زوجتي حولتني لست البيت بسبب سفرية ومكافأة مالية.. كلام زوج أمام محكمة الأسرة
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
وقف الزوج الثلاثيني أمام محكمة الأسرة بالجيزة يروي مأساته التي عاشها مع زوجته، التي فضلت حياتها المهنية على بيتها وأطفالها، حتى انتهى الأمر بإقامتها دعوى خلع ضده، متجاهلة كل المسؤوليات التي كانت عليها كأم وزوجة.
بدأ الزوج حديثه قائلًا:"تزوجت زوجتي بعد قصة تعارف من خلال الأقارب. وجدتها محبة للحياة، عاشقة للعمل والطموح، فكانت رقيقة المشاعر وساعدتني كثيرًا في عملي خلال سنوات زواجنا الأولى.
أنجبت طفلين أضافا لحياتنا بهجة ومعنى، وعشنا عشر سنوات دون خلافات كبيرة، وكان الهدوء هو سيد حياتنا الزوجية."
ولكن القصة أخذت منعطفًا آخر عندما طلبت الزوجة العمل في إحدى الشركات الكبرى. يروي الزوج:في البداية رفضت خوفا من تأثير العمل على الأسرة، لكنها أكدت لي أنها لن تقصر في حق أطفالنا وافقت بعد إلحاحها، ولم أتخيل أن هذا القرار سيقلب حياتنا رأسا على عقب خلال شهر واحد فقط، بدأت في إهمال البيت والأطفال، وأصبحت مهووسة بالعمل خاصه بعد أن حظت علي مكافأة ماليه عاليه وسفريه الى إحدى القرى السياحية.
قال الزوج الملكوم بدأت زوجتي تتخلى تدريجيا عن مسؤولياتها المنزلية والأسرية، مدعية أنها تحاول إثبات نفسها وعندما طلبت منها التوازن بين العمل والأسرة، صرخت في وجهي واتهمتني بالغيرة من نجاحها."
حاولت اللجوء إلى عائلتها لحل الأزمة، لكننى فوجئت بردة فعلها الصادمة فبدلًا من أن تشعر بالخجل أو أن تعيد التفكير، أعلنت الحرب عليه واتهمتني بأنني السبب في المشاكل بسبب غيرتي حاول الأهل التوسط، وطلبوا مني مساعدتها أكثر في شؤون الأطفال والبيت، فقمت بذلك، لكن الوضع ازداد سوءًا، حيث أصبحت أنا المسؤول الأول عن كل شيء
"عندما واجهتها وأصررت على أن تقدم استقالتها حفاظا على بيتنا، تركت المنزل وعادت إلى بيت أسرتها. بعدها فوجئت بأنها رفعت دعوى خلع، مطالبة بإنهاء علاقتنا والزواج للتفرغ لعملها، دون أدنى اعتبار لأطفالنا الصغار الذين يعانون من غيابها."
أنهى الزوج حديثه قائلا حاولت جاهدا إنقاذ بيتنا من الانهيار، لكن زوجتي قررت التخلص منا جميعًا، مفضلة العمل على الأسرة وكل ما اتمناة أن ترفض المحكمه دعواها حرصا علي مستقبل اطفالنا الصغار
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوى خلع بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عقوبات مالية لمديرة مدرسة إيطالية بسبب انتقامها من موظف كشف عن مخالفات
في قرار صدر مؤخراً عن الهيئة الوطنية الإيطالية لمكافحة الفساد (ANAC)، تم تغريم مديرة مدرسة مبلغ 5000 يورو بسبب اتخاذها إجراءات انتقامية ضد موظف قام بالإبلاغ عن مخالفات داخل المؤسسة التعليمية.
الجدير بالذكر أن هذه الحالة تبرز أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتأكيد التزام المؤسسات باحترام قوانين الإبلاغ عن المخالفات.
النائب حازم الجندي: مصر حريصة على علاقتها الاستراتيجية مع واشنطن دون المساس بثوابتهاتعود القضية إلى شكوى قدمها مدير الخدمات العامة والإدارية في المدرسة، والذي أبلغ عن مخالفات داخل المؤسسة عبر القنوات الرسمية المخصصة للإبلاغ عن الفساد. بعد تقديم الشكوى، ادعى الموظف أنه تعرض لضغوط وإجراءات انتقامية من قبل المديرة، بما في ذلك حرمانه من فرصة التقدم لمنصب إداري رفيع في المدرسة، على الرغم من امتلاكه المؤهلات اللازمة.
وأشارت التحقيقات إلى أن المديرة استخدمت قائمة ترتيب قديمة تم إعدادها لأغراض أخرى، مما أدى إلى استبعاد الموظف من الترشح للمنصب. وقد اعتبرت الهيئة أن هذا الإجراء تم بشكل متعمد بهدف معاقبة الموظف على إبلاغه عن المخالفات.
أكدت الهيئة في قرارها أن تصرفات المديرة تنتهك قانون "الإبلاغ عن المخالفات" (Whistleblowing)، الذي يهدف إلى حماية الموظفين الذين يكشفون عن أعمال فساد أو مخالفات داخل مؤسساتهم. وخلصت الهيئة إلى أن المديرة استخدمت إجراءات غير عادلة لاستبعاد الموظف من الترشح للمنصب، مما أثر سلباً على مسيرته المهنية.
وذكرت الهيئة أنه لو تم اتباع الإجراءات الصحيحة والمعايير المحددة في الاتفاقيات الوطنية، لكان الموظف قد حصل على المنصب نظراً لمؤهلاته وخبرته.
يعد هذا القرار مثالاً على أهمية حماية المبلغين عن الفساد وتشجيع الشفافية داخل المؤسسات العامة. كما يسلط الضوء على ضرورة التزام القيادات الإدارية باحترام القوانين التي تحمي الموظفين الذين يكشفون عن المخالفات، بدلاً من معاقبتهم أو التضييق عليهم.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الإيطالية لتعزيز مكافحة الفساد وحماية المبلغين، حيث تم اعتماد قانون "الإبلاغ عن المخالفات" في السنوات الأخيرة لضمان بيئة عمل آمنة للموظفين الذين يكشفون عن أعمال غير قانونية أو فاسدة داخل مؤسساتهم.
ومع تزايد الوعي بأهمية الشفافية ومكافحة الفساد، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من الإجراءات التي تعزز حماية المبلغين وتضمن تطبيق القوانين بشكل صارم. كما أن مثل هذه القرارات تساهم في بناء ثقة أكبر بين الموظفين والمؤسسات، مما يعزز من كفاءة العمل وجودة الخدمات المقدمة.
في النهاية، تؤكد هذه الحالة أن الإبلاغ عن الفساد ليس مجرد واجب أخلاقي، بل هو حق يحمي القانون من ينفذه، وأن أي محاولة للانتقام من المبلغين ستواجه عقوبات صارمة.