الرئيس العراقي: حريصون على استقرار سوريا وأمن المنطقة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد أن العراق يولي اهتمامًا بالغًا بتطورات الأوضاع في سوريا وانعكاساتها على المنطقة، مشددًا على حرص بلاده على استقرار سوريا وتعزيز أمن المنطقة ككل.
وأوضح الرئيس العراقي أن بغداد تعمل بشكل مستمر على ترسيخ الاستقرار الإقليمي ومنع توسع دائرة الصراع، في ظل التوترات المتزايدة التي تشهدها المنطقة.
تأتي تصريحات الرئيس العراقي في وقت تشهد فيه سوريا تصعيدًا عسكريًا ملحوظًا، حيث يواصل الجيش السوري عملياته لاستعادة السيطرة على مناطق استراتيجية في ريف حماة وإدلب، بينما تتصاعد المخاوف الإقليمية من تنامي النشاطات الإرهابية وإعادة تموضع التنظيمات المسلحة.
كما تأتي هذه المواقف العراقية في سياق تحركات أوسع لتعزيز أمن الحدود، إذ أعلنت وزارة الدفاع العراقية مؤخرًا تحرك قوات مدرعة لتأمين الحدود الغربية، في خطوة تهدف إلى منع تسلل الإرهابيين وضبط الأوضاع الأمنية.
تعكس هذه التصريحات رغبة العراق في لعب دور محوري في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي، مع استمرار التنسيق مع الأطراف الدولية والإقليمية لإيجاد حلول سياسية للأزمات المتفاقمة في سوريا والمنطقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الرئيس العراقي العراق سوريا منع اتساع دائرة الصراع عبد اللطيف جمال رشيد
إقرأ أيضاً:
مستشار السوداني: التعزيز النقدي الجديد سيحافظ على سعر صرف ثابت
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الجمعة، أن البنك المركزي اعتمد آلية التعزيز النقدي لتغذية طلبات المصارف الوطنية من العملة الأجنبية، مشيراً الى أن آلية التعزيز النقدي ستحافظ على الاستقرار المالي في البلاد.
وقال صالح أن "وظيفة البنك المركزي ستظل تسير باتجاهين: الأول سد احتياجات المصارف الوطنية من العملة الاجنبية لدى مراسليها الأمر الذي يؤكد أن آلية التعزيز النقدي الجديدة ستعمل على توفير الاستقرار النقدي من جانب السلطة النقدية في مسألتي الاستمرار بسياسة التعقيم النقدي التي تعنى بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية عن طريق مقايضة العملة الاجنبية بالدينار"، لافتاً الى أن "آلية التعزيز النقدي الجديدة ستحافظ على سعر صرف ثابت يبلغ 1320 ديناراً مقابل كل 100 دولار، الأمر الذي سيمكن البنك المركزي من تحقيق الاستقرار في القيمة الخارجية للدينار العراقي عن طريق السيطرة على النمو في عرض النقد ضمن الأهداف التشغيلية للسياسة النقدية من خلال ما يسمى بآلية الانتقال النقدي لبلوغ الأهداف الوسيطة أو الحقيقية الطويلة الأجل في تحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار أو خفض النمو في معدلات التضخم، ويأتي ذلك بالتزامن مع استقرار سعر الصرف ونمو عرض النقد لتحقيق استقرار في المستوى العام للأسعار".
وأضاف صالح أن "الاتجاه الثاني يتمثل بتوفير العملة الأجنبية لمراسلي المصارف الوطنية من أجل تيسير استقرار العرض الحقيقي من السلع والخدمات الأساسية المتدفقة الى السوق الداخلية بانسيابية عالية، وجعل رقابة الامتثال بالتصرف بالعملة الاجنبية على مستويين وطني من خلال مكتب مكافحة غسيل الأموال واموال الإرهاب، وخارجي يتمثل بدور المصارف المراسلة التي تتولى مهمة التدقيق في قضايا الامتثال".
ضمن «صحتك سعادة».. انطلاق حملة «عيد من غيرها» للمتعافين من الإدمان بأمانة الصحة النفسية