التأمينات: اعتباراً من أول يناير 2025 رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن رفع الحد الأدنى لأجرالإشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلاً من 2000 جنيه ، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الإشتراك التأميني ليكون 14500 جنيه بدلاًمن 12600 جنيه وذلك إعتباراً من 1/1 /2025 .
وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته إعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح 1495 جنيه بدلاً من 1300 جنيه ، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش 11600 جنيه بدلاً من 10080 جنيه .
وأكد عوض على أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقاً لأحكام قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019 ، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين ، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش .
وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي أصحاب الأعمال و الشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100 مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1/1/2025 .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التأمينات الاشتراك التأمينى اللواء جمال عوض الهيئة القومية للتامين الاجتماعي جنیه بدلا رفع الحد
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تضاعف الضرائب على أصحاب الأجور المتدنية
ذكر مركز بحثي محافظ في بريطانيا، أن الضرائب على فئة من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور في البلاد ستكون قد ارتفعت بواقع الضعف تقريباً عندما تسري زيادة الضرائب على المرتبات التي فرضتها الحكومة العمالية الحالية.
وذكر مركز الدراسات السياسية، أن القيمة المشتركة للضرائب التي يسددها أرباب العمل والموظفين سوف تزيد إلى أكثر من 21% من رواتب الفئة التي تتقاضى الحد الأدنى من الأجور اعتباراً من أبريل (نيسان) المقبل، مقابل 11% في عام 2015.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المركز قوله إن هذه الزيادة الضريبية، علاوة على الارتفاع الحاد في الحد الأدنى من الأجور، تعني أن تكلفة توظيف عامل بدوام كامل في وظيفة يطبق عليها الحد الأدنى من الأجور سوف تزيد بواقع 2367 جنيه إسترليني مقارنة بتكلفتها عام 2024.
وأضاف أن الزيادة الضريبية سوف تنمو بشكل أكبر مع تحرك الحكومة العمالية من أجل زيادة حصة أرباب العمل في منظومة التأمينات الوطنية خلال العام المالي المقبل، في ظل سعي رئيس الوزراء كير ستارمر إلى تحقيق الاستقرار في ماليات الدولة وضخ مزيد من الأموال في قطاع الخدمات الحكومية.
ونقلت بلومبرغ عن دانيل هيرينغ الباحث في مركز الدراسات السياسية، الذي شاركت رئيس الوزراء السابقة مارغريت ثاتشر في تأسيسه في سبعينيات القرن الماضي، قوله إنه "من خلال زيادة تكلفة التوظيف، فإن زيادة حصة أصحاب العمل في نظام التأمينات الوطنية سوف تؤثر بشكل غير متناسب على من يتقاضون الحد الأدنى من الأجور، أو من يتطلعون للعودة إلى العمل بعد أن ظلوا غير نشطين اقتصادياً".