معارضة بناءة وأخرى هدامة. فعندما بدأت مفاوضات اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتعاون الضريبى الدولى الشهر الماضي، التزم جميع المشاركين بالمبادئ التوجيهية باستثناء ممثل ترامب، الذى انسحب متحديًا داعيًا الآخرين إلى السير على خطاه، لكن لم يستجب أحد، تاركًا واشنطن فى عزلة. وهكذا تحوّل شعار ترامب من "أمريكا أولًا" إلى "أمريكا وحدها".
ورغم العزلة، تظل الولايات المتحدة تتمتع بنفوذ هائل. وكما يشير تقرير شبكة العدالة الضريبية حول تداعيات سياسات ترامب الضريبية، فإن المحادثات بين أكثر من ١٢٠ دولة بشأن فرض ضرائب على الخدمات الرقمية عبر الحدود -بقيادة منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) التى تخضع لنفوذ واشنطن - تتجه نحو مواجهة حتمية. وقد استخدم ترامب تهديداته بفرض رسوم جمركية ضد كندا والاتحاد الأوروبى كطلقات تحذيرية، مستهدفًا الدول التى تجرؤ على زيادة الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات، وخصوصًا الأمريكية. وأوضحت "الجارديان" أن هذه المعركة لا تتعلق فقط بالضرائب، بل تمتد إلى السيادة الوطنية، حيث تحاول إدارة ترامب فرض نظام يحمى أرباح الشركات من الضرائب العادلة، إلا أن العالم بدأ فى المقاومة.
لطالما مارست الولايات المتحدة حق النقض غير الرسمى على القوانين الضريبية العالمية، مستخدمة نفوذها لتوجيه -ثم عرقلة- أى مقترحات تقودها منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية. غير أن هذا النهج أصبح غير مستدام. إذ تُظهر التحالفات المتزايدة الداعمة لاتفاقية الأمم المتحدة الضريبية أن العديد من الحكومات باتت تفضل رسم مسارها الخاص بعيدًا عن إملاءات واشنطن. وتضع عودة ترامب العالم أمام خيار واضح: إما الإبقاء على نظام مختل يُسهّل التهرب الضريبي، أو المضى قدمًا نحو إصلاح ضريبى عالمى من دون الولايات المتحدة.
واختتمت "الجارديان" تقريرها بالتأكيد على أن تشكيل جبهة موحدة داخل الأمم المتحدة يعد أمرًا ضروريًا لصياغة نظام ضريبى عالمى أكثر عدالة، بعيدًا عن نفوذ واشنطن. فكما نجحت اتفاقية حظر الذخائر العنقودية دون مشاركة الولايات المتحدة، يمكن للنظام الضريبى العالمى أن يتغير أيضًا دون الحاجة إلى موافقة واشنطن، بل يحتاج فقط إلى إرادة دولية للمضى قدمًا بشكل جماعي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025