تعاون مصري ياباني.. مشروع بحثي جديد لدراسة المياه الجوفية بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 2nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، برفقة حنان مجدي، نائب المحافظ، اليوم، وفدًا من هيئة التعاون الدولي اليابانية (جايكا)، لمناقشة تفاصيل مشروع بحثي هام يستهدف دراسة مخزون المياه الجوفية بالمحافظة.
الاجتماع، الذي يأتي ضمن الجهود المشتركة للتعاون الدولي في مجال البحث العلمي، شهد مناقشات حول مشروع ممول من هيئة "جايكا" وتحالف يضم عددًا من الجامعات اليابانية، بالإضافة إلى الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، وجامعة الوادي الجديد.
ويهدف المشروع إلى دراسة مصادر تغذية المياه الجوفية، وحصر إجمالي المخزون المائي، وتحديد مدى استدامته لدعم المشروعات التنموية الحالية والمستقبلية في المحافظة.
أهداف المشروع:
خلال اللقاء، أوضح المحافظ أهمية المشروع في وضع خريطة شاملة للاستفادة من الموارد المائية المتاحة، مؤكدًا أن الدراسة ستتضمن تقييمًا للأراضي القابلة للاستصلاح والتوسع الزراعي، مع التركيز على تطبيق الأساليب الحديثة التي تضمن الحفاظ على موارد المياه والتربة.
وأشار اللواء الزملوط إلى أن المشروع يُعد جزءًا من الرؤية الاستراتيجية لمستقبل المحافظة، والتي تسعى إلى توجيه الجهود التنموية نحو مناطق بعينها لضمان الاستخدام الأمثل للموارد، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية:
وشدد المحافظ على أهمية التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ الدراسات بالشكل الأمثل، مؤكدًا أن المشروع سيتم تنفيذه تحت إشراف المحافظة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومن المقرر أن يجري البدء في المشروع خلال الفترة القليلة المقبلة، بما يضمن تحقيق أهدافه على أرض الواقع.
دور التعاون الدولي في التنمية المحلية:
من جانبها، أشادت حنان مجدي، نائب المحافظ، بالدعم المقدم من هيئة "جايكا" والجامعات اليابانية المشاركة، مشيرة إلى أن التعاون الدولي في مجال البحث العلمي يُعد خطوة محورية لتحقيق التنمية في الوادي الجديد.
كما أكدت مجدي أن الدراسات المرتقبة ستسهم في تعزيز الخطط التنموية بالمحافظة، خاصة فيما يتعلق بالتوسع الزراعي، الذي يُعد من القطاعات الأساسية لتحقيق الاكتفاء الذاتي وخلق فرص عمل جديدة.
خريطة تنموية جديدة:
المشروع البحثي لا يقتصر فقط على دراسة المياه الجوفية، بل يشمل أيضًا تطوير رؤى جديدة للاستصلاح الزراعي باستخدام التكنولوجيا الحديثة. ووفقًا للمحافظ، فإن مخرجات المشروع ستُستخدم لتحديد أفضل المناطق للاستصلاح الزراعي، مع ضمان استدامة المشروعات التنموية التي تعتمد على المياه الجوفية.
التعاون مع جامعة الوادي الجديد:
وأوضح الاجتماع أن جامعة الوادي الجديد ستكون شريكًا أساسيًا في المشروع، ما يعزز دور المؤسسات الأكاديمية المحلية في المشروعات البحثية الكبرى، ويضمن تحقيق التكامل بين البحث العلمي واحتياجات المجتمع المحلي.
خطوة نحو الاستدامة:
يُذكر أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها محافظة الوادي الجديد لتعزيز الاستدامة في استخدام الموارد الطبيعية، وتهدف المحافظة من خلال هذا المشروع إلى تحقيق أقصى استفادة من المخزون المائي بما يدعم خطط التوسع الزراعي والصناعي والسكني، ويسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
شعار محافظة الوادي الجديد ووكالة الجايكا اليابانية محافظ الوادي الجديد يتلقي وفد الجايكاالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مشروع بحث محافظة الوادي المیاه الجوفیة الوادی الجدید
إقرأ أيضاً:
2024 كان عام التحديات... هل ينهض القطاع الزراعي مع بدء العام الجديد؟
دفع القطاع الزراعي خلال الأعوام الأخيرة الحيّز الأكبر من الخسائر، إلا أن العام 2024 كان الأكثر قساوةً. فبعد التحديات المتلاحقة منذ العام 2019 وكل الانهيار الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي، ازداد وضع القطاع الزراعي سوءاً بسبب العدوان الإسرائيلي الذي أدى إلى تدمير 68% من الأراضي المزروعة، مما تسبب في نزوح آلاف المزارعين وتعطيل سلاسل الإنتاج الزراعي. فهل من فرص للإصلاح؟
تواجه الزراعة في لبنان العديد من التحديات والمشاكل التي تؤثر على إنتاجية القطاع الزراعي وتنميته بشكل مستدام، ومن أبرز التحديات التي واجهها القطاع الزراعي ومعه المزارعين خلال العام المنصرم، التغير المناخي وتأخر هطول الأمطار، بحسب رئيس حزب البيئة العالمي د. دومط كامل.
تحديات وصعوبات
ووفق ما قاله كامل لـ"لبنان 24"، ليس التغير المناخي وحده على رأس قائمة التحديات، إنما أثّر تحويل معظم الأنهار في لبنان إلى مجارٍ للصرف الصحي والصناعي بشكل مباشر على المزروعات وريّها وخاصة جوانب نهر الليطاني وسواه، ما انعكس سوءاً على الإنتاج والمحاصيل الزراعية وبالتالي تصديرها للخارج.
إلى ذلك، شدد كامل على أن الحرب الإسرائيلية على لبنان أدّت إلى تدمير مناطق زراعية بأكملها، لافتاً إلى أن المزارعين زرعوا أراضيهم هذه السنة حوالى الثلاث مرات، وفي كل مرّة كانت الأراضي تتدمّر إثر العدوان.
وقال: "تمت الزراعة الأولى في شهر أيلول، إلا أن الأمطار لم تتساقط بشكل كافٍ، ومن ثمّ في تشرين الأوّل ثم في تشرين الثاني، وصولاً إلى بداية كانون الثاني حيث لم تتساقط الأمطار أيضاً بشكل وافر، ما أجبر مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان لإعلان خطّة طوارئ لأن المياه لم تكن تصل للمواطنين سوى لساعات معدودة كل 4 أيام".
وأكد كامل أن المزروعات والأشجار المثمرة تكبّدت خسارات كبيرة لأن المحصول تأثر بالحرارة العالية أولاً وانقطاع المياه لمدة 170 يوماً، وبالتالي فقد اضطرّ المواطن لمواجهة إنتاج متدّن وكلفة عالية في السوق.
وفي حين اعتبر كامل أن القطاعات تأثرت بسبب التحديات التي واجهها القطاع الزراعي، ومنها العمالي والصناعي والغذائي، شدّد على أهمية وجود خطط وجهوزية لحماية الإنتاج الزراعي مستقبلاً.
ومن هنا، أكّد وجوب تدخل الوزارات المختصّة لوضع خطط جدية لإصلاح الإنتاج الزراعي برمّته خاصة وأن المنطقة دخلت في التغيّر المناخي من بابه العريض.
ولا يمكن الحديث عن التحديات التي واجهها القطاع الزراعي في لبنان مؤخراً من دون الإتيان على ذكر التهريب عبر الحدود إلى دول مثل سوريا والعراق والأردن وما يسببه من منافسة غير عادلة للمنتجات اللبنانية، وقد انعكس هذا الأمر على الأسعار في السوق المحلي، مما يضر بالمزارعين اللبنانيين.
كما أن عدم توفر الموارد الكافية للاستثمار في البنية التحتية أو لتقديم الدعم المالي والتقني للمزارعين يشكّل أيضاً صعوبة في درب القطاع الزراعي الناجح.
علاوة على ذلك، فقد شكّلت منافسة المنتجات المستوردة بدورها تهديدًا للمزارع المحلي، فهذه المنتجات غالبًا ما تكون أرخص من تلك المحلية بسبب انخفاض تكاليف الإنتاج في بعض الدول.
حلول محتملة
يركن المختصّون في الشأن البيئي والزراعي إلى مجموعة من الحلول للنهوض بالقطاع، ومنها تحفيز الاستثمارات في البنية التحتية الزراعية، مثل تحسين شبكات الري والطرق، وتطوير الأسواق الزراعية.
كما يمكن تحسين إدارة المياه من خلال اعتماد تقنيات الري الحديثة كالري بالتنقيط، وكذلك إنشاء مشاريع لزيادة مخزون المياه وتخزينها.
ويدعو مختصّون لتقديم برامج تدريبية للمزارعين بشأن تقنيات الزراعة الحديثة وإدارة الإنتاج، فضلاً عن إصلاح السياسات الزراعية عبر وضع خطة استراتيجية لدعم القطاع الزراعي، مع زيادة الحوافز المالية للمزارعين.
وفي المحصّلة، إذا تمّت معالجة هذه التحديات بشكل منهجي، فإن القطاع الزراعي يمكن أن يعود كما كان دوماً، ركيزة مهمة في الاقتصاد الوطني، ويسهم في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة البيئية في البلاد.
المصدر: خاص "لبنان 24"
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة