رئيس المحطات النووية : حريصون على مشاركة الشركات المحلية في مشروع الضبعة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
رحب الدكتور أمجد الوكيل رئيس هيئة المحطات النووية بالحضور بمنتدى تطوير الصناعة النووية الخامس في مصر والذي يتم بشراكة مع المقاول العام الروسي لمشروع محطة الضبعة النووية شركة "أتوم ستروي إكسبورت".
وقال الوكيل خلال كلمته إن رؤية مصر ٢٠٣٠ تستند على مبادئ “التنمية المستدامة الشاملة”وتعكس الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة وهي البعد الاقتصادي، والبعد الاجتماعي، والبعد البيئي.
وأوضح أن الطاقة تٌعد الركيزة الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030 وإحداث التنمية الشاملة في كافة المجتمعات، وشريان التنمية في شتى مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن كونها من أهم ركائز الأمن القومي المصري، حيث ترتبط خطط التنمية المستدامة في جميع المجالات بِقُدرة الدولة على توفير موارد الطاقة اللازمة لتنفيذ هذه الخطط.
وأشار إلي أن أزمة الطاقة التي يشهدها العالم حاليًا تؤكد صحة رؤية مصر واستراتيجيتها بشأن الطاقة وتنويع مصادرها بإضافة الطاقة النووية إلى مزيج الطاقة بجمهورية مصر العربية، مؤكدا أن القيادة السياسية للبلاد ومؤسساتها لديها القدرة على استقراء مستقبل الطاقة في العالم بما يعزز مكانتها عالميًا ونفوذها الإقليمي والدولي.
وأكد أنه نتيجة لاستقراء المستقبل بشكل صحيح، حرصت الدولة المصرية خلال تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية على أهمية تحقيق نسب مشاركة محلية من قبل الشريك الروسي كالتزام تعاقدي وردت هذه النسب بالتحديد بالعقود والاتفاقيات ذات الصلة.
وأوضح أن المشاركة المحلية بمشروع المحطة النووية بالضبعة تهدف إلى تعزيز توطين التكنولوجيا النووية بجمهورية مصر العربية وتأهيل الشركات المصرية للحاق بركب الشركات العالمية الضالعة في الصناعة النووية.
واعتبر أن ما يشهده موقع المحطة النووية بالضبعة من إنجازات متتالية يتم تحقيقها بنجاح في مسار تنفيذ المشروع يٌعبر وبشدة عن قدرة الدولة المصرية والشركات المصرية على خطو خطوات واسعة نحو دخول الصناعة النووية بما يحفظ حقوق الأجيال القادمة في مستقبل أكثر أمناً حيث أن الطاقة النووية واستخداماتها السلمية تلعب دور محوري في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتعتبر من أهم مكونات توفير الطاقة والمياه اللازمتين لضمان التنمية المستدامة في مصر.
وأكمل: محطة الضبعة النووية لا يمكن النظر إليها كمشروع لتوليد الكهرباء فقط بل أساس لتحقيق رؤية مصر 2030 وأهدافها حيث أنها صديقة للبيئة لانعدام الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن أنها واحدة من أكبر مشروعات البنية التحتية الداعمة لتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة وتوطين التكنولوجيا النووية مما يسهم بقوة في تعزيز اقتصاد مصر كدولة رائدة في منطقة الشرق الاوسط وقارة أفريقيا ووضعها على خريطة الدول المتقدمة في كافة المجالات المرتبطة بالتطبيقات السلمية للطاقة النووية في إطار تنفيذ برنامج نووي متكامل يحمل الخير والسلام والتقدم والرخاء لمصر.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المحطات النووية رئيس هيئة المحطات النووية أمجد الوكيل الدكتور أمجد الوكيل الصناعة النووية المزيد المزيد التنمیة المستدامة رؤیة مصر
إقرأ أيضاً:
الكهرباء تعلن التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية بإنتاج الطاقة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة الكهرباء، الأحد، التوجه نحو المحطات البخارية والغازية لتحقيق قفزة نوعية في إنتاج الطاقة، فيما أشارت إلى أن هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، في تصريح أوردته وكالة الأنباء الرسمية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه ومتابعته لملف الكهرباء وأيضا على ما ينفذ من خطة سواء كانت استراتيجية أو سريعة لتواكب ذروة أحمال الصيف المقبل، كما يواصل منح الصلاحيات والتخصيصات والقرارات والدعم الكبير لصالح وزارة الكهرباء، وكذلك العمل وفقاً لتوجيهاته التي كان آخرها أن تعمل الكهرباء بثلاث مناوبات وثلاثة شفتات على مدار 24 ساعة لإكمال خطة الاستعدادات الصيفية لفصل الصيف المقبل سواء كانت إنتاجاً أو نقلاً أو توزيعاً أو معالجة الاختناقات ،فضلاً عن إكمال الحزمة الجديدة من مشاريع التحول الذكي".
وأضاف أن "رئيس الوزراء، يواصل إشرافه أيضاً على ما وصلت إليه وزارة الكهرباء من موديلات مالية والتي هي عبارة عن عقود لإنشاء مشاريع تكون إما على نحو استثماري، عبر منح الفرص الاستثمارية لكبريات الشركات العالمية لتنفيذ محطات الإنتاج، أو أن تكون على نحو القروض أن تمول البنوك العالمية بقروض هذه المشاريع التي هي عبارة أيضا عن محطات إنتاج وأما أن تكون مشاريع حكومية تنفذها الجهات القطاعية بشكل مباشر".
وبين، أن "حزمة الموديلات التي عكفت الوزارة على دراستها منذ وقت ليس بالقصير سواء للمحطات البخارية أو الغازية التي هي الى الآن محل نقاش في الوزارة وهيئة المستشارين والجهات الاستشارية للوصول إلى موديل مالي بموجبه تحال عقود تنفيذ محطات إنتاج طاقة بواقع 35,000 ميغا واط".
وتابع أن "الحمل المتحقق حالياً لا يوازي الطلب على الاستهلاك مما يعني أن الوزارة أصبحت ملزمة بتحقيق قفزات نوعية عبارة عن محطات كبيرة لإنتاج الطاقة كالمحطات البخارية التي هي على نحو 15 ألف ميغا واط أو الحزمة الجديدة من المحطات الغازية التي لدينا تفاهم وتقارب كبير مع كبريات الشركات العالمية مثل جي وسيمنز لإحالة مشروعات لإنتاج الطاقة بواقع 35,000 ميغا واط".
ولفت إلى أن "هذه القفزة النوعية من إنتاج الطاقة ستسد الطلب المتزايد على الطاقة وستتكفل بردم الفجوة ما بين العرض والطلب وأيضا ستتناغم مع خطة الحكومة ووزارة النفط الرامية إلى استغلال وتأهيل حقول الغاز الوطنية، إذ تعمل الحكومة ووزارة النفط بخطى متسارعة لاستغلال الغاز الوطني وما يعد له من خطة وموديلات مالية لمحطات كبيرة من شأنها أن تضيف 15,000 ميغا واط وأن تضيف 35,000 ميغا واط بحزمة أخرى هو سيتناغم مع تبني الحكومة لمشاريع استغلال الغاز الوطني".
وأوضح أن "هذه المشاريع الكبيرة ستديم زخم المنظومة بطاقات توليديّة كبيرة، وهذا هو ما تحتاجه المنظومة"، مشيراً إلى أن "ما يعمل به الآن يحسب للحكومة الحالية من التفكير ببنى تحتية ومشاريع رائدة واستراتيجية لمنظومة كهرباء ربما تنجز بعد أربع إلى خمس سنوات وهذا يجعل من التخطيط صحيحاً ويسير بالاتجاه المثالي لتحقيق منظومة كهرباء واعدة تخدم المواطنين بشكل قادر وسليم".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المعولي يرعى افتتاح مهرجان "سناو مقصدنا"